محمد علی وکیلی – با اتمام روند بررسي رأي اعتماد به 18 نفر وزير پيشنهادي دکتر روحاني،نمايندگان به 15 وزير رأي اعتماد دادند و به سه وزير پيشنهادي آموزش و پرورش،آموزش عالي و ورزش و جوانان اعتماد نکردند.
بي شک رأي اعتماد به کابينه جزو حقوق نمايندگان است و آنچنانکه آقاي روحاني تصريح کردند، نتيجه رأي قانوني و مورد پذيرش است ولي تحليل سياسي اجتماعي آن خالي از لطف نيست.
از آنجا که نحوه برخورد مجلس با کابينه پيشنهادي، نقش تعيين کننده اي در شکل گيري آرايش سياسي و مناسبات مجلس و دولت ايفا خواهد کرد، چند نکته لازم به تذکر است: اول: شايد اولين بار بود که مردم از طريق شبکه خبر به طور مستقيم در جريان جزئيات مباحث رأي اعتماد قرار مي‌گرفتند. اين اقدام قابل تحسين خود داراي پيامدهاي مهمي است؛ الف- مردم فرصت پيدا کردند تا وزن مجلس و نمايندگان دوره نهم را بيشتر بشناسند ب- با طرح مباحث موافقين و مخالفين و دفاعيه وزراء پيشنهادي امکان داوري مستقيم براي مردم فراهم آمد از اين روي به احتمال قريب به يقين قضاوت مردم با آنچه مجلس انجام داد کمي متفاوت خواهد بود دوم:رأي عدم اعتماد مجلس اصولگرا به سه وزير پيشنهادي مرتبط با حوزه‌هاي جوانان، نشان داد که برخورد اول مجلس نهم با دولت اعتدال گراي دکتر روحاني همچنان سياسي است و متاسفانه برخورد صورت پذيرفته در زير سايه سنگين سياست و خط کشي‌هاي کليشه اي و جناحي انجام پذيرفت اکثريت مجلس نتوانست دامن خود را از آتش اقليت افراطي به دور نگه دارد.
اين در حالي است که دکتر روحاني با چينش کابينه و ادبيات فاخر خود، نهايت تلاش را داشت تا ضمن مبنا قرار دادن اسلام رحماني و عقلانيت ايراني،پايان بخش بلوک بندي‌هاي کاذب سياسي باشد.
رأي عدم اعتماد به وزرايي که به گفتمان اصلاح طلبي شهرت دارند پاسخ متناسب و متقابل به اعتماد رئيس جمهور محترم به اصولگرايان بحساب نمي‌آيد. سوم: بخش مهم آنچه توسط مخالفين از تريبون مجلس پخش شد با رأي 24 خرداد مردم،در تعارض صريح بود. محتواي مباحث مطرح شده متناسب با فضاي تنگ و تاريک قبل از اين ايام بود. اين در حالي است که مردم با رأي خود در 24 خرداد خواسته اند از اين قالب‌ها گذر کنند و اميد به شرايط جديد بسته اند.
رأي مردم به روحاني در حقيقت بله به اميد و نه به بي اخلاقي‌ها و فرهنگ اتهام و بر چسب زني بود. جالب است که طوفان بي اخلاقي، آنچنان عرصه را بر همه تنگ کرده و غبار هياهوها چنان غليظ است که اصول اوليه حقوق و فقه اسلامي نيز زير پا گذاشته مي‌شود. در فقه اسلامي گفته مي‌شود که مدعي ملزم به ارائه بينه و دليل است يا اينکه اصل بر برائت است مگر خلافش ثابت شود.
مردم شاهد بودند که برخي از مخالفين با دست آويز قرار دادن اتفاقات سالهاي 78 و88 مدعي انتساب اتهامات عجيب نسبت به تعدادي از وزراءپيشنهادي شدندکه با انکار صريح آنان روبرو گرديد و بجاي اينکه مدعيان دليل و بينه محکمه پسند در جهت انتساب اتهام، ارائه نمايند بر عکس اين متهمان بخت برگشته بودند که بايد دليل و بينه مدعي پسند، بر صحت انکار خود ارائه مي‌نمودند. چهارم: آنچه توسط تعدادي از نمايندگان طرح گرديد نشان داد که جريان افراطي در حال باز تعريف خود مي‌باشد. تهديد دولت به چماق (توسط آقاي بزرگواري )يا تهديد به آوردن مردم به خيابان توسط آقايان رسايي و کريمي قدوسي شاهد اين مدعاست. پنجم:حقيقت مسئله اين است که مجموع نطق‌ها و رأي اعتماد صورت گرفته نشان داد که گويا فضاي ذهني برخي نمايندگان با واقعيت‌هاي جامعه کنوني فاصله پر ناشدني دارد. مطالبات مردم در نتيجه سوء عملکرد‌ها و بي اخلاقي‌هاي مرسوم و تندروي‌هاي نهادينه شده به نقطه جوش رسيده بود. موج يأس دامن همگان را گرفته بود، در چنين شرايطي، انتخاب دکتر روحاني موجي از اميد را در همگان به ارمغان آورده است.
شرايط اقتصادي،اجتماعي و خارجي بر جاي مانده از گذشته را هم که همگان نيک مي‌دانند پس ناکام گذاشتن اين دولت و سنگ اندازي در مسير خدمت آن، هُل دادن مردم به چاه و يل نا اميدي و عميق تر کردن شکاف‌هاي ايجاد شده مي‌باشد. ششم: معلوم نيست پروسه کاسبي فتنه تا کي و تا کجا بايد ادامه يابد.مشاهده صحنه‌هايي که بزرگان و انديشمنداني چون دکتر نجفي پشت تريبون با صداي رسا نسبت به هر چه پلشتي و زشتي و کج رويي اعلام برائت مي‌نمايند و وفاداري و ارادت خود به نظام و رهبري را فرياد مي‌زنند ولي مقبول واقع نمي‌شود، دل آزار و موجب بهت و حيرت است. هفتم: انتظار است که مجلس نهم بيش از ديگر نهادها قدردان دولت يازدهم باشد چرا که شعار اين دولت قانونگراي و ادبيات رئيس جمهورش، تکريم همگان و رويکردش تعامل قواست. اين دولت براي مجلس که زخم خورده قانون ستيزي و تحقير و بي اعتنايي دولت پيشين است يک فرصت به حساب مي‌آيد.
بارکالاه خواهشا بیشتر بنویس از روزنامه وسایت وخبرگزاری فقط پیگیر مطالب وقلم شما هستم زنده باشی وپاینده