به گزارش بويرنيوز به نقل از فردا، قریب پنج سال از شروع بحران مالی در ایالات متحده امریکا و تسری آن به سایر کشورهای جهان می‌گذرد. بحران مالی که ابتدا از موسسات پولی و اعتباری و بانک‌های امریکایی آغاز شده بود، به واسطه‌ی درهم تنیدگی و پیوستگی اقتصاد جهانی به دیگر حوزه‌های اقتصادی نظیر بورس، بیمه، سرمایه گذاری و … کشیده شد و در اندک زمانی به یک بحران اقتصاد جهانی تبدیل شد.
در چندسال گذشته بحران اقتصادی تأثیر عمیقی بر عملکرد دولت‌ها و زندگی مردم بسیاری از کشورها گذاشته است. ورشکستگی گسترده‌ی بانک‌ها و موسسات مالی، انحلال شرکت‌ها و بعضا غول‌های تجاری، تعدیل در نیروی کار، کاهش دستمزدها، افزایش اجتناب ناپذیر بیکاری، بی خانمانی و نابسامانی‌های اجتماعی، بروز اعتراضات مردمی بی سابقه در بیشتر کشورهای اروپایی و امریکا، اتخاذ سیاست‌های ریاضتی سخت برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی از جمله تبعات بی بازگشت بحران اقتصادی است که بعید به نظر می‌رسد در کوتاه و یا میان مدت بتوان آثار و عواقب آن‌ها را بهبود داد.
از جمله پیامدهای بحران اقتصادی کاهش بودجه‌ی بخش‌های مختلف حکومت هاست، در بسیاری از کشورهای امریکایی و اروپایی به منظور جلوگیری از افزایش کسری بودجه و کاهش هزینه‌های دولت در بودجه‌ی اختصاص داده شده به حوزه هایی همچون بهداشت و درمان، تحقیقات، رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و امثالهم تجدید نظر شده و در اکثر موارد از میزان این قبیل بودجه-ها به شدت کاسته شده است. علاوه بر بخش‌های فوق دامنه کاهش بودجه به امور دفاعی، نظامی و امنیتی نیز کشیده شده است.
اقتصاد و مسائل نظامی و امنیتی پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند، هنگام ثبات اقتصادی و افزایش درآمدها، دولتمردان به حوزه-های دفاعی توجه ویژه کرده و با خرید تسلیحات و سرمایه گذاری بر روی تحقیقات توان کشور را ارتقاء می‌دهند و بالعکس در هنگام مواجهه با شرایط نابسامان اقتصادی یکی از بخش هایی که قطعاً با تعدیل و کاهش بودجه مواجه خواهد شد، سیستم دفاعی و نظامی و امنیتی کشور است.
از سال 2008 میلادی تاکنون بیش از دو سوم کشورهای اروپایی هزینه‌های دفاعی خود را کاهش داده اند. این کاهش بودجه اثر قابل توجهی بر نفوذ اروپا در ناتو و همچنین عملکرد و برنامه‌های خود ناتو شده است. همچنین باید در نظر داشت کاهش بودجه کشورها را از لحاظ دفاعی و امنیتی آسیب پذیر تر کرده و از همین رو در برخی کشورهای اروپایی شهروندان به شدت به این نوع تعدیل بودجه اعتراض دارند. بحران اقتصادی نظامی ایالات متحده که همواره بر افزایش بودجه نظامی خود تأکید داشته را نیز، مجبور به کاستن از بودجه‌ی این حوزه کرده است.
اگرچه امریکا از سال 2009 میلادی به کاهش هزینه‌های نظامی خود توجه داشته اما در سال 2013 میلادی این کاهش بودجه شکل جدی تری به خود گرفته است. بر همین اساس مبتنی بر دستور کاهش اجباری هزینه‌های دولتی که اوباما آن را امضاء کرده و از اول مارس 2013 میلادی در حال اجراست، پنتاگون موظف است تا ماه سپتامبر 43 میلیارد دلار صرفه جویی در هزینه‌های خود صورت دهد. این رقم جدا از کاهش 500 میلیارد دلاری است که طی 10 سال در بودجه پنتاگون اتفاق خواهد افتاد.
کارشناسان امریکایی و مقامات پنتاگون ضمن هشدار درباره‌ی این کاهش بودجه، اجرای آن را بستری برای به چالش کشیده شدن امنیت ملی این کشور می‌دانند. علاوه بر پنتاگون سایر سازمان‌های امنیتی نظیر پلیس فدرال آمریکا(اف بی آی) نیز طعم کاهش بودجه را خواهند چشید. رئیس این سازمان کاهش بودجه را عاملی می‌داند که بر روی فرایندهای آموزش، سفر، استخدام نیروهای جدید، انجام عملیات‌های مبارزه با تروریسم و ارتقای تکنولوژی اطلاعاتی اثرات منفی خواهدگذاشت.
پیامدهای کاهش بودجه نظامی امریکا از هم اکنون ظهور و بروز کرده است؛ برای مثال ناو هواپیمابر “یو.اس.اس هری ترومن” که یکی از 10 ناو هواپیمابر هسته‌ای نیروی دریایی این کشور است، دیگر در خلیج فارس گشت زنی نداشته و در ایالت “ویرجینا” پهلو خواهد گرفت؛ همچنین امور مربوط به نگهداری و حفظ “ناو یو.اس.اس آبراهام لینکلن” نیز به تأخیر خواهد افتاد.
از طرف دیگر تأمین هزینه‌ی استقرار هزاران نظامی امریکایی در سراسر جهان و انجام عملیات‌های مختلف با چالش مواجه شده است. همچنین مقامات پنتاگون و بسیاری از نمایندگان و کارشناسان امریکایی معتقدند کاهش بودجه پنتاگون پروژه‌های تحقیقاتی نظامی این کشور را دچار مشکل خواهد کرد.
پایگاه آنتی وار اخیراً در گزارشی اعلام کرده است برای اولین بار پس از سال 1998 میلادی بودجه نظامی کشورهای جهان کاهش یافته، اما با وجود این کاهش، همچنان بودجه نظامی ایالات متحده از مجموع بودجه نظامی ده کشوری که بعد از امریکا در لیست منتشر شده قرار دارند، بیشتر است و برای نمونه این بودجه چهار برابر هزینه امور نظامی چین به عنوان کشور دوم لیست می‌باشد.
اهمیت و جایگاه امور نظامی و امنیتی در ساختار نظام سیاسی ایالات متحده امری انکار ناپذیر است؛ امنیت ملی خط قرمز امریکاست و تمام برنامه ریزی‌ها، استراتژی ها، طرح‌ها و اقدامات انجام گرفته در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … در این کشور حول امنیت ملی تعریف می‌شود.
از طرف دیگر امریکا به علت مواجهه با بحران اقتصادی و بروز نابسامانی‌های گسترده‌ی اجتماعی مجبور به کاهش بودجه نظامی و امنیتی خود شده است، موضوعی که از سوی کارشناسان و مقامات نظامی و امنیتی این کشور، صدمات جبران ناپذیری برای امنیت ملی امریکا در پی خواهد داشت. ابتدایی ترین رخدادی که می‌توان انتظار آن را داشت؛ این است که ایالات متحده همان طور که مارتین دمپسی، فرمانده ستاد مشترک ارتش این کشور بیان کرده است، دست به تغییر در استراتژی‌های نظامی و امنیتی خود بزند.
ژنرال دمپسی معتقد است: «آمریکا مجبور به انطباق و هماهنگی میان بلند‌پروازی‌ها و امکانات خود است و این بدین معناست که فعالیت‌های خود را کاهش دهیم، اما از کیفیت کار نکاهیم.».
از این رو فضای سایبر و بهره برداری از پتانسیل‌های شگفت انگیز آن تنها راهی است که مقامات امریکایی برای جبران کاهش هزینه‌های نظامی و امنیتی خود پیش رو دارند.
نه تنها ایالات متحده که بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی دیگر که بودجه‌های نظامی و امنیتی خود را کاهش داده اند، هم اکنون برای به حداقل رساندن تبعات این تصمیم ناچار به روی آوردن به فضای سایبر هستند.
همواره درباره فیس بوک گفته می‌شود که این سایت خدمت شایانی به سازمان‌های جاسوسی و جاسوس‌ها میکند چرا که در هزینه، نیروی انسانی و زمان صرفه جویی کرده و اطلاعات مفید و بعضاً کاملی از افراد را گردآوری میکند؛ دیگر برای شناسایی افراد نیازی به تعقیب و مراقبت و صرف زمان و هزینه نیست، بلکه کافی است صفحه فیس بوک آن‌ها بررسی شود.
در نتیجه بدیهی است که فعالیت‌های جاسوسی در فضای سایبر ابعاد گسترده تری به نسبت گذشته پیدا کند. در این میان گجت‌ها نقش تعیین کننده‌ای ایفاء می‌کنند.
گجت(Gadget) ابزار کوچک نوینی است که عملکردی به خصوص دارد، هر دستگاه، ابداع مکانیکی و یا شیِ فردی هوشمند را گجت گویند.
به عبارت دیگر به وسائل و تجهیزات کوچک و نوینی که در آن‌ها فناوری جدیدی به کار رفته باشد، گجت گویند. تبلت، تلفن هوشمند، مسواک برقی، چمن زن خودکار، پخش کننده‌ی ام پی تری و مانند اینها نمونه‌هایی از گجت‌ها هستند.
گجت‌ها نیازهای متفاوتی از انسان را پوشش می‌دهند. گجت‌ها امکانات و قابلیت‌هایی را برای انسان فراهم می‌کنند که پیش از این تنها به شکل تخیل و رؤیا بودند، به عنوان مثال هم اکنون کمپانی‌های اپل و گوگل به شکل جداگانه بر روی کامپیوترهایی کار می‌کنند که بتوان آن‌ها را پوشید.
از جمله پیامدهای منفی استفاده‌ی بیش از حد از گجت‌ها لو رفتن اطلاعات شخصی و برهم خوردن امنیت شخصی فرد است و چون اکثر گجت‌ها قابل حمل بوده و ساعات زیادی از روز مورد استفاده قرار می‌گیرند اطلاعات جاسوسی شده توسط آن‌ها کاربردی تر، عمیق تر و حساس تر خواهد بود چرا که لحظه لحظه‌ی زندگی فرد را پوشش می‌دهد. گجت‌های جاسوس(Spy Gadgets) دسته‌ی شناخته شده‌ای از گجت‌ها هستند که به لحاظ کوچک و بعضاً ریز بودن آن‌ها امکان شناسایی شان کمتر است.
از گجت‌های پوشیدنی به عنوان نسل جدید گجت‌ها نام برده می‌شود.
عینک گوگل(Google Glass) نام پروژه‌ای است که قرار است تا پایان سال 2014 عملیاتی شود؛ البته شنیده شده که این عینک تا اواخر سال 2013 روانه بازار خواهد شد.
با استفاده از این گجت که امکان اتصال به تلفن همراه و اینترنت را دارد می‌توان پیام‌ها را چک کرد، از آب و هوا اطلاع پیدا کرده و نقشه را بازبینی نمود.
در حالی که عینک گوگل هنوز در مرحله تست بتا به سر می‌برد، اما سر و صدای بسیاری به پا کرده است. چند روز قبل مقامات مسئول در حوزه‌ی حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی در هفت کشور از جمله کانادا٬ استرالیا٬ سوئیس٬ مکزیک و … در نامه‌ای به رئیس گوگل نسبت به آینده‌ای که در آن استفاده از عینک گوگل فراگیر شود، هشدار دادند.
این مقامات علت نگرانی خود را احتمال تجسس در زندگی افراد از طریق عینک گوگل، البته با درنظرگرفتن امکانات مختلف عینک نظیر عکس برداری، فیلم برداری و اتصال به اینترنت و اپلیکیشن هایی که برای آن نوشته خواهد شد و نیز امکان تجسس و رهگیری همه‌جانبه بیان کرده اند.
این نگرانی با توجه به پیشینه گوگل در عدم ارائه‌ی اطلاعات شفاف امری طبیعی است، اگر گوگل از طریق این عینک یک سیستم تشخیص چهره‌ی عظیم(Facial Recognition) راه اندازی کند، چه کسی در بیرون متوجه آن خواهد شد؟
عجیب نیست که همزمان با اعلام نگرانی مقامات حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی برخی کشورها، نظام رسانه‌ای غرب برای حمایت از این گجت که قابلیت‌های فراوانی برای جاسوسی دارد دست به کار شده و افراد جوامع مختلف را برای استفاده از عینک گوگل آماده کنند.
ده سال پس از اجلاس ژنو که در آن تصویب شد موتورهای جست و جو باید زیر نظر سازمان ملل اداره شوند، هنوز امریکا زیر بار این مصوبه نرفته است چرا که موتورهای جست و جو به خصوص گوگل از یک طرف بازوی جمع آوری داده و اطلاعات و از طرف دیگر در عملیات‌های روانی مختلف نقش آفرین و اثرگذار هستند.
گوگل به ازای مجموعه‌ای از امکانات بی نظیر و کارآمد رایگان را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، داده‌های مربوط به آن‌ها را گردآوری میکند، گوگل به صورت خودکار داده هایی نظیر نشاني اينترنتي، نوع مرورگر، زبان، تاريخ و زمان مشاهده و استفاده از خدمات آن را ذخيره خواهدكرد. گوگل درباره‌ی هر آی‌پی می‌داند که چه موضوعاتی را جست و جو کرده، به چه مباحثی علاقمند است، از طریق جی میل با چه کسانی در ارتباط است، در کدام سایت‌ها بر روی دکمه گوگل پلاس کلیک کرده است و …
در میدان جمع آوری اطلاعات از مردم سراسر جهان عینک گوگل تنها گجت به کارگرفته شده نیست، سایت ها، نرم افزارها، رسانه‌های اجتماعی، اسمارت فون ها، تلویزیون‌های هوشمند، کنسول‌های بازی و … همه و همه می‌توانند به عنوان ابزارهای جاسوسی به کار گرفته شوند.
برای مثال کنسول جدید شرکت مایکروسافت اساساً برای استفاده در اتاق نشیمن طراحی شده است. دان ماتریک(Don Matrick) درباره‌ی چگونگی تغییر کاربری و انقلاب این کنسول در اتاق‌های نشیمن چنین می‌گوید: « این روزها اتاق نشیمن تنها محلی برای دور هم جمع شدن اعضای خانواده نیست، بلکه محلی برای دوره هم جمع شدن تمامی علاقه‌های آن‌ها نیز هست.» اتصال کنسول‌های بازی به اینترنت در کنار قابلیت تصویربرداری با کیفیت آن‌ها همواره بحث برانگیز بوده است.
روشن است که موارد مطرح شده به معنای مخالفت با پیشرفت‌های تکنولوژیک و بهبود و تسهیل زندگی انسان نیست، بلکه بحث بر سر امکان استفاده از این فناوری‌ها برای جاسوسی و سیطره‌ی مطلق تمدن غرب بویژه ایالات متحده امریکا بر بسیاری از شرکت‌ها و کمپانی‌های ارائه دهنده‌ی خدمات سخت افزاری و نرم افزاری نوین است.
چطور می‌توان قبول کرد دولت امریکا که از یکطرف امنیت ملی را خط قرمز خود می‌داند و از طرف دیگر مجبور به کاهش هزینه-های نظامی و دفاعی است، هنگامی که بر فضای سایبر اشراف اطلاعاتی داشته و مدت هاست در آن به گردآوری اطلاعات می-پردازد و در سال‌های اخیر نیز از این ابزار برای بسط قدرت نرم خویش و دخالت در مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سایر جوامع استفاده کرده است، با وجود بحران اقتصادی نخواهد از فناوری‌های نوین برای جاسوسی بیشتر استفاده کند؟
فراگیر شدن بحران اقتصادی و درگیر شدن بخش‌های نظامی و امنیتی با مباحث مالی و کاهش بودجه‌ی آن‌ها باعث شده است سردمداران نظام سلطه در یک چرخش هوشمندانه به ابعاد جاسوسی خود در فضای سایبر دامن زده و بیش از پیش این نوع جاسوسی را مورد استفاده قرار دهند.
در این حالت هزینه‌های لازم برای گردآوری اطلاعات افراد بر عهده خودشان قرار خواهد گرفت. در واقع در حال حاضر مردم سراسر جهان از جیب خود هزینه کرده، کامپیوتر شخصی، اسمارت فون، تلویزیون هوشمند، کنسول بازی، تبلت و … تهیه می‌کنند و هزینه‌های برق، اتصال به اینترنت و … را نیز می‌پردازند تا اطلاعات هویتی شان بر روی انواع سرورهای خارجی به خصوص امریکایی ثبت و ضبط شود. البته هستند افرادی که ساده لوحانه امکان جاسوسی را زیر سوال برده و ابزارهای الکترونیکی نوین را به مثابه‌ی صفر و یک هایی خنثی و پدیده هایی تکنولوژیک می‌پندارند، غافل از آنکه دشمنان هوشمند انسانیت که همواره دنبال راهی برای تسلط بر زندگی انسان هستند، جاه طلبی‌های گسترده‌ای دارند و از این قابلیت‌های کاربردی و سودمند به راحتی نمی گذرند.
