جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی /عکس

سومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در دولت تدبیر و امید به ریاست استاندار کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

به گزارش بویرنیوز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج سومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد در دولت تدبیر و امید پیش از ظهر شنبه، هفت دی ۹۲ با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج، اعضاء شورا، برخی از مدیران دستگاههای مربوطه و نمایندگان و فعالین بخش خصوصی در سالن شماره یک استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

در این نشست سه ساعته، مشکلات دو بخش، بیمه محصولات کشاورزی و عوامل خسارت زا و بیمه تنه درختان باغداران استان و وضعیت آب بهای واحدهای تولیدی آب معدنی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در خصوص آنها تصمیماتی اتخاذ شد.

در ابتدای این نشست دبیر جلسه جبار کیانی پور رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج گزارشی از نتایج جلسات قبل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد ارائه داد.

کیانی پور با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور به همه ی بانک های استان اظهار کرد: به جز بانک ملی که دستورالعملی صادر کرده که به موجب آن عملا امکان هیچگونه استمهالی وجود ندارد،مابقی بانک‌ها در زمینه استمهال به سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی برای پرداخت معوقات بانکی همکاری خوبی داشته‌اند و امیدواریم که این رویه ادامه پیدا کند.

وی افزود: این همکاری و ادامه آن موجب تقویت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در استان می‌شود که لازم است از سوی هر دو بخش مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد.

در ادامه دکتر خادمی استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به یکی از موضوعات مورد طرح در جلسه قبل که بحث کارخانه های تولیدی شن و ماسه بود، اظهار کرد: در یکی دوسال اخیر این موضوع یک مسئله ی دامنه دار در استان شده است،بحث ساماندهی واحدهای تولیدی شن و ماسه حاشیه رودخانه بشار موضوعی بود که باید به صورت کارشناسی انجام می گرفت.

استاندار تصریح کرد: این طرح کار خوبی بود اما باید طوری برنامه ریزی می شد که هم مردم دچار مشکل نشوند،هم شن و ماسه به اندازه کافی در استان وجود داشته باشد، هم قیمت ها مناسب باشند و هم رودخانه بشار نجات پیدا کند، اما متاسفانه در گذشته در خصوص ساماندهی این واحد های تولیدی تصمیماتی اتخاذ شد که هزینه هایی در پی داشت و به این اهداف ختم نشد.

رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خاطر نشان کرد: با توجه به نتایج جلساتی که در این خصوص برگزار کردیم و اطلاعاتی که در این زمینه از مسئولین مرتبط و واحدهای تولیدی دریافت کردیم، و از آنجایی که این طرح با تصمیمات اشتباهی که در گذشته صورت گرفته است هزینه هایی داده است؛ در شرایط حاضر ناچاریم این هزینه ها را بپذیریم و در شرایط بوجود آمده بهترین راهکار را انتخاب کنیم تا بتوان از منفعت های این طرح بهره برد تا هم رودخانه بشار نجات پیدا کند و هم تولیدکنندگان به مشکل برنخورند.

دکتر خادمی اتخاذ یک تصمیم عقلایی را در شرایط حاضر ضروری دانست و گفت:در خصوص کارخانه های تولیدی حاشیه رودخانه بشار مصوب شده است که تمامی کارخانه های بین پل اول و پل مختار بدون هیچ ملاحظه ای تعطیل شوند،در خارج از این مسیر نیز اگر کارخانه ای در حریم رودخانه بود تعطیل می شود چرا که کار در حریم رودخانه غیر قانونی است،وی اضافه کرد:کارخانه های آلاینده نیز تعطیل خواهند شد، ولی اگر کارخانه ای این مشکلات را نداشته باشد و در فاصله ی حریم رودخانه نباشد و معدن کوهی ثبت شده ای داشته باشد که مواد اولیه خود را از آنجا تامین کند می تواند به کارش ادامه دهد.

کیانی پور رئیس اتاق بازرگانی و کشاورزی یاسوج در بخش دیگر این نشست به دومین دستور کار این جلسه اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی و باغداری بالا رفتن هزینه‌های سوخت و کشاورزی و دیگر هزینه‌های جانبی است که موجب ایجاد مشکلات عدیده برای کشاورزان شده است.

وی خاطر نشان کرد: همین معضل باعث شده بسیاری از کشاورزان به شیوه کشاورزی سنتی روی آورده و عطای مکانیزه کردن را به لقایش ببخشند.کیانی پور چنین رویکردی را برای کشاورزی استان ناخوشایند دانست و گفت: لازم است فکری به حال این مشکل شود که نه کشاورز و نه کشاورزی استان دچار ضرر شوند.

سید الله بخش حسینی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات باغی،زراعی،صیفی جات،گل و گیاه استان در این خصوص گفت:یک کشاورز زمانی می تواند محصولی تولید کند که پشتوانه داشته باشد این پشتوانه در بیمه محصولات کشاورزی است؛ وی افزود در سال ۹۱-۹۲ در شهرستان باشت بالغ بر ۱۳۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی بیمه زراعی شد اما این رقم در سال جاری به زیر ۲۰۰۰ هکتار رسیده است و دلیل آن هم عدم اعتماد کشاورزان به بیمه است.

حسینی تصریح کرد: صندوق بیمه هیچ گزارشی از خسارت سرمازدگی را بدون گزارش هواشناسی نمی پذیرد این در حالی است که در شهرستانی مانند باشت ایستگاه هواشناسی وجود ندارد و نزدیکترین ایستگاه هواشناسی که وجود دارد اختلاف دمایی ۳ تا ۵ درجه با شهرستان باشت دارد.وی افزود مشکل دیگر باغداران استان، نبود ناظر بیمه در شهرستان های گرمسیری است.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات باغی استان به مسئله ریزگردها اشاره کرد و گفت: متاسفانه بعد از گذشت چندین سال همچنان عوامل خسارت زای مورد قبول صندوق بیمه ثابت مانده است و عواملی جدید مانند ریزگردها که برای محصولات باغی بسیار خسارت زاست از عوامل خسارت زای مورد قبول صندوق بیمه به حساب نمی آید.

عادل امینی مدیرعامل یک واحد تولیدی صنایع غذایی در شهرستان گچساران و عضو شورای گفت و گو نیز با اشاره به مشکلات زراعی شهرستان های گچساران و باشت گفت:کاربری زمین های استان کهگیلویه و بویراحمد بیشتر برای باغداری مساعد است نه کشت زراعی، اما متاسفانه با وجود تولیدات خوب و صادرات مرکبات به استانهای جنوبی که در شهرستان های گچساران و باشت صورت گرفته است،با اینحال همچنان این مسئله در استان مورد توجه قرار نمیگیرد و از شهرستان های گچساران و باشت به عنوان قطب محصولات مرکبات یاد نمی شود.

امینی تصریح کرد: عدم شناسایی اقلیم منطقه بزرگترین چالشی است که در حوزه بخش کشاورزی وجود دارد، اما همچنان صندوق بیمه طی یک روش جدولی عمل می کند و کار کارشناسی در این خصوص انجام نمی دهد که بزرگترین ایراد صندوق از همین مسئله نشأت می گیرد.

سومین دستور کار این نشست موضوع آب بهای بالای کارخانه های آب معدنی استان بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.کیانی پور رئیس اتاق یاسوج با اشاره به ظرفیت بالایی که در حوزه آب‌های جاری در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد، خاطر نشان کرد: امیدواریم که با همکاری وزارت نیرو، آب‌بهایی که برای واحدهای آب معدنی تعیین شده، کاهش یابند.

وی افزود: در سال‌های اخیر در اثر تحریم‌ها مشکلاتی برای تولیدکنندگان به وجود آمده و بسیاری از آن‌ها متضرر شده‌اند.

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یاسوج از کاهش آب‌بها به عنوان یک مشوق برای سرمایه‌گذاری در بخش آب معدنی یاد کرد و گفت: ارائه هرگونه مشوقی که بتواند در این استان سرمایه‌گذار را برای سرمایه‌گذاری تشویق کند ضروری و لازم به نظر می‌رسد که می‌بایست این مشوق‌ها در همه بخش‌های سرمایه‌گذاری دیده شوند.