به گزارش بویرنیوز – انتصاب محمد نهاوندیان به سمتی که شاید بعد از پیروزی روحانی کمتر کسی پیش بینی آن را می کرد، در ادامه با حاشیه دیگری همراه شد که به نظر می رسد به تولد اولین ابوالمشاغل دولت یازدهم ختم شود.
نهاوندیان که پیشتر از او به عنولان یکی از اعضای تیم اقتصادی حسن روحانی یاد می شد، در اولین روز از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم، همزمان به دو سمت رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب شد.
دو سمت مذکور را در سال آخر دولت احمدی نژاد به ترتیب سیدحسن موسوی و حمید بقایی بر عهده داشتند که از قضا هر دوی آنها پیش از این سمت ها، رییس سازمان میراث فرهنگی بوده اند. قبل از آنها نیز هر دو سمت بر عهده اسفندیار رحیم مشایی بود.
به این ترتیب نهاوندیان در اولین روز فعالیت دولت جدید جانشین حاشیه سازترین افراد دولت پیشین شد.
البته دو سمت نهاوندیان به اندازه ای با هم در ارتباطند که عده ای معتقدند نباید برای این دو سمت دو فرد مجزا در نظر گرفت. اما انتصاب او از این جهت غیرمنتظره بود که با وجود سابقه اقتصادی اش، برای پستی انتخاب شد که هرگز ارتباطی به تیم اقتصادی رییس جمهور ندارد.
با این وجود از شواهد امر پیداست که او از تیم اقتصادی دولت جدا نشده و قرار است در این حوزه نیز همچنان که پیش بینی می‌شد، فعالیت کند.
رییس دفتر روحانی پیش از ورود به دولت یازدهم از سال 86 رییس اتاق بازگانی ایران بوده است. در جلسه پرحاشیه ای که هفته گذشته برای تصمیم گیری در خصوص ماندن یا نماندن او در سمت او در این اتاق انجام گرفت، ریاست نهاوندیان با اجماعی غیرمرسوم تمدید شد و به این ترتیب یکی از مهم ترین و موثرترین افراد دولت، همزمان ریاست بزرگترین تشکیلات سیاست گذار بخش خصوصی کشور را هم حفظ کرد.
ریاست او بر اتاق بازرگانی ایران همزمانی با سمت های دولتی اش تردیدهای فراوانی را در خصوص پویایی بخش خصوصی به وجود آورده است؛ به ویژه آنکه خود نهاوندیان در همان جلسه ای که ریاستش بر اتاق بازرگانی تمدید شد در اظهاراتی از اعضای هیات خواست تا ضمن هماهنگی با دولت، گلایه های خود را به بیرون منتقل نکنند!
به گفته او، “زمانی اتاق بازرگانی فقط گلایه می‌کرد، اما امروز لازم است با اعضای اتاق برخورد مسئولان داشته باشند و نظم و انسجام جدی درون‌سازمانی داشته باشند، نباید حرف خانواده را در بیرون مطرح کرد، داخل خانواده هر نظری می‌توان داد، اما خروجی سازمان نباید با حرف حاکمیت متناقض باشد.”
با این وجود علی درستکار، سخنگوی اتاق بازرگانی ایران منع قانونی این دو انتصاب همزمان را رد کرده و گفته است “شغل دوم مربوط به کسانی می‌شود که شغل اول آنها هم دولتی باشد یعنی به طور همزمان دو شغل دولتی داشته باشند و موضوع دوم این است که از دو جا حقوق بگیرند درحالی که رؤسای اتاق‌های بازرگانی حقوق بگیر نیستند.”
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که به فرض پذیرش اینکه حضور نهاوندیان در هر دو سمت خود در بخش خصوصی و دولتی منع قانونی نداشته باشد، چطور می توان یکی از تصمیم سازان اقتصادی دولت را در راس مهم ترین نهاد سیاستگذار بخش خصوصی هم قرار داد؟
به طور مثال اگر نظر و خواسته بخش خصوصی در مورد یک موضوع خاص، با نظر و برنامه دولت یکی نباشد، چه اتفاقی خواهد افتاد. با نگاهی دیگر آیا اساسا امکان اعتراض بخش خصوصی و طرح خواسته های مرسوم این بخش از دولت وجود خواهد داشت؟
گفتنی است نهاوندیان به عنوان رییس اتاق بازرگانی ایران، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44، عضو شورای پول و اعتبار، عضو شورای اقتصاد و عضو هیات امنای حساب ذخیره ارزی نیز به شمار می رود.
در دولت احمدی نژاد تعدد شغل برخی دولتمردان مانند غلامحسین الهام، علی نیکزاد و اسفندیار رحیم مشایی بارها مورد سوال و انتقاد قرار گرفته بود.
محمد نهاوندیان از سال 80 تا 84 مشاور اقتصادی خاتمی بود و در سال 85 سفر او به آمریکا با حاشیه‌ها و واکنش‌های فراوانی روبه رو شد.
منبع: صراط
بر کسی پوشیده نیست که نهاوندیان چهره ای نزدیک به لاریجانی است. مشاور اقتصادی و مدیر اقتصادی برنامه‌های لاریجانی در انتخابات 84 بود و معاون ایشان در شورای عالی امنیت ملی بود