به گزارش بویرنیوز، سیدعیسی حسنی افزود: برخی بنگاه‌داران و مالکین، انصاف را رعایت کرده و از ابتدا به خریدار واقعیات را منعکس می‌کنند اما هستند کسانی که از گفتن حقیقت هنگام معامله خودداری می‌کنند. اینجا است که خریدار دست به دامان قانون شده و مراجعه به دادگاه‌‍ها رو به تزاید می‌گذارد.
وی تصریح کرد: در معاملات به شناسنامه ساختمان باید توجه شود و تعهدات باید به صورت رسمی ثبت شود.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان گفت: قانونگذار ضمانت اجرای مناسبی برای پیش‌فروش و بنگاهدارانی که این گونه معاملات را انجام می‌دهند در نظر گرفته و در ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، این نکته که متخلفان به حبس محکوم می‌شوند به صراحت عنوان شده است.
حسنی از همه مردم درخواست کرد تا در معاملات ملکی پیش از انجام هر کار به صحت و سقم مدارک خرید توجه داشته و با سعه صدر و اخذ استعلام از کمیسیون ماده 100 شهرداری معامله خود را بدون کمترین حاشیه به ثبت قانونی برسانند.
