مخاطب بویرنیوز ، عباس کمالی ( دکترای جامعه شناسی و عضو پیوسته انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران)
…… و اما راه بهبود حل چیست؟ با این “نارضایتی عظیم اجتماعی” و “اقتصاد در معرض فروپاشی” چکار باید کرد؟ بقای جامعه و سیستم و رفاه اجتماعی چگونه باید تضمین شود؟
در تحلیل قبلی( لینک دانلود) با بهره گیری از چند نظریه جامعه شناسی سیاسی به تبیین و علل پیدایش وضعیت امروز جامعه و اعتراضات گستره و “خشم عمومی پنهان شده” در جامعه پرداختیم که خوانندگان می توانند آن تحلیل را نیز مطالعه نمایند. برای یادآوری مجدد خلاصه ای از مهمترین علل بوجود آمدن وضعیت امروز جامعه را مجددا از نظر خوانندگان می گذرانیم و در ادامه به ارائه راهکارهای اساسی و کاربردی برای رفع بحران یا کاهش نارضایتی اجتماعی خواهیم پرداخت. مهمترین علل بوجودن آمدن این نارضایتی اجتماعی( که البته هر کدام از این عوامل نیازمند تحلیل و نبیین عمیق تر است) عبارتند از:
عدم مشارکت سیاسی بخش عظیمی از مردم( اکثریت) در انتخابات ریاست جمهوری گذشته ، از همان ابتدا سیستم ( دولت) را با “بحران مشروعیت” روبرو کرده است.
بیشتر بخوانید(بخش نخست):
نا آرامی های کشور ریشه در کجا دارد و نقش دولت در تشدید آن چه بود/ راه حل چیست عبور از بحران چیست؟
در حالیکه کشور از زمان قبل از انتخابات نیز با چالش بین المللی( بدلیل خروج ترامپ از برجام) روبرو بود و به همین دلیل برجام عملا کارایی خود را از دست داده بود و اجماع جهانی علیه کشور در حال شکل گیری بود (و سیاست خارجه نیازمند یک خلاقیت و تجدیدنظر در روابط خارجه جهت رفع تحریم ها بود) اما با روی کار آمدن این دولت و بکارگیری نیروهای غیرعملگرا ، ناکارآمد و صرفا ایدئولوژیک ، در بدنه وزارت امور خارجه و خصوصا نماینده ی کشور در مذاکرات هسته ای آقای باقری ، در عمل اجماع جهانی علیه کشور تکمیل و گسترده ترین تحریم ها را علیه کشور شاهد هستیم که این عامل نقش زیادی در تشدید بحران های دیگر ( تورم و بحران ارزی و کاهش قدرت خرید مرد) داشته اما دولت با با رویکردی ” شعار محور” سعی در وارونه نمایی و انکار حقایق دارد که این به نوبه خود خشم پنهان افکار عمومی را در پی دارد. ./
بدلیل دو بحران قبلی ( ناتوانی در رفع تحریم ها و شکست مذاکرات هسته ای و تشدید تحریم ها و عدم فروش نفت) ، دولت با بحران دیگری بنام ” کسری شدید بودجه” مواجه گردید و دولت ناچار گردید قیمت اجناس اساسی ( و عملا همه ی اجناس) را چندین برابر افزایش دهد تا شاید کسری بودجه جبران شود . هر چند دولت اسم آن را “جراحی اقتصادی “و هدفمندی ….گذاشت اما عاقلان دانند … دلیلش کسری بودجه بود و اسمش هر چه باشد نتیجه اش ، فشار شدید اقتصادی و بی سابقه و کوچک تر شدن سفره مردم و خصوصا طبقات پایین بود.
بدلیل انزوای نخبگان و رویکرد یکجانه گرایی دولت در بهره گیری از نیروهای خاص ، بدنه ی دولت و وزارتخانه ها و مدیریت میانی وزارتخانه و حتی سطوح پایین تر یعنی (استانداران و فرمانداران) از نیروهای عملگرا و متخصص خالی گردیده و این ناکارآمدی بر نارضایتی اجتماعی افزوده است.
میدان دادن به مدیرانی که بقای خود را نه در عملگرایی و تخصص و تغییر شرایط بلکه در ” شعارگرایی ” و ” دستکاری آمارها ” ” و ” وارونه نمایی حقایق” و ” توصیف صرف شرایط قبل” می بینند.
ناکارآمدی مجلس و نمایندگان: در کنار همه ی عوامل فوق الذکر ، “بدلیل یکدستی و هماهنگی فکری ” دولت با مجلس ، عملا مجلس ، قدرت نظارت بر عملکرد دولت را از دست داد و این مجلس در اکثر مسائل ( حتی نظارت و مواخذه و پاسخگویی دولت) نگاهی صرفا ایدئولوژیک دارد. این یکدستی و هماهنگی نهادهای قدرت هیچگاه و در هیچ نظام سیاسی نتیجه مطلوب به همراه نداشاته است. روسو معتقد است: قدرت ( نهادهای قدرت) باید بازدارنده ی قدرت(نهادهای قدرت) دیگر باشد و هیچ نهادی نباید قدرت خود را (بدلیل نبود نظارت نهادی )و اگر غیر از این باشد ناکارآمدی و فساد و نارضایتی اجتماعی و سرکوب امری محتوم و قطعی است. خلاصه اینکه هماهنگی و همفکری دولت با مجلس نه تنها کمکی به دولت نکرد بلکه به موجب تشدید بحران و افزایش نارضایتی اجتماعی گردیده است.
با وجود همه ی این نارضایتی ها و ناکارآمدی ها اما دولت و سخنگوی دولت تمام مسائل را کوچک نمایی ، انکار یا کتمان و وارونه جلوه می دهد در حایکه مردم در زندگی واقعی خود اثرات این بحران را لمس می کنند و این خود باعث خشم مضاعف در سطح جامعه گردیده است.
قسمت دوم ( راه حل ها):
اما قبل از ارائه راه حل ها ذکر چند نکته بسیار مهم ضروری است:
نکته اول اینکه: در این تحلیل و تحیل های گذشته ، نویسنده به هیچ وجه نگاهی حزبی و جناحی و سیاسی و….به مساله ندارد و صرفا تلاش نموده حقایق را بر اساس آنچه موجود است و با نگاهی علمی و بیطرفانه و بر اساس رویکردی جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی تبیین و علت یابی و تحلیل نماید. چون هدف نهایی را انتقاد با رویکردی ، “راه حل محور” ، جهت اصلاح و بهبود امور می دانیم. معتقدیم دیگر “زمان کنایه گویی و استعاره سازی از مسائل و مشکلات جامعه” نیست. بلکه باید شجاعانه و با صراحت دردهای اجتماعی را بیان کرد تا برای درمان آنها اقدامی متناسب و اصلاحی به موقع صورت گیرد تا در آینده بقای سیستم و جامعه تضمین و رفاه اجتماعی محقق گردد.
نکنه دوم اینکه علی رغم صراحت و تلاش نویسنده در بیان حقایق و تلاش در جهت بی طرفی در تحلیل اگر شخص یا اشخاصی تحلیل فوق را غیرمستند یا فاقد بی طرفی ارزشی تشخیص دهند ، حاضریم در یک مکان عمومی و یا علمی و دانشگاهی با هم به مناظره و گفتگو بنشینیم تا افکار عمومی قضاوت نمایند. چون اعتقاد دارم که: “افکار عمومی هرگز اشتباه نمی کند”. در قسمت دوم تحلیل به پرسش : چه باید کرد؟ می پردازیم. چون معتقدیم : کسی که نقد می کند باید توانایی رائه ی راه حل و پیشنهاد اصلاحی را هم داشته باشد.
ب) و اما راه حل ها:
چه باید کرد؟ برای اینکه بحران ها و گسست و نارضایتی اجتماعی امروز جامعه کاهش پیدا کند و جامعه از فروپاشی کامل اقتصادی و اجتماعی رها شود راهکار چیست؟
1- راه حل اول:
در اولین قدم ” مشارکت سیاسی ” برای بقای جامعه بسیار مهم است. توضیح اینکه: برخی نهادهای قدرت تصمیم گیر باید رویکرد سختگیرانه خود را نسبت به امور محول تعدیل نمایند و اصلاحاتی اساسی در دیدگاها صورت گیرد. مثلا شورای محترم نگهبان باید زمینه رقابت سیاسی فراگیر را در انتخابات فراهم نماید و و از رد صلاحیت گسترده افراد پرهیز نماید. انتخابات باید تجلی مشارکت و رقابت عمومی برای مدیریت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه باشد. تکثرگرایی( پلورالیسم) را در عمل و نه در شعار ، نه به عنوان یک خطر بلکه بلکه عامل انجام و بقای سیستم ( دولت)در نظر آوریم/. کسانی که روی صندوق رای همدیگر را ملاقات نمی کنند در آینده در خیابان و( در اعتراضات) همدیگر را پیدا می کنند.
انتخابات آزاد زمینه مشارکت سیاسی نخبگان را مدیریت کشور فراهم می کند و از ناامیدی و افزایش خشم عمومی جلوگیری می کند.
2- راه حل دوم : اجرای شفاف و صریح اصول مختلف قانون اساسی و خصوصا اصل 59:
در قانون اساسی و طبق اصل 59 به صراحت بیان می دارد : در مسائل بسیار مهم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دولت باید به افکار عمومی مراجعه و رفراندوم برگزار نماید . علیرغم این صراحت قانونی و مسائل و مشکلات متعدد جامعه این اصل نادیده گرفته می شود در حایکه در کشورهای دموکراتیک و توسعه یافته ، دولت حتی برای جابجایی یک خیابان هم ، اقدام به برگزاری رفراندوم می نماید. اصل رفراندوم یک اصل مترقی قانون اساسی کشور است و نوعی فرصت حجامت برای بقای سیستم است تا خود را اصلاح نماید. این یک اصل اثبات و بدیهی است: افکار عمومی و اکثریت ( نه اکثریت مدیریت شده و کنترل شده) هرگز اشتباه نمی کنند.
3 – راه حل سوم :
مدیریت علمی مساله ی ” تعارض منافع ” در کشور از سطح خرد تا کلان :
موقعیت ها و سمت های مختلف مدیریتی در کشور ( از شورای شهر تا مجلس و سایر نهادهای کلان تصمیم گیر) منافع و فرصتهای اقتصادی و امضاهایی طلایی را در اختیار افراد تصمیم گیر یا شورا تصمیم گیر ( مثلا اعضای شورای شهر یا نمایندگان مجلس یا هر نهاد دیگری…) قرار می دهد. معتقدیم به احتمال زیاد پشت هر رای سیاسی یک منغعت اقتصادی نهفته است. باید تمام کسانی که در مورد یک مساله ، به هر شکلی منافعی ( چه مادی و چه غیرمادی) دارند و قرار است در مورد آن مساله نظرشان تاثیرگذار باشد باید با روش های دقیق علمی شناسایی شوند و حداقل در زمان رای گیری در مورد آن مساله ، با اعلام تعارض منافع خود آن جلسه را ترک کنند( کاری که در کشورهای توسعه یافته مرسوم است).. و این رویه باید به یک الزام و فرهنگ عمومی تبدیل شود. معتقدیم تعارض منافع ریشه ی بسیاری از فسادها و آسیب های امروز جامعه است. در کشور ما فراوان دیده شده که مثلا فلان نماینده سهامدار شرکت سازنده خودرو است بعد در مورد تعرفه و ممنوعیت وارددات خودرو تصمیم می گیرد و قانون تصویب می کند… این یعنی تعارض منافع . یا اعضای کمیسون پزشکی که خود پزشک و ذینفعان اصلی هستند در مورد افزایش یا کاهش تعرفه پزشکی نظر می دهند و قانون تصویب می کنند. یا شخصی در فلان نهاد کلان یا خرد یا عضو فلان نهاد تصمیم گیر است در شرایط تحریم ، بازار انحصاری یک کالای خاص را بدست می گیرد برای این همپوشانمی ، به تئوریزه کردن “پیامدهای مثبت تحریم برای جامعه و مردم” می پردازد…. اینا همه نمونه های عینی تعارض منافع است. البته شناسیایی موقعیت های تعارض منافع نیازمند ” آگاهی سیاسی بسیار دقیق” شهروندان است.
4- بحران مدیریت و مدیریت بحران: مدیریت بحران و بحران مدیریت ، دو مساله ی کاملا مجزا هستند. بدون شک مدیر یا وزیر یا…. که قادر به تشخیص مساله و بحران نباشد یا برای بقای خود ، حقایق را وارونه جلوه می دهد یا آمارها را دستکاری می کند. دولت برای کنترل اوضاع در شرایط فعلی نیازمند تشخیص دقیق این دو است.
……………………… این تحلیل ادامه دارد.
