بویرنیوز– سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: تولید خودرو در سال جاری به بیش از ۱.۴ میلیون دستگاه خواهد رسید و در سال ۱۴۰۲ دیگر چیزی به نام قرعه کشی خودرو نخواهیم داشت.
سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به این سوال که ناترازی عرضه و تقاضای خودرو چه زمانی رفع می‌شود؟ اظهار داشت: از سال ۹۷ تولید خودرو در کشور نصف شد؛ در سال ۹۶ حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه در کشور تولید می‌شد که در سال ۹۷ و ۹۸ به تدریج تولید سالانه خودرو به ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار واحد کاهش یافت؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم یک تقاضای انباشته در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است پس اگر به رکورد ۱ میلیون ۴۰۰ هزار دستگاه تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار هم دستگاه برسیم شاید باز هم با نقطه تعادلی و عبور از ناترازی فاصله داشته باشیم.
وی افزود: برآورد وزارت صمت این است که تا پایان سال جاری به تولید ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خواهیم رسید. البته باید در کنار این خودرو‌ها باید خودرو‌های وارداتی نیز لحاظ کنیم؛ مسلما بازار به سمت آرامش حرکت خواهد کرد و عطش تقاضا تا حدودی فروکش خواهد کرد.
سخنگوی وزارت صمت گفت: طبق وعده‌ای که پیش از این داده بودیم در سال جاری قرعه کشی حذف خواهد شد و دیگر در سال ۱۴۰۲ موضوعی تحت عنوان قرعه کشی خودرو نخواهیم داشت.
قالیباف افزود: از آبان ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۱ بنا بر مصوبه سران قوا وزارت صمت عهده‌دار قیمت گذاری و تنظیم بازار بود. در این بازه زمانی مدل‌های مختلفی را وارد بورس کردیم و سامانه یک پارچه قرعه کشی هم راه اندازی شد.
وی ادامه داد: تمام قیمت‌هایی که در بورس کالا کشف شد از بازار آزاد کمتر بود؛ منتهی از قیمت کارخانه بالاتر بود. بورس کالا قیمت را بین کارخانه و بازار تنظیم کرد. به این موضوع باید توجه داشت که در بازار آزاد شاهد قیمت‌سازی بودیم، یعنی قیمت‌هایی مطرح می‌شد که هیچ عمقی نداشت. به نظر من نتیجه مثبتی از بورس کالا گرفتیم.
قالیباف در پاسخ به این سوال که پس از این دوره یک ساله مسئولیت بازار چه می‌شود؟ اظهار داشت: از دی ماه بازیگر سوم البته تعیین کنندهای یعنی شورای رقابت وارد تنظیم‌گری بازار خودرو شد. پیش از مصوبه سران سه قوه هم همین شورا عهده‌دار قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری بود.
ضمن حمایت از عرضه خودرو در بورس تابع شورای رقابت هستیم
وی افزود: بر همین اساس از دی ماه کمیته تخصصی خودرو در شورای رقابت ایجاد شد. هم اکنون ما به عنوان وزارت صمت ضمن حمایت از عرضه خودرو در بورس کالا خود را تابع نظر شورای رقابت می‌دانیم؛ به هر ترتیب قانونگذار اختیار تنظیم‌گری را به شورای رقابت داده است. تا این لحظه شورای محترم رقابت در رابطه با عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا به صورت متقن نظری نداده است.
سخنگوی وزارت صمت گفت: بنابراین منتظر هستیم شورای رقابت به یک جمع بندی برسد، خوشبختانه شورای رقابت فعلی از قیمت گذاری‌هایی که خودروساز‌ها را با زیان مواجه کرده بود درس‌هایی گرفته و بسیار تعاملی عمل میکند؛ انتظار این است که پس از این جلسات به یک فرمول قیمت گذاری برسیم که در آن هم خودروساز به سود مناسبی برسد و هم سهامدار دچار ضرر و زیان نشود؛ در عین حال مصرف کننده نیز منافعش تامین شود.
عرضه خودرو در بورس دائمی نیست
قالیباف در پاسخ به این سوال که چه زمانی دیگر نیاز به عرضه خودرو در بورس نیست؟ اظهار داشت: از ابتدا گفتیم درست است که از عرضه خودرو در بورس کالا حمایت می‌کنیم، اما این را یک روش دائمی نمی‌دانیم، صرفا برای گذر از نقطه شکاف عرضه و تقاضا این روش را انتخاب کردیم؛ به دنبال آن بودیم سود مازادی که بین قیمت کارخانه و بازار است شفاف شود و مشخص شود این سود به کجا می‌رود. اگر به نقطه مطلوب مثل تولید یک میلیون ۵۰۰ تا دو میلیون دستگاه در سال برسیم اساسا در این شرایط وزارت صمت تعیین کننده محل فروش برای خودروساز نخواهد بود. خود خودروساز شبکه نمایندگی دارد و می‌تواند از این شبکه استفاده کند یا حتی می‌تواند در بورس بفروشد. در آن شرایط محل فروش یک بحث درون شرکتی است.
مشکل بورس کالا با ریسک واردات خودرو‌های وارداتی
سخنگوی وزارت صمت درباره آخرین شرایط خودرو‌های وارداتی گفت: قرار بود اولین عرضه خودرو‌های وارداتی را در اواخر دی ماه داشته باشیم، اما یک مسئله‌ای پیش آمد که حل آن کمی زمانبر شد، موضوع این بود که بورس کالا اعلام کرد که نمی‌تواند ریسک فروش خودرو‌هایی که هنوز وارد نشده را قبول کند. کما اینکه قرار بود خودرو‌ها به صورت پیش فروش سه تا شش ماهه عرضه شوند.
وی افزود: مسئله بورس کالا این است که احیانا اگر به هر دلیلی این خودرو‌ها وارد نشوند، جواب خریدار را چه باید بدهد. گروه‌های کارشناسی در حال بررسی هستند تا این موضوع را برطرف کنند؛ این موضوع به جمع بندی برسد مسلما عرضه‌ها یکی پس از دیگر اتفاق خواهد افتاد.
واردات از کارتابل فنی روش ایده‌آلی نیست
قالیباف در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با دانشجو در رابطه با موضوع کارتابل فنی و ظلم احتمالی که بعضا در این رابطه به تولیدکنندگان و حتی واردکنندگان متحمل می‌شود، اظهار داشت: ما کارتابل فنی را که به نوعی اعمال سلیقه به حساب میآید نقطه قوت سیستم تجاری کشور نمی‌دانیم. البته این موضوع در شرایط خاص توجیه دارد.
وی افزود: کارتابل فنی در رابطه با واردات کالا‌هایی است که تولید داخل آن‌ها لبه مرز مصرف داخل است؛ یعنی گاهی ۱۰ الی ۱۵ درصد کمتر از مصرف داخلی می‌شود و گاهی بیشتر می‌شود؛ بنابراین نه می‌توانیم واردات این دست کالا‌ها را ممنوع و نه می‌توانیم مجوز بدهیم وارد شود در چنین شرایطی کارتابل فنی شکل می‌گیرد. اما در مجموع روش ایده الی نیست. شخص وزیر صمت با وسواس پیگیر هستند که در این روند خدایی نکرده موضوع امضای طلایی یا رانت اتفاق نیافتد.
حدود ۷۵ درصد نیاز پارچه رومبلی کشور در داخل تامین می‌شود
وی در پاسخ به این سوال که در روز‌های اخیر شاهد اختلاف نظر بین تولیدکنندگان مبل و پارچه رومبلی بودیم، تولیدکنندگان پارچه بر این باورند که کشور نیاز به واردات ندارد و واردات بی‌رویه در حال روی دادن است و از سوی دیگر مبل کاران می‌گویند پارچه به اندازه کافی در بازار نیست، وزارت صمت برای ساماندهی به این وضعیت چه اقداماتی را انجام داده است؟ اظهار داشت: در رابطه با پارچه رومبلی دو رسته وجود دارد، رسته تاروپودی که به صورت صد در صد در داخل با کیفیت و با تنوع بالا تولید می‌شوند. در رابطه با دسته دوم که اصطلاحا به آن حلقوی بافت می‌گویند قریب به ۷۵ درصد نیاز داخلی در کشور تولید می‌شود، اما حدودا ۲۵ درصد معادل ۱۰ میلیون متر مربع نیاز به واردات است. همین وابستگی حداقلی باعث شده این کالا به کارتابل فنی برود.
قالیباف افزود: برای اینکه مشکلی در این رابطه به وجود نیاید یک کمیته‌ای هر ماه متشکل از دفاتر تخصصی وزارت صمت، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به همراه یک نماینده از تولیدکنندگان مبل و یک نمایند از تولیدکنندگان پارچه رومبلی برگزار می‌شود؛ وظیفه این کمیته رصد بازار پارچه رومبلی و مبل است و بر اساس نظر این کمیته تصمیم گرفته می‌شود واردات انجام شود یا خیر.
برنامه‌ای برای رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی نداریم
قالیباف در مورد لوازم خانگی گفت: اتفاق مهمی که در صنعت لوازم خانگی کشور افتاد این بود که بعد از رفتن شرکت‌های کره‌ای، تولیدکنندگان داخلی جای خالی آن‌ها را پر کردند. این صنعت داخلی به جایی رسیده که ۲۰۰ شرکت تولید کننده داریم از این تعداد حداقل بیست شرکت صادرات دارند.
وی افزود: در حال حاضر تصمیمی برای رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی گرفته نشده است. کالا‌های خارجی هم که در داخل وجود دارد حتما قاچاق هستند.
سخنگوی وزارت صمت اظهار داشت: هدفگداری ما برای تولید لوازم خانگی تا پایان سال ۱۸.۵ میلیون دستگاه بود که هم اکنون از مرز ۱۶ میلیون دستگاه گذشته‌ایم و به امید خدا به هدف مورد نظر خواهیم رسید.دانشجو
