پایگاه خبری تحلیلی بویـرنیـوز:
تا زماني كه جامعه صرفا به مسائل سياسي اهميت مي‌دهد، چنين جرايمي رخ مي‌دهد
بهاره شبانكارئيان در اعتماد نوشت:
تعصب كور، خشم كور، جامعه كور، قانون كور و… نتيجه تمامي اين كور بودن‌ها، زياد شدن قتل‌هاي ناموسي است.
از آنجايي كه عنوان اين قتل‌ها حول محور ناموس و غيرت مي‌چرخد و رخ مي‌دهد، بايد توجه كرد تعصب و غيرت در فرهنگ ما چه تعريف شده كه در آخر مساوي با خون يك زن مي‌شود؟! همچنين فرهنگ، جامعه و قانون چه تعريف شده كه مساوي با خون يك زن مي‌شود؟! البته بايد اشاره كرد كه اكثر اين قتل‌ها در برخي شهرهاي كشورمان به دليل سنت و باورهاي غلط مردان اتفاق مي‌افتد. به عنوان مثال قتل مونا حيدري زن ۱۷ ساله اهوازي كه در اواسط بهمن‌ماه سال جاري رخ داد، به نظر برخي حقوقدانان فجيع‌ترين نوع قتل ناموسي بود. همسر او به دليل باورها و فرهنگ غلط كه در ذهنش حاكم بوده با دلايلي بدون منطق، زن ۱۷ ساله خود را سر بريد. ماه بهمن واپسين روزهاي خود را سپري مي‌كرد كه خبر دو قتل ناموسي ديگر در شهرهاي كرمانشاه و ايلام منتشر شد. فاطمه زن كرمانشاهي بود كه به دست همسرش با تبر و داس به قتل رسيد. طاهره نيز زن ۲۲ ساله ايلامي بود كه توسط پدرشوهرش با اسلحه به قتل رسيد. تا زماني كه تعصب كور باشد، خشم كور باشد، جامعه كور باشد و قانون كور باشد؛ خبر چنين حوادثي پايان ندارد. اخبار نمي‌توانند كور باشند و بلافاصله منتشر مي‌شوند ولي بايد بر چنين اخباري كه رو به افزايش است، گريست. «اعتماد» در خصوص پديده قتل‌هاي ناموسي كه با برخي جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان و روانشناسان بررسي كرد؛ افزايش خشونت در جامعه، فقر، اعتياد، بيكاري از مهم‌ترين علل و عوامل اين قتل‌ها هستند. حال اعتماد در مصاحبه با «جعفر كوشا»، رييس انجمن جرم‌شناسي ايران، در اين گزارش به بررسي رخ دادن قتل‌هاي ناموسي مي‌پردازد.
سرعت در مجازات فقط يك مسكن است
رييس انجمن جرم‌شناسي ايران در خصوص پرونده‌هاي مربوط به قتل‌هاي ناموسي مي‌گويد: «تشديد در مجازات به كمتر شدن اين قتل‌ها كمك نمي‌كند. چندين موارد است كه بايد در راستاي اين پرونده‌ها در نظر گرفته شود. در قانون ايران مفهوم خشونت و اقسام آن جرم‌انگاري نشده است. در كشورهاي ديگر خشونت عنوان مستقلي دارد و جرم محسوب مي‌شود. چه خشونت منجر به مرگ شود يا منجر به مرگ نشود بايد جزو جرم خاصي محسوب شود. اولين مورد براي كمتر شدن اين قتل‌ها در جامعه اين است كه خشونت را به عنوان يك عامل مجرمانه مستقل پيش‌بيني و ابعاد و عناصر آن را تعريف كنيم. آن زمان خشونت چه از طرف خانواده و چه از طرف غير خانواده باشد خودش به عنوان يك جرم مستقل مجازات خواهد داشت. مورد ديگري كه بايد جرم‌انگاري شود، شكنجه است كه آزار و اذيت‌هاي جسمي و روحي در خانواده‌ها و قبيله‌ها و طوايف رخ مي‌دهد. به عنوان مثال اگر پدري فرزندش را به قتل مي‌رساند يا شوهري همسرش را به قتل مي‌رساند و باعث مي‌شوند خشونت ترويج پيدا كند بايد چندين اقدام صورت بگيرد؛ پرونده شخصيت را كه در قانون گذاشته شده است، بايد جدي بگيريم. پرونده شخصيت در دادگاه نبايد به صورت فرماليته مشاهده شود. در حالي كه اگر بخواهيم جلوي جرم و خشونت را بگيريم بايد با توجه به پرونده‌هايي كه در گذشته اتفاق افتاده دقيق بررسي كنيم و شخصيت افرادي كه چنين اعمالي را انجام مي‌دهند را مورد تحقيق قرار دهيم. نكته ديگر كه بايد به آن توجه كرد اين است؛ افرادي كه دست به چنين اقداماتي مي‌زنند را نبايد به سرعت مجازات كرد. بايد يك تيم روانشناس، روانپزشك، جرم‌شناس و جامعه‌شناس روي چنين افرادي كار و بررسي كنند علت اينكه يك شخص در يك شرايطي سر همسر خود را در خيابان مي‌گرداند يا اينكه پدري با تبر فرزند خودش را تكه‌تكه مي‌كند و امثال اينها… چيست. اين موارد حتما بايد به لحاظ جرم‌شناسي در اختيار تيم علمي قرار بگيرند، ولي متاسفانه دستگاه قضايي به خواست مردم كه مي‌خواهند اين افراد به سرعت مجازات شوند، اين كار را انجام مي‌دهد. در حالي كه اين غده با مجازات از بين نمي‌رود و سرعت در مجازات فقط يك مسكن است و در كمتر شدن و از بين رفتن اين جرايم هيچ تاثيري ندارد. علت‌هاي مختلفي مي‌تواند در رخ دادن چنين جرايمي نقش داشته باشند.»
علت جرايم بايد مشخص شود
كوشا در خصوص قتل‌هاي ناموسي در برخي مناطق خاص مي‌گويد: «اين نوع قتل‌ها در مناطق خاص اتفاق مي‌افتد. بنابراين قوه قضاييه بايد يك تيم تحقيقاتي در اين مناطق خاص تشكيل دهد به منظور پيشگيري از وقوع جرم. حتي اين پيشنهاد را به صورت پيامك به معاونت پيشگيري از وقوع جرم اعلام كردم. مسائل اقتصادي و فرهنگي، تربيتي و آموزشي نيز بسيار در سطح پاييني در جامعه ما قرار گرفته است. جامعه امروز از خيلي از مسائل و موضوعات فاصله گرفته و روي آنها كار نكرده براي همين چنين جرايمي رخ مي‌دهد. وقتي بيشتر تمركز بر مسائل و موضوعات سياسي شكل بگيرد طبيعتا از پرداختن به چنين مسائلي، جامعه فاصله مي‌گيرد. رعايت اخلاق و فرهنگ در ميان برخي مردم بسيار پايين آمده است. در بحث تشديد مجازات درست است كه گاهي به صورت مقطعي جواب مي‌دهد اما تا زماني كه مشكلات اقتصادي و مشكلات روحي و رواني براي مردم وجود دارد تشديد در مجازات براي از بين بردن اين جرم‌ها موثر نيست يا تاثير بسيار كمي خواهد داشت.
بنابراين براي جلوگيري از قتل‌هاي ناموسي چند راهكار مي‌تواند موثر باشد؛ بازپرس‌ها و نيروهاي انتظامي بايد توسط روانشناسان و جرم‌شناسان آموزش ببينند كه صرفا مورد را پرونده قضايي صرف نبينند. يعني نقطه اوج هيجان يك انسان كه بخواهد سر ناموس خود را در ميان مردم بچرخاند مورد بررسي قرار دهند كه شايد اين فرد حالت عادي نداشته باشد. مورد ديگر اينكه بايد دادگاه‌هاي چنين مواردي علني شود تا مردم متوجه شوند چه مواردي و چه عواملي دست به دست هم داده‌اند كه فردي سر ناموس خود را ميان خيابان بچرخاند. اين دادگاه‌ها نبايد شتابزده به سمت مجازات پيش روند و از متهم بخواهند دلايلي كه باعث شده به سمت اين عمل برود را شرح دهد. باز هم تاكيد مي‌كنم در جامعه‌اي كه مشكلات اقتصادي، فرهنگي و روحي و رواني به‌شدت بروز پيدا كرده است اين اتفاقات رخ مي‌دهد و طبيعي است. چنين اعمالي معلول هستند اما براي اينكه با علت‌ها مواجه شويم حتما بايد به صورت علمي آنها را مورد بررسي قرار دهيم و از تجربيات روز بشر در كشورهاي ديگر نيز استفاده كنيم. جامعه الان ما بسيار جامعه مضطربي شده و اكثر مردم به فكر حمل وسايل دفاعي با خود هستند. در نتيجه امنيت فكري، اجتماعي مردم زير سوال رفته است. قوه قضاييه حتما بايد روي چنين پرونده‌هايي با موشكافي دقيق كار كند تا علت‌هاي جرايم مشخص شود. آن زمان اگر نياز بود قانون تغيير كند يا اقدامات اجرايي انجام گيرد.»
تشديد مجازات مانع از جرايم جديد نمي‌شود
جعفر كوشا در مورد اجراي قانون در مجازات قتل‌هاي ناموسي توضيح مي‌دهد: «اگر پدري فرزند خود را بكشد قصاص نمي‌شود. حالا در نظر بگيريد قصاص شود، آيا تاثيري در ارتكاب اين جنايت دارد! در قانون ما همسركشي حكمش قصاص است؛ خب اين حكم چقدر توانسته جلوي همسركشي‌ها را بگيرد؟! همان‌طوركه گفتم تشديد مجازات در كمتر شدن چنين جرايمي موثر نيست. مثلا در قانون به فرض ما مي‌توانيم پدري كه فرزند خود را به قتل رسانده به عنوان مفسد في‌الارض قصاص كنيم، اما مساله اين است پدر در چه شرايطي از جامعه قرار گرفته است كه حاضر شده فرزند خود را بكشد! جامعه ما در حال حاضر بيشتر به مجازات افرادي كه چنين جرايمي انجام داده‌اند، تمركز كرده است. اقدامات پيشگيرانه قضايي مي‌تواند در كمتر شدن اين جرايم نقش بسزايي داشته باشند. به عنوان مثال در همين قضيه‌اي كه در خوزستان اتفاق افتاد، پليس بايد سريع براي امنيت اين زن اقدام مي‌كرد و او را در جاي امني قرار مي‌داد. سهل‌انگاري‌هايي كه در حفظ جان مردم مي‌شود توجيهي ندارد و مجازات سنگين براي اين آقا نيز فايده‌اي نخواهد داشت. سوال من اينجا اين است آيا مي‌توانيد با مجازات و تشديد آن در جامعه آرامش ايجاد كنيد؟ خفاش شب، بيجه، سعيد حنايي و… اينها اعدام شدند آيا مانع ارتكاب جرايم جديد شد؟»
