بویرنیوز به نقل از روزنامه ابتکار :
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نهم در اولين روزهاي كاري خود قرار است وزير امورخارجه را براي اداي پاره‌اي توضيحات، به ساختمان بهارستان فرا بخواند. اگرچه درخواست براي حضور صالحي در بهارستان را گروهي «دعوت» و گروهي «احضار» خوانده‌اند اما نگاهي به فعاليت‌هاي دستگاه وزارت خارجه در چند ماه اخير نشان مي‌دهد، در شرايطي كه بهارستاني‌ها دوره گذار از مجلس هشتم به نهم را پشت سر مي‌گذارند، عرصه ديپلماسي كشور شاهد وقايع و اقداماتي بوده‌است كه مي‌توان در آنها نشانه‌هايي از ضعف و ناهماهنگي دستگاه سياست خارجي كشور را مشاهده كرد. ديدار علي‌اكبر صالحي با ويليام هيگ- همتاي لندني اش-، خبر اعدام 18 ايراني محبوس در زندان‌هاي عربستان سعودي در بي‌خبري وزارت امور خارجه و ناهماهنگي‌هاي پيش آمده در جريان سفر رئيس‌جمهور به برزيل، همه دست به دست هم داد تا طي روزهاي گذشته برخي نمايندگان مجلس به‌ويژه اعضاي كميسيون مربوطه در گفت‌وگوهاي خود با رسانه‌ها خواستار بازخواست آقاي وزير شوند. اگرچه اين اظهارنظرها به گونه‌اي طرح شده‌است كه نشانگر معترض شدن بي‌دليل نمايندگان به دولت نباشد اما از فحواي كلام نمايندگان مجلس مي‌توان فهميد كه ضعف‌ها و ناهماهنگي‌هاي موجود در وزارت امورخارجه كشورمان را آنها هم احساس كرده‌اند و نمي‌خواهند منفعلانه از كنار آن بگذرند.
ديدار صالحي و ويليام هيگ در حاشيه نشستي بين‌المللي در افغانستان در حالي رقم خورد كه آذرماه سال پيش، صحن علني مجلس شوراي اسلامي (دوره هشتم) با محوريت كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي راي به كاهش رابطه با انگليس داده بود. همزماني اين راي با حمله جمعي از دانشجويان بسيجي به سفارت اين كشور در تهران دست به دست هم داد تا با فراخواني كاركنان سفارتخانه‌ها از لندن و تهران، روابط ديپلماتيك دو كشور بيش از هر زمان ديگري شكرآب شود. سفارتخانه‌هاي هر دو كشور عملاً تعطيل شد و رابطه‌ها به پايين‌ترين سطح در طول دو دهه اخير تنزل پيدا كرد. در اين وانفسا و در شرايطي كه با تعديل نسبي مواضع فرانسه پس از ساركوزي، بار اصلي همراهي با واشنگتن براي مخالف‌خواني با پيشنهادات ايران در نشست‌هاي 1+5 را لندني‌ها برعهده گرفته‌اند، ديدارناگهاني هيگ و صالحي براي برخي در تهران گران آمده‌است. از اين رو بيراه نيست اگر بخوانيم كه اعضاي كميسيون، ديدار محرمانه در كابل را نوعي دهن‌كجي به مصوبه خود تلقي كنند و با دعوت از آقاي وزير، او را در اين ماجرا «سين جيم» كنند. در اين ميان سوالي كه صالحي در جريان «دعوت» خود به كميسيون بايد بدان پاسخ دهد اين است كه در اين نشست دوجانبه، او «دعوت كننده» بود يا «مدعو»؟
در بيانيه وزارت امورخارجه انگليس گزارش شده بود كه جلسه وزراي ايران و انگليس به دعوت تهران انجام شده‌است. با اين حال روز گذشته سخنگوي وزارت امورخارجه كشورمان اين موضوع را تكذيب كرد و گفت: «طرف انگليسي از طريق کشور ثالث، آمادگي خود را براي ديدار با وزير امور خارجه کشورمان اظهار کرده بود که انجام اين ديدار در حاشيه اجلاس افغانستان در دستور کار قرار گرفت.» وي هدف آقاي وزير از شركت در اين گفت‌وگو را نيز تعيين تکليف نحوه ارائه خدمات کنسولي به ايرانيان مقيم انگليس، تأکيد بر حقوق مشروع کشورمان در آستانه مذاکرات مسکو و همچنين تحولات سوريه عنوان كرد. به هرحال بايد منتظر ماند و ديد صالحي در جريان آشنايي با اعضاي كميسيون چه جوابي به اين ابهامات نمايندگان خواهد داد و واكنش بعدي چه خواهد بود.
اما ماجراي ضعف و ناهماهنگي در دستگاه ديپلماسي كشور از منظر منتقدان، به ديدار با هيگ خلاصه نمي‌شود. هفته‌هاي گذشته در بي‌خبري محض وزارت امورخارجه و سفارت ايران در رياض، سرنوشت چند ايراني محبوس در زندان يكي از شهرهاي عربستان به دست شمشير اجراي حكم قاضيان سخت‌گير حكومت سعودي سپرده شد. ايراني‌هاي اعدام شده اگرچه متهم به حمل و يا قاچاق مواد مخدر شده بودند اما به اذعان منابع مطلع و حتي مسئولين وزارت امورخارجه، به عنوان متهم حتي از حقوق اوليه خود براي دسترسي كنسولي، دسترسي به وكيل و مترجم و داشتن قدرت دفاع از خود هم محروم بوده‌اند و به گواهي اسناد و مدارك منتشر شده در آبهاي آزاد به دام پليس گشت دريايي عربستان افتاده‌اند. با اين حال سفارت ايران در عربستان و وزارت امورخارجه با اعتماد به قول لفظي سعودالفيصل به صالحي، دست روي دست گذاشتند تا اتباع ايراني (حتي با فرض قاچاقچي و مجرم بودن) بدون دسترسي حداقلي به حقوق خود به طرز مرموزي گردن زده شوند تا آتش اختلاف‌هاي دو كشور يك بعد ديگر هم پيدا كند.
ديگر ناهماهنگي و گاف دستگاه سياست خارجي كشور اما كيلومترها آن سوتر در آمريكاي جنوبي اتفاق افتاد. رئيس‌جمهور اواخرهفته گذشته براي شرکت در اجلاس «ريو20» راهي برزيل شد اما در فرودگاه ريودوژانيرو در اتفاقي عجيب، نه توسط مقامات برزيلي كه از سوي معاون خودش مورد استقبال قرار گرفت! پس از آن هم با وجود رايزني‌ها و درخواست صورت گرفته، امكان ديدار دوجانبه با رئيس‌جمهور برزيل هم در حاشيه اجلاس فراهم نشد. علاوه بر اين برزيلي‌ها مراسم رونمايي از ستون بدل ستون‌هاي تخت جمشيد- اهدايي از سوي ايران- كه همزمان با حضور احمدي‌ن‍ژاد در اين كشور تدارك ديده شده بود را هم لغو كردند تا سه‌گانه عدم رعايت آداب ميزباني از سوي كشور برزيل در جريان اين سفر كامل شود.
اين سفر پرحاشيه و ناهماهنگ درحالي انجام شد كه اولاً كمتر كشوري در سطح سران در اين اجلاس شركت كرده بود، ثانياً از زمان وداع داسيلوا از رياست جمهوري و سكانداري خانم ديلما روسف در اين كشور سطح روابط دو كشور تنزل پيدا كرده و اين موضوع از لابلاي واكنش‌هاي خانم رئيس‌جمهور به برخي مسائل داخلي ايران قابل درك بود. اما مهمتر از اين دو موضوع، چندي پيش روابط ديپلماتيك تهران و ريودوژانيرو به واسطه گاف عجيب وغيراخلاقي يک ديپلمات ايراني در استخر و اشتباه ديپلماتيک سفارت ايران در برزيل در جريان واكنش به اين موضوع، ناخواسته رو به وخامت گذاشت. به نظر مي‌رسد مقامات وزارت خارجه بايد به طور صريح در مورد مسائل پيش آمده در اين سفر و ضعف مفرط عملكرد خود در اين ماجرا، به افکار عمومي و نمايندگان مجلس پاسخگو باشند. سوالاتي كه در اين رابطه مطرح مي‌شود اين است كه آيا با توجه به سوابق گفته شده، سطح اين اجلاس متناسب با شرکت رئيس‌جمهور بوده‌است و اصلا برگزاري چنين سفري لازم بود؟ چرا پروتكل‌هاي معمول براي استقبال و ديدارهاي سران كشورها از كشورهاي ديگر، از سوي كشور ميزبان رعايت نشد؟ آيا پيگيري‌ها و هماهنگي‌هاي لازم از سوي وزارت امورخارجه و سفارت ايران در برزيل براي انجام و رعايت چنين پروتكل‌هايي كامل و کافي بوده‌است؟
اين سه پرونده بخشي ازكارنامه ضعيف دستگاه ديپلماسي كشور در طول يك ماه گذشته است. اين عملكرد درحاليست كه وزارت امورخارجه از پرونده هسته اي به عنوان اصلي ترين مسئله ديپلماتيك كشور فارغ است و پيگيري آن در سطح سازماني ديگري خارج از اين مجموعه دنبال مي‌شود. اما با وجود اين فراغت و فراهم بودن فرصت كافي براي ساير كنش‌ها و واكنش‌هاي ديپلماتيك، آنگونه كه بايد، شاهد اقتدار و هماهنگي اين مجموعه نيستيم. از اين رو بيراه نيست اگر از مجلس نهم انتظار داشته باشيم كه در آغاز راهي 4 ساله وظيفه نظارتي خود در اين خصوص را با جديت بيشتري اعمال كند.
نويسنده : سيدعلي محقق
