با فروکش کردن اخبار مربوط به مذاکرات هستهای و رای قاطع مجلس به وزارت فرهادی، اخبار مهم روزنامهها در حال حرکت به سمت تمرکز بر مسائل اقتصادی است. اینده تورم که پیشبینی شده فزاینده باشد و اجلاس مهم اوپک از جمله خبرهای امروز است. سید محمد خاتمی در کنار حمایت از دولت روحانی و توصیه به شرکت در انتخابات آینده با سه اتهام جعل امضا رو به رو شده است.
خاتمی از توصیه به مشارکت در انتخابات مجلس تا اتهام جعل امضا
ابتکار از جمله روزنامههایی است که سخنان سيد محمد خاتمي را با عنوان «مجلس بايد نماينده اکثريت جامعه باشد» مورد توجه قرار داده و نوشته: رئيسجمهور پيشين ايران به انتخابات 92 اشاره کرد و يادآور شد: در آن انتخابات يک راي 51 درصدي داشتيم و چند راي که مجموعا 8-47 درصد ميشد اما اين تفکري که امروز در پارهاي از دستگاههاي کشور وجود دارد، کدام بخش جامعه را نمايندگي ميکنند؟ آيا رواست که نمايندگان 7 تا 10 درصد خواستههاي خود را به نام مردم بر جامعه و دولت تحميل کنند و جلوي خواست مردم که حداقل به صورت 51درصد تجلي پيدا کرده است را بگيرند؟ البته اين را هم بايد در نظر گرفت که متجاوز از سي درصد جامعه در انتخابات شرکت نکرد که اگر آنها شرکت ميکردند، يقينا کفه به نفع اين 51 درصد بالا ميآمد. حتي ميتوان گفت که بخش قابل توجهي از جامعه چيزهايي فراتر از آنچه آقاي روحاني مطرح کرد، ميخواستند و از اين جهت شرکت نکردند. وي اظهار کرد: بر اين اساس علاقه ما اين است که معدل مجلسي که سر کار ميآيد، نماينده اکثريت جامعه ما باشد؛ و خواست اول ما اين است که فضا به گونهاي نباشد که فقط اقليتي که در جاي خود هم محترم است، بتواند محور و مدار باشد و جا را بر ديگران تنگ کند.
در بخشی دیگر از این مطلب آمده: رئيسجمهوري پيشين ايران همچنين گفت: من معتقدم که دولت فعلي آمريکا ميخواهد ماجرا حل شود و شايد در زمان ما بيشتر بازيگري ميکردند. به همين دليل بود که ما هم تدبير کرديم و طرفمان را اروپاييها قرار داديم. آمريکا کنار بود در حالي که بعد از دولت اصلاحات، ابتکار عمل در مقابله با ايران به دست آمريکا و بعد هم شوراي امنيت افتاد. منظور اين است که تمام حرف امروز ما اين است که تحريمها لغو شود در حالي که زمان ما اصلا تحريمهاي شوراي امنيت نبود که بخواهد لغو بشود. به هر حال آقاي روحاني اولويت خود را اين موضوع قرار داده که انصافا هم کار درستي است. وي اظهار کرد: شايد بتوان گفت دولت در مسايل سياسي و فرهنگي از جمله حصر و زندانيان ميتوانست بهتر عمل کند اما اين را هم بايد گفت که اين موضوعات دست دولت نيست امکانات دولت محدود است و نميتواند در همه جا صرف شود.
ابتکار در ادامه در بخشی از مطلبش با عنوان «اتهام تراشي جديد براي خاتمي» به ادعاهای رسانههای رقیب در مورد امضاهای عبدی، نجفی و فرهادی در زیر برخی نامههای منتشره در سالهای اخیر پرداخته و نوشته: «جعل امضا» اتهام جديدي است که به کلکسيون اتهامات سيد محمد خاتمي رئيسجمهور اسبق ايران اضافه شده است. علت آن نيز تکذيب امضاي نامهاي است که پيشتر در سايت خاتمي منتشر شده بود. در زير اين نامه که در اوج اتفاقات پس از انتخابات خرداد 88 خطاب به «مراجع عظام تقليد» نوشته شده و از برخي امور کشور در آن زمان انتقاد شده است، امضاي برخي افراد سرشناس جناح اصلاحطلب ديده ميشود که نام محمد فرهادي پنجمين گزينه پيشنهادي رئيسجمهوري براي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري نيز در ميان آنها قرار دارد. روز گذشته در هنگام برگزاري جلسه راي اعتماد به وزير جديد علوم، محمد فرهادي پس از 5 سال امضاي خود پاي اين نامه را تکذيب کرد. وي گفت: بنده هيچ نامهاي را امضا نکردهام که مجددا به صراحت ميگويم، اما اينکه اسم بنده هست يا نيست، نميدانم موضوع چه بوده است.همين موضوع سبب شد تا برخي از رسانههاي اصولگرا «جعل امضاي فعالان اصلاحطلب» توسط سيد محمد خاتمي را موضوع گزارش هاي خود قرار دهند و برخي از رسانههاي فعال در اين زمينه نيز به سراغ مخالفان رئيسجمهور اسبق رفتند تا تاييد اين اتهام را از زبان آنان نيز بشنوند.تسنيم در گزارشي که در اين مورد منتشر کرد، آورده است: محمدعلي پورمختار رئيس کميسيون اصل 90 از تکذيب امضاي نامه محمدخاتمي توسط محمد فرهادي خبر داد و گفت: در صحبتي که با آقاي فرهادي داشتم درخصوص امضاي نامهاي از طرف وي در سال 88 در حمايت از فتنه سوال کردم که فرهادي با اعلام برائت از فتنه 88 صراحتا گفتند که اين نامه را امضا نکردند بلکه افرادي نام ايشان را در آن نامه قرار داده بودند.همين خبرگزاري در گفتگويي با اسماعيل کوثري نماينده تهران در مجلس نيز به نقل از وي نوشته است: اين اتفاقاتي که در سال 88 و در فتنه رخ داده و نامهها و بيانيههايي که منتشر شده اگر از افراد امضاکننده پيگيري کنيم بسياري از آنها تکذيب ميکنند که به هيچ عنوان نامهاي را امضا و يا تأييد نکردهاند. اين نماينده افزود: کساني که نامهها را نوشتهاند خودشان براساس رفاقت و حدس همراهي اين افراد در جريان خودشان نامها را مينوشتند و اين افراد يا حساسيت نشان ندادهاند يا اصلاً در جريان کلي آن نبودهاند و امروز با گذشت زمان مشخص ميشود که تا چهميزان دروغپراکني رخ داده است.تسنيم همچنين به سراغ يک عضو کميسيون امنيتملي و سياستخارجي مجلس و از قول وي نوشت: جعل امضاي فعالان اصلاحطلب توسط خاتمي يک عمل مجرمانه و يک جرم خصوصي و عمومي است. محمدحسن آصفري در خصوص آنچه اين خبرگزاري «جعل امضاي چند تن از شخصيتهاي اصلاحطلب در نامه سران فتنه در سال 88» خوانده، گفت: اين کساني که ميآيند و از عنوان افراد به دروغ نام ميبرند و سوءاستفاده ميکنند، عملي مجرمانه انجام دادهاند. وي تاکيد کرد: بايد گفت بعضي از نامهها بدون هماهنگي آنها انجام شده و عين جعل و سوء استفاده است. اين افراد براي رسيدن به اهداف و مقاصد سياسي خودشان دست به اين اقدامات زدهاند. عضو کميسيون امنيتملي و سياستخارجي مجلس يادآور شد: اين عمل مجرمانه هم يک جرم خصوصي است و هم يک جرم عمومي، زيرا زيان و ضرر بسياري به امنيت ملي کشور وارد شده و افکارعمومي را تحتالشعاع قرار داده است.
برگشت تورم به منطقه ممنوعه و افزایش تورم از اوایل سال 1394
روزنامه دنیای اقتصاد از روندی نگرانکننده در آمار مربوط به تورم خبر داده و از جمله نوشته: تازهترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درخصوص تورم نشان میدهد با وجود کاهش تورم متوسط در آبانماه، وضعیت هشدارآمیزی در زمینه شاخصهای تورمی ایجاد شده است. مطابق این آمارها، رشد سطح عمومی قیمتها در این ماه به میزان 5/1 درصد بوده است و در صورتی که نرخهای تورم ماهانه در ماههای بعدی نیز در همین سطح باشد، این موضوع به عامل فشاری برای بازگشت نرخ تورم به محدوده 20 درصد ایجاد خواهد کرد. البته مطابق بررسیهای «دنیای اقتصاد»، به دلیل خاصیت «اینرسی» تورم متوسط، این شاخص تا اواخر زمستان سال جاری به روند نزولی خود کموبیش ادامه خواهد داد، اما پس از رسیدن به محدوده بین 15 تا 16 درصد در اسفندماه، از اوایل سال آینده با افزایش تدریجی مواجه میشود.
«دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشهای متعددی، با قابل تقدیر دانستن دستاورد دولت در زمینه کاهش تورم، برخی از نشانههای اقتصادی ماههای گذشته را در تضاد با سیاست کاهش تورم دانسته و درخصوص آنها هشدار داده بود. بهعنوان مثال، گزارشی تحت عنوان «ورود تورم به هسته سخت»، به دشواریهای ادامه روند کاهش تورم، پس از ورود این شاخص به سطوح زیر 20 درصد پرداخته بود، در مطلب دیگری تحت عنوان «شتاب نقدينگى در دور تند» نیز به اثرات مخرب سطوح بالای رشد نقدینگی بر تورم اشاره شده بود یا در گفتوگویی با عنوان «تورم تکرقمی با شرایط فعلی حاصل نمیشود»، نسبت به انحراف از مسیر کاهشی تورم هشدار داده شده بود. کارشناسان معتقدند نرخ رشد نقدینگی در برخی از ماههای گذشته در سطوح بالایی قرار گرفته بود، ولی به دلیل انتظارات تورمی پایین، رشد نقدینگی بهصورت متناسب در تورم منعکس نمیشد، ولی با تحولات ماههای گذشته و تعدیل انتظارات، نرخ تورم ماهانه به سطوح بالاتری وارد شده که در تناسب با نرخهای رشد نقدینگی قرار دارد. این موضوع نشان میدهد که در ایران نیز مشابه همه اقتصادهای دیگر، مسیر کاهش تورم و هدفگذاری آن برای رسیدن به تورم تکرقمی، از جاده کنترل نقدینگی و هدفگذاری برای کاهش رشد نقدینگی عبور میکند. همچنین این موضوع نشان میدهد وضعیت به جا مانده از سیاستهای داخلی و خارجی دولت قبل، دارای اثرات نسبتا بلندمدتی بوده است، به طوری که با وجود اقدامات مثبت انجام شده در حوزه پولی و بانکی، هنوز این بخش از اقتصاد کشور با مشکلات ناشی از تداوم اثرات شرایط قبلی مواجه است.
بر اساس تازهترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، سطح عمومی قیمتها (CPI) در آبانماه سال جاری به 8/207 واحد رسیده است. این آمار نشان میدهد نرخ تورم ماهانه (رشد یکماهه سطح عمومی قیمتها) در دومینماه پاییز حدود 5/1 درصد بوده است.
همچنین، تغییرات یکساله قیمتها (تورم نقطهبهنقطه) از آبان سال گذشته تا دومین ماه پاییز امسال معادل 1/15 درصد بوده است. درخصوص سومین شاخص تورم نیز که تورم متوسط نامیده میشود، آمار جدید نشان میدهد میانگین قیمتها در 12 ماه منتهی به آبان سال جاری در مقایسه با میانگین قیمتها در 12 ماه منتهی به آبان سال گذشته، حدود 1/18 درصد رشد داشته است. این آمار، رایجترین آمار مربوط به تورم است و گاهی تحت عنوان تورم، تورم متوسط (میانگین) و تورم 12 ماهه، از آن یاد میشود. این آمار از سه موضوع پرده برمیدارد: در آبانماه، تورم متوسط کاهش یافته و به حدود 18 درصد رسیده است. تورم نقطهبهنقطه پس از توقف پنجماهه در سطح 14 درصد، در آبانماه با افزایش مواجه بوده و به بالای 15 درصد بازگشته است و در نهایت، تورم ماهانه که در ماههای اخیر در مقایسه با سال گذشته در سطحی بالاتر قرار گرفته بود، در مقایسه با متوسط چند ماه اخیر خود نیز حتی افزایش یافته و به 5/1 درصد رسیده است. مجموع این آمارها، از توقف روند کاهش تورم حکایت دارد و در صورت ادامه وضعیت فعلی، حاوی این هشدار است که ممکن است اقتصاد ایران از ماههای نخست سال آینده، مجددا در مسیر افزایش تورم قرار بگیرد.
اوپک و انتخاب بين بد و بدتر
وضعیت بازار نفت در آستانه اجلاس اوپک با توجه به سهم آن در بودجه دولت و تحولات اخیر قیمتی مورد توجه چند روزنامه قرار گرفته است. خراسان در مطلبی با عنوان «اوپک و انتخاب بين بد و بدتر» نوشته: اوپک فردا حساس ترين نشست چند سال اخير خود را برگزار خواهد کرد. حساسيت اين نشست به دليل کاهش 30 درصدي قيمت نفت طي چند ماه اخير و شرايط ويژه بازيگران دخيل در بازار نفت است. طي سال هاي اخير آمريکا با افزايش توليد نفت شيل به يکي از بازيگران اصلي اين بازار تبديل شده است و برخلاف گذشته که از سلاح کاهش قيمت نفت عليه ديگر کشورها استفاده مي کرد، اکنون خود به عنوان يک توليدکننده عمده نفت، حداقل منافع کوتاه مدت در ارتباط با افزايش قيمت نفت دارد.
علاوه بر عربستان روسيه با افزايش حجم توليد خود هم اکنون با توليد روزانه 10 ميليون بشکه بزرگترين توليد کننده نفت جهان است و با توجه به تحريم هاي غرب، با کاهش بيش از پيش قيمت نفت تحت فشار قرار خواهد گرفت. ديگر بازيگر عمده بازار نفت عربستان است که پس از روسيه بزرگترين توليد کننده نفت مي باشد. هرچند شائبه همراهي اين کشور با کاهش قيمت و تخفيف نرخ فروش که از آن به جنگ قيمتي تعبير شد، در روند کاهش قيمت اثرگذار بوده اما خبرها حاکي از فشار شاهزادگان سعودي براي بازگرداندن قيمت نفت به سطوح بالاتر از قيمت فعلي است.
در اين ميان اوپک با 2 چالش جدي مواجه است: نخست اين که با کاهش معنادار توليد نفت بتواند قيمت را به محدوده قابل قبول 85 تا 90 دلار برساند. اين تصميم خالي از تبعات نخواهد بود، چرا که سهم اوپک را در بازار نفت باز هم کاهش خواهد داد و اجازه مي دهد سهم ساير بازيگران بازار نفت افزايش يابد. هر چند به نظر مي رسد اوپک براي فرار از قيمت پايين نفت و کسري بودجه کشورهاي نفتي تن به اين تصميم بدهد. به ويژه اين که روسيه نيز همراهي خود با تصميم اوپک را رسما اعلام کرده است و وعده داده که در صورت کاهش توليد اوپک، اين کشور نيز از توليد خود خواهد کاست.
با اين حال چالش دوم، چالش دروني اوپک است، اگرچه عربستان منافع کوتاه مدت خود را در همراهي با کاهش توليد اوپک و افزايش قيمت نفت مي بيند اما از يک سو به دليل توليد بيش از سهميه، بيشترين بار کاهش توليد نفت اوپک بر دوش عربستان خواهد بود.
چنان که وزير نفت کشورمان و برخي ديگر از اعضاي اوپک تاکيد کرده اند که کشورهايي که بيش از سهميه خود توليد کرده اند بايد توليد نفت خود را کاهش دهند. از سوي ديگر تجربه نشان داده که عربستان به لطف توليد روزانه 10 ميليون بشکه اي و پشتوانه غني درآمدهاي ارزي انباشته شده و به دليل منافع سياسي به ويژه براي ضربه زدن به ايران و روسيه که در شرايط تحريم نيز قرار دارند، ممکن است منافع کوتاه مدت خود را ملاک تصميم گيري قرار ندهد. اين اتفاق در شرايط حساس فعلي شکاف درون اوپک و احتمال کم خاصيت تر شدن اين نهاد بين المللي را تشديد مي کند.
به اين ترتيب اوپک با انتخاب بين دو گزينه بد و بدتر مواجه است. انتخاب گزينه بد به معني کاهش توليد اوپک و سپردن بيشتر بازار به غير اوپکي هاست و انتخاب بدتر، تداوم وضعيت فعلي و کاهش درآمدهاي نفتي اعضاي اين سازمان است. بايد ديد اوپک کدام گزينه را انتخاب خواهد کرد.
جوان نیز در تحلیلی مفصلتر از مواضع کشورهای مختلف در مطلبی با عنوان « نفتپاشي عربستان زير پاي اوپك» نوشته: سيگنالهاي ارسالي از سوي قطبهاي نفتي جهان در وين به خوبي بيانگر اين حقيقت است كه هيچ كشوري مايل به كاهش توليد براي افزايش قيمت نفت نيست.
به گزارش «جوان»، قرار است امروز نشست 166 اوپك براي بررسي بازار نفت برگزار شود؛ وزراي عضو اين سازمان، يك به يك وارد وين شدند و پس از حضور در فرودگاه با يك سؤال مشخص روبه رو شدند:«موضع شما براي كاهش توليد نفت اوپك چيست؟»
پاسخها نيز متفاوت است؛ از موضعگيري شفاف و صريح بيژن نامدار زنگنه گرفته تا مواضع چند پهلو و مبهم علي النعيمي وزير نفت عربستان كه پس از سفر وزير خارجه كشورش به وين براي تأثيرگذاري در مذاكرات 1+5 با ايران، دومين مقام سعودي است كه در اين هفته به وين آمده است موضع جالبي را اتخاذ كرد:«حالمان از اين بهتر نميشود!»
علي النعيمي هيچ صحبتي درباره برنامه عربستان در نشست نكرد و در پاسخ به سؤالي درباره كاهش ۳۰ درصدي قيمت نفت از ماه ژوئن تاكنون گفت: قيمت نفت هر از گاهي بالا ميرود و گاهي پايين ميآيد. اين اولين بار نيست كه بازار با مازاد عرضه مواجه شده است.
پيشتر وزير انرژي امارات بدون اشاره به جزئيات اعلام كرد كه اعضاي اوپك يك «تصميم مناسب» را درباره كاهش قيمت نفت اتخاذ خواهند كرد.
در مقابل اين مواضع بيژن نامدار زنگنه با تأكيد بر لزوم پايبندي اعضاي اوپك به سهميههاي توليدي گفت: ايران هيچ برنامهاي براي كاهش توليد خود (در صورت كاهش رسمي سقف توليد اوپك) ندارد.
وي گفت برخي اعضاي اوپك و نه ايران معتقدند اكنون زمان دفاع از سهم اوپك در بازار نفت در برابر كشورهاي غير عضو است؛ بسيار واضح است كه اوپك تصميم ميگيرد از سقف توليد خود تجاوز نكند.
زنگنه نگفت ايران چه موضعي را در نشست امروز اتخاذ ميكند اما گفت كارشناسان هم عقيده هستند كه مازاد عرضه در بازار نفت سال آينده افزايش خواهد يافت.
از سوي ديگر وزراي نفت عراق و ونزوئلا بيشترين تلاش را براي مجاب كردن اعضا براي كاهش توليد نفت از خود به نمايش گذاشتهاند و هيئت روسي نيز در چند روزي كه در وين خيمه زده است به ملاقات هيئتهاي مختلف رفته و سعي در راضي كردن آنها در كاهش توليد دارند.
روسها اما خود به طور رسمي اعلام كردهاند كه توليد نفت خود را كاهش نميدهند و قصد دارند با بازي دادن اوپك، شرايط را به سود خود برگردانند؛ البته اين حضور روسيه در وين بسيار شفافتر و روشنتر بوده و اين اولين باري است كه روسها به طور رسمي وارد فضاي اوپك شدهاند در حالي كه پيشتر تنها و تنها نظارهگر بودند.
مكزيك هم به عنوان يكي ديگر از كشورهاي بزرگ نفتي جهان به مقامات عربستان و ونزوئلا و روسيه گفته است كه به هيچ عنوان به سمت كاهش توليد حركت نخواهند كرد و بابت چند سالي كه دچار ركود نسبي در توليد نفت شدهاند قصد حضور قدرتمندتر در توليد و صادرات نفت را دارند.
ليبي و عراق نيز به دنبال بازپسگيري سهم خود از بازار هستند و به خوبي ميدانند براي اين مهم بايد با ديگر اعضاي اوپك بجنگند؛ ايران نيز با توجه به محدوديت صادرات نفت خود از شرايط بسيار ناراضي است؛ چراكه نه نفت فراواني براي فروش دارد و نه سهم چنداني در حالي كه اگر تحريم نفتي لغو ميشد زنگنه ميتوانست صادرات نفت را طي مدت كوتاهي دو برابر كند و با قيمت 60 دلاري به درآمد قابل توجهي دست مييافت.
شرايط براي ايران بسيار سخت است و به هيچ عنوان امكان كاهش توليد و صادرات براي ايران مهيا نيست؛ منيت خواهي غولهاي نفتي– چه اوپكي و چه غير اوپكي ـ و البته لجبازي با يكديگر، اميد را براي كاهش توليد نفت به صفر متمايل كرده است و به نظر ميرسد قيمت نفت با افزايش مواجه نشود. در اين شرايط ايران مهمترين متضرر شناخته ميشود زيرا با كاهش قيمت نفت و با توجه به صادرات يك ميليون بشكهاي، با كاهش درآمدهاي نفتي مواجه ميشود.
عربستان نگراني خاصي از كاهش قيمت نفت ندارد زيرا با ذخاير 700 ميليارد دلاري خود ميتواند تا سالها با همين وضعيت ادامه دهد اما براي كشورهايي همچون ايران، ونزوئلا، اكوادور، آنگولا و روسيه وضعيت بسيار بحراني است، به همين دليل است كه ونزوئلا به عنوان طلايهدار كاهش سطح توليد سعي در لابي با برخي اعضا را دارد.
ونزوئلا و ايران نقش حافظ منافع مسكو را در اوپك بازي ميكنند و در مقابل، عربستان روي خوشي به روسيه نشان نداده است هرچند كه روسها از ابراز علاقه خود براي همكاري با رياض خبر دادهاند.
اما از سوي ديگر، با توجه به مواضع سياسي عربستان درباره ايران و نياز روسيه براي جبران درآمدهاي بر باد رفته خود، اينك بهترين زمان براي تقسيم بازار ميان عربستان و روسيه است. رياض به خوبي متوجه وضعيت بد اقتصادي مسكو است و محتمل است با توافقهاي غيرشفاف در پيوندش با روسيه، نفت را براي ايران تبديل به باتلاق بزرگي كند.
عربستان به دنبال ضربه زدن به ايران و روسيه نيز به دنبال كسب درآمدهاي بيشتر از بازار نفت است كه نقطه مشترك اين دو هدف، خراب كردن بازار ايران و محو آن در بازارهاست. موضوعي كه عربستان همواره به دنبال آن بود و شرايط چند ده سال اخير نيز به اين خوبي براي روسها مهيا نبوده است!
حضور روسها در اوپك به سود ايران و ساير كشورها بوده و هست اما با توجه به رويگردانيهاي «آني» مسكو از ايران، احتمال توافق روسيه و عربستان عليه ايران دور از ذهن نيست مگر آنكه ساير كشورها در اتحاد با يكديگر روي كاهش توليد يا تثبيت توليد با تبصره جمع كردن توليد اضافه سهميه تأكيد كنند.
نشست امروز اوپك بسيار حياتي و در نوع خود بينظير است زيرا اوضاع بينالمللي از ثبات برخوردار نبوده و جابهجايي بلوكبنديهاي سياسي به اوج خود رسيده است و اهداف استراتژيك با تغييرات بنيادين مواجه شدهاند. عربستان نيز كه «كمرويي» امريكا به خود را در مسئله داعش و مسائل روسيه به خوبي درك كرده است درصدد اثبات خود به يانكيهاست و قصد دارد استقلال سياسي خود را با سلاح نفت، به رخ كاخ سفيد بكشاند.
اگر خبرهاي جالبي از اجلاس 166 اوپك شنيديد چندان تعجب نكنيد زيرا منافع كشورها اين روزها و به ويژه روز پنج شنبه مانند شنهاي صحرا در حال جابهجا شدن است.