يادداشت دريافتي – در پاسخ به يادداشت دريافتي و منتشر شده در سايت خبري بويرنيوز در خصوص ساختمان شماره يك اداره كل راه و شهرسازي استان واقع در انتهاي بلوار بويراحمد با عنوان ‹‹ چماق اداره كل راه و شهرسازي بر سر خودش›› بدور از هرگونه تعصب و جبهه گيري غيرمنطقي و در راستاي وظايف تخصصي خود و به عنوان يك شهروند با بررسي موضوع موارد زيرقابل ذكر مي باشد :
1 – در مطلب منتشر شده در ساختمان مورد بحث سازمان مديريت آمده است كه ساختمان فعلي راه و شهرسازي متعلق به سازمان مديريت و برنامه بودجه مي باشد ، كه با بررسي انجام شده و صورتجلسات سنوات قبل مشخص گرديد ساختمان ذكر شده به عنوان معوض ساختمان تخريب شده اداره كل مسكن و شهرسازي واقع در خيابان ميرزاي شيرازي و با امضاي صورتجلسه و ابلاغ استاندار وقت به اداره مسكن و شهرسازي واگذار و سند مالكيت آن نيز به نام وزارت راه و شهرسازي مي باشد.
2 – صورتجلسه تنظيم شده اخير و مورد اشاره سازمان مديريت كه در مطلب منتشر شده به آن اشاره شده علي رغم امضا توسط مسئولين استاني به امضاي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كل كشور نرسيده است وجاي بسي تامل دارد كه به دليل مواردي كه صلاح ندانسته اند از امضاي آن خودداري نموده است .
3 – ساختمان خريداري شده در بلوار بويراحمد نبش كاشاني سوم يك ساختمان با كاربري مسكوني و واقع در بافت مسكوني مي باشد كه هيچكدام از شاخص هاي مورد نياز يك فضاي اداري اعم از رعايت مسائل شهرسازي ، ترافيكي ، معماري ، پدافند غيرعامل و مهمتر از همه رعايت مباحث مقررات ملي ساختمان را ندارد و چگونه يك دستگاه دولتي و با چه منطق و توجيهي نسبت به خريد چنين فضايي اقدام نموده است ؟ ! كه نامه اخير سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گوياي اين مطلب مي باشد.
4- بعنوان يك شهروند با بررسي ساختار و چارت سازماني سازمان مديريت وبرنامه ريزي ساختمان فعلي آنها واقع در ضلع جنوبي بلوار باهنر پايين تر از فلكه شهيد فهميده پاسخگوي نياز اداري و مراجعات آنها بوده و ساختار اداره كل راه وشهرسازي استان و حجم زياد مراجعات روزانه ارباب رجوع و انتقال آن به ساختمان مسكوني جديد باعث به وجود آمدن مشكلات اداري و اجتماعي و سردرگمي ارباب رجوع خواهد شد. و بحث تكريم ارباب رجوع با چالش جدي روبرو خواهد شد،كه در اين صورت سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان بايد پاسخگو باشد.
5 – در صورت لزوم و نياز ضروري و همچنين تامين فضا جهت استقرار كاركنان مي بايست حداقل شاخص هاي قانوني مورد نياز فضاي اداري رعايت گردد و معمولا مجوزات صادره خريد ساختمان هاي دولتي با كاربري اداري ممكن خواهد بود و تامين چنين فضايي فقط هدر دادن بيت المال و ايجاد فضاي نامناسب اداري و نارضايتي ارباب رجوع را به دنبال دارد.
6 – شهرداري و شوراي اسلامي شهر و مديريت شهري و كميسيون ماده پنج با چه توجيه و منطقي حاضر به تغيير كاربري فضاي مسكوني به اداري هستند و در اين صورت بايد پاسخگوي عملكرد و عدم توجه خود به ضوابط و حقوق شهروندي باشند .
7 – به نظر مي رسد مسئولين استاني و دستگاه هاي نظارتي مي بايست دقت لازم در خريد و تامين اين مكان به عنوان فضاي اداري و همچنين هزينه هاي اضافي در حال انجام جهت تغيير عملكرد آن انجام دهند.
با اميد به اينكه سازمان مديريت و برنامه ريزي قبل از هدر دادن بيت المال و توجيه غيرمنطقي و فشار جهت استقرار در ساختمان انتهاي بلوار بويراحمد و جايگزيني اين ساختمان با يك ساختمان مسكوني خود نسبت به رعايت قوانين و مقررات و ضوابط در خصوص فضاهاي اداري اقدام يا حداقل مطالعه اجمالي از قوانين و مقررات داشته و يا در صورت نياز اعلام تا نسبت به ارسال تمامي ضوابط مورد نياز فضاهاي اداري و مديريت شهري و حقوق شهروندي با هزينه شخصي اقدام گردد.
مطلبی که خواندید از یادداشت های مخاطبین بویر نیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست.
