به گزارش خبرنگار مهر، آرش فراز دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور از ثبت شکایتی در دیوان عدالت اداری به منظور ابطال بخشنامه استاد – شاگردی خبر داد که در شهریورماه سال گذشته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا به استان ها ابلاغ شده بود.
در چکیده متن توجیهی شکایت کارگران درباره طرح استاد و شاگردی با عنوان “تسهیل فضای کسب و کار یا نقض حقوق بنیادین نیروی کار؟!” آمده است: با توجه به اعلام و ابلاغ طرح و دستورالعمل استاد و شاگردی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و نظر به وجود مواردی متعدد از نقض قواعد و موازین قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در این دستورالعمل که لاجرم به تضییع فاحش حقوق کارگران کشور خواهد انجامید در مقاله حاضر به صورت مستدل به ابعاد این مسئله پرداخته شده است، امید است که با اظهارنظر و تعاطی افکار کارشناسان ذیربط سایر زوایای مسئله به نحو کافی مورد بررسی واقع شود.
1- قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام بی تردید در زمره موازین و قواعد آمره تلقی شده و طبعا کلیه دستگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی ذیربط الزاما تابع مقررات آن برای تعیین و تبیین گستره و شمول مفاهیم موضوعه در حوزه روابط کار می باشند. بر این اساس و به دلیل ضرورت تعیین نحوه و چگونگی آموزش جویندگان کار، در فصل پنجم این قانون به تفصیل به موضوع تعریف کارآموز و مراکز کارآموزی در قالب مفاد و مدلول یازده ماده پرداخته شده و نیز به نحو مبسوطی شرایط، الزامات و ابعاد آموزش این دسته از متقاضیان کار و اشتغال تبیین شده است.
با توجه به صراحت مواد یاد شده و به خصوص مفاد بند (ب) از ماده 112 قانون کار و دستورالعمل مرتبط با آن به خوبی روشن است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عدول از الزامات آن و به صرف تغییر عنوان «کارآموز» به کلمه «شاگرد» و «کارفرما» به عبارت «استاد» در دستورالعمل موسوم به استاد و شاگردی نوین در صدد ایجاد نظم حقوقی جدید در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی کشور بر اساس دیدگاه و تشخیص خود بوده و بر این اساس به موجب بند 7 از ماده 5 این دستورالعمل تأکید ورزیده که «بدیهی است شاگردان در مدت زمان آموزش از شمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و موضوع در قرارداد آموزشی مربوطه تصریح می شود.» فارغ از عدم بداهت این موضوع روشن است که صدور این حکم عدولی صریح از موازین و قواعد آمره و الزام آور در قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و نقض فاحش اصول این قوانین است.
2- با امعان نظر در شرح وظایف و مسئولیت های سازمان تأمین اجتماعی در باب اجراء و تعمیم و گسترش بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی موضوع ماده 1 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 مجلس شورا و نیز تعاریف ارائه شده در ماده 2 قانون مزبور بویژه درباره شخص بیمه شده، کارگاه، کارفرما و همچنین توجه به مفهوم و مدلول ماده 4 همین قانون و اینکه به صرف ادعای مصرح در بند 10 از ماده 5 دستورالعمل مطروحه که اشعار می دارد «هیچ مبلغی تحت هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استاد کار به شاگرد پرداخت نمی شود.» باید اذعان نمود که این مسئله مفید امکان خروج از الزامات و قواعد آمره قانون تأمین اجتماعی توسط طراحان و مجریان این دستورالعمل نخواهد بود. ضمن آنکه توجه به بخشی از مصاحبه های متعدد مقامات و مسئولین ذیربط در این باب قابل توجه است که با ابداع واژه و عبارت جدیدی تحت عنوان «شاگردانه» در عمل به پرداخت مبالغی توسط استاد به شاگرد اذعان و انجام آن را روا داشته اند.
در این خصوص امعان نظر در بند ب از مفاد دادنامه شماره 138 مورخ 23 تیرماه 81 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز خالی از فایده نیست که تصریح دارد «نظر به مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در باب اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی موضوع ماده یک قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و تعاریف مندرج در ماده 2 قانون مذکور بویژه درباره شخص بیمه شده و مشمول این قانون در مورد افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند به شرح ماده 4 قانون و این که مجرد ادعای کارگر شاغل در کارگاه مشمول قانون در خصوص عدم دریافت مزد یا حقوق فی نفسه و فارغ از احراز انجام کار رایگان در تمام مدت اشتغال به کار مفید عدم شمول قانون و زوال و انتفاء مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در انجام وظائف و ارائه خدمات مربوطه نمی باشد بنابراین بند یک بخشنامه 18432/1/52 مورخ 29 شهریورماه 76 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان در وضع مقررات تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
3- علیرغم صراحت و تأکید منطوق، مفهوم و مدلول مواد 1 و 5 قانون کار که کلیه «کارگاه ها» را به صورت علی الاطلاق مکلف به تبعیت و مشمول مقررات و الزامات قانون کار دانسته طراحان و مجریان دستورالعمل در عین تعریف کارگاه در بند 3 از ماده 2 این دستورالعمل که به وضوح با تعاریف مورد نظر در قوانین کار و تأمین اجتماعی مشابهت دارد به شرح پیش گفته مشمولین این طرح را از شمول قوانین یادشده خارج دانسته اند.
این تخلف بیّن قانونی در صورتی اتفاق افتاده که علاوه بر صراحت مواد 1 و 5 یاد شده و به موجب مفاد ماده 148 قانون کار، کارفرمایان مشمول این قانون مکلف هستند که براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن افراد تحت پوشش واحد خود اقدام نمایند. در این ارتباط نیز توجه به مفاد دادنامه شماره 23 و 24 مورخ 31 فروردین ماه 82 هیئت عمومی دیوان در خصوص عدم جواز وضع مقررات و قاعد خاص در مسائل مربوط به امر بیمه و بر خلاف حکم مقنن از طریق تنظیم توافق نامه مغایر قانون از سوی قوه مجریه، به گونه ای دیگر مؤید تخلف طراحان دستورالعمل در خارج دانستن مشمولین و مخاطبین این دستورالعمل از شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی است.
4- توجه به ترکیب کمیته راهبری و نیز کمیته آموزش مصرح در مواد 11 و 13 دستورالعمل یاد شده از حیث ضرورت حضور نماینده «صندوق تأمین اجتماعی» اماره دیگری از وجود رابطه کار میان استاد و شاگرد است. زیرا از یکسو و بموجب بند 7 از ماده 5 دستورالعمل مشمولین این طرح از دایره و حدود قوانین کار و تأمین اجتماعی خارج ارزیابی شده و از سوی دیگر در ترکیب کمیته راهبری موصوف حضور نماینده «صندوق تأمین اجتماعی» الزامی تلقی شده است!!
در این وضعیت نیز به نظر می رسد که طراحان دستورالعمل حضور نماینده تأمین اجتماعی را برای جلوگیری از تبعات غیرقانونی دستورالعمل و به مثابه ضمانتی برای عدم پیگیری و اعتراض سازمان تأمین اجتماعی در جهت اجرای تکالیف قانونی خود برای تحت پوشش قراردادن کارگران به الزامات بیمه ای دانسته اند، در غیر این صورت حضور نماینده ای از مجموعه تأمین اجتماعی دارای چه خاصیت، ضرورت و بهره عقلانی و یا قانونی در ترکیب کمیته راهبری و آموزشی مطروحه است؟!
نکته دیگر حائز اهمیت در این ارتباط توجه به ترکیب اعضای «شورای کارآموزی توأم با کار» مصرح در ماده 18 «دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توام با کار موضوع بند (ب) ماده 112 قانون کار» مصوب 29 شهریورماه 79 است که حضور یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان عضو شورای عالی کار را در ترکیب این شورا الزامی و ضامن حفظ حقوق طرفین رابطه کارآموزی توام با کار در این خصوص دانسته است. در صورتی که در ترکیب کمیته راهبری و کمیته آموزش دستورالعمل نه تنها حضور نماینده کارگران و کارفرمایان لازم دیده نشده و بلکه به شرح پیش گفته «نماینده تأمین اجتماعی» به ترکیب مطروحه علاوه گشته که به روشنی مبین بخش دیگری از نقائص این دستورالعمل به شمار می رود، کما اینکه اساسا در روند طراحی و تدوین این دستورالعمل و برخلاف صراحت مفاد بند (ب) از ماده 18 دستورالعمل «شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توام با کار، موضوع بند ب ماده 112 قانون کار» نه تنها از نظریات و دیدگاه های تشکل های رسمی و قانونی کارگری و کارفرمایی استفاده نشده و بلکه به شهادت مفاد مصاحبه های مقامات ذیربط ضمن اذعان به الزامی بودن این امر پاسخ روشن و صریحی نیز به افکار عمومی و به خصوص مطالبه تشکل های کارگری و کارفرمایی در این رابطه داده نشده است. در این ارتباط باید توجه داشت که ابعاد و ضوابط حاکم بر نحوه کارآموزی به صراحت در قالب مفاد ماده 112 قانون کار و دو تبصره ذیل آن مشخص شده و از اینرو اقدام طراحان دستورالعمل استاد و شاگردی در ابداع ترتیبات دیگری به جز حکم صریح مقنن (مصرح در ماده 112 یادشده) که به صراحت روند و چگونگی تدوین دستورالعمل ها و شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف کارآموزی را به موجب تبصره 2 این ماده معین نموده دلیل روشن دیگری بر مغایرت قانونی این مصوبه خواهد بود.
5- همانگونه که اشاره شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستورالعمل موسوم به استاد و شاگردی به جهت فراهم آوردن بستر لازم برای عدم شمول قانون کار و تأمین اجتماعی و در ظاهر با تصریح به عدم پرداخت مزد و حقوق در بند 10 از ماده 5 این دستورالعمل به دنبال ارائه تعریفی جدید و متمایز از تعریف مرسوم کارگر و کارآموز و کارفرما (به موجب مواد 2 و 3 قانون کار) بوده و بر این اساس استادان و شاگردان و کارگاه های مربوطه را از شمول قوانین یاد شده خارج دانسته است. اما سوابق امر و تصریح مقامات مسئول در اظهارنظرهای خود مؤید امکان پرداخت مبالغی از سوی استاد به شاگرد است، فارغ از این اظهارنظرها و با امعان نظر در روح و فلسفه حاکم بر نحوه انعقاد قرارداد استاد و شاگردی ضرورت و امکان پرداخت حق الزحمه (شاگردانه!) با ترتیباتی غیرمتعارف و بر خلاف مفاد ضوابط و الزامات قانون کار بروشنی مشهود است.
به عبارت دیگر چگونه می توان تصور نمود که افرادی تحت عنوان شاگرد در سقف زمانی 2 سال از سوی استاد به کار و خدمتی گمارده نشده و مزدی دریافت ندارند؟ در فرض ظاهر این دستورالعمل و به فرض ارائه آموزش و مهارت توسط استاد، شاگردان نیز که اساسا شهریه ای به استاد بابت فراگیری مهارت ها پرداخت نمی کنند و از سوی دیگر به کاری نیز گمارده نمی شوند بنابراین با چنین فرضی این طرح و ابتکار از ابتدا محکوم به شکست خواهد بود. زیرا که منطقا چگونه می توان استاد و صاحبکاری را یافت که به صورت رایگان و بدون هیچگونه چشم داشتی شاگردی را تحت آموزش مهارت ها و تجارب خود قرار داده و از سوی دیگر او را به کار و خدمتی نیز نگمارد؟!
با توجه به مفاد این دستورالعمل مشخص است که مزایا و یا تسهیلات خاص دیگری نیز برای صاحبان کار در نظر گرفته نشده بنابراین روشن است که فرض ارائه آموزش بدون به کارگیری شاگرد در فعالیت های معمول کارگاه در مانحن فیه اساسا محال و غیرممکن و ناقض هدف اصلی طراحان دستورالعمل در ایجاد فرصت ها و بسترهای شغلی جدید است.
6- از سوی دیگر مفاد دو بند و ماده دیگر از مفاد دستورالعمل مطروحه به شرح آتی الذکر نیز بروشنی مؤید بکارگیری شاگردان در حین آموزش در انجام امور کارگاه است: بند 5 از ماده 5 دستورالعمل موصوف به علاوه بند 9 از همین ماده که دلالت بر عدم امکان شاگردی توسط کارگران فعلی و نیز عدم اجازه کاهش تعداد کارگران فعلی در حین اجرای آموزش توسط استادکار دارد در عمل مبین اشتغال همزمان شاگردان است زیرا در غیر این صورت چگونه می توان تصور نمود افرادی که به عنوان شاگرد صرفا به یادگیری مهارت ها می پردازند از سوی صاحب کار در معرض جایگزینی به عنوان نیروی کار و کارگران آن کارگاه قرار گیرند؟! جز اینکه پیش بینی این دو بند به روشنی ناظر بر اشتغال هم زمان با آموزش شاگردان بوده و بنابراین طراحان دستورالعمل تکلیف ممنوعیت جایگزینی آنان با کارگران فعلی را مطرح و در قالب مفاد دو بند یاد شده بدان پرداخته اند.
در این خصوص باید به حقایق تلخ ناظر بر روابط کار کشور در حال حاضر توجه دقیق نمود، از یکسو همه گیر شدن و جواز انعقاد قرارداد موقت کار در کلیه مشاغل با ماهیت مستمر این امکان را برای کارفرمایان و صاحبان کار فراهم ساخته که به سهولت در پایان دوره قرارداد کارگران فعلی با آنان قطع رابطه کار نموده و نیروی کار جدیدی را (من بعد تحت عنوان شاگرد) بدون لزوم رعایت قواعد به ظاهر سخت گیرانه قوانین کار و تأمین اجتماعی به کار در کارگاه خود گمارده و عملا الزام مندرج در بندهای مطروحه را عقیم گذارند و از سوی دیگر اساسا واضح است که نهادهای ذیربط به دلیل کاستی ها و کمبودهای موجود در ساختار اداری، بازرسی و نظارتی خود مطلقا قادر به کنترل و پایش عدم به کارگیری شاگردان در دوره های مستمر و متوالی در واحدها و کارگاه های متعدد و فراوان موجود در سطح کشور نخواهند بود. لاجرم و به دلایل پیش گفته شده کارفرمایان بتدریج نیروی کار مورد نیاز را در قالب طرح استاد و شاگرد در دوره های حداکثر 2 ساله به صورت متوالی بکار گرفته و در فرض نزدیک به محال در هنگام مواجه شدن با سخت گیری نهادهای نظارتی آنان را با شاگردان جدید تعویض خواهند نمود!
توجه به مفهوم عبارات مندرج در بند 9 از ماده 7 این دستورالعمل نیز اماره دیگری بر موضوع یاد شده است. به عبارت دیگر ضرورت رعایت مؤلفه «کرامت انسانی» در روند توانمندسازی شاگرد برای کسب مهارت های شغلی و مهارت های کسب و کار معنا و مفهومی جز اشتغال و به کارگیری شاگرد نخواهد داشت. بدیهی است که در غیر اینصورت نیازی به تأکید بر این امر در مفاد بند پیش گفته نمی بود چنانچه که در فرض آموزشی بودن اهداف دستورالعمل تاکید و تصریح بر ضرورت رعایت «کرامت انسانی» دارای چه ضرورت و الزامی خواهد بود؟
همین شبهه و اشکال به گونه ای دیگر در مفاد فرم شماره 1 دستورالعمل یادشده تحت عنوان «درخواست صدور مجوز» تکرار شده است. در این خصوص و در ذیل پاراگرافی تحت عنوان (مشخصات مدیر / مسئول کارگاه پذیرنده) تیتر «شاگردان مورد نیاز …»، «روزهای کاری …» و «ساعت کاری …» به صراحت مؤید ابهامات موجود در اساس طرح و نیز مبین ارجاع کار و اشتغال حین شاگردی (بخوانید کارآموزی) در روند دورۀ به اصطلاح آموزشی است.
تصریح به این نکات که کارگاه های موصوف و کارفرمایان آن نیازمند به پذیرش تعدادی شاگرد در روزها و ساعات کاری مشخص هستند قطعا نشانگر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مصرح در مواد 2 و 3 قانون کار است. در این میان به نظر می رسد که تنها تفاوت ماهوی این دستورالعمل با روش های مرسوم عدم الزام پرداخت مزد در مقابل کار صورت یافته به شاگردان توسط کارفرمایان باشد که قطعا مغایر با موازین آمره قانون کار تلقی خواهد شد.
7- مفاد بند 5 از ماده 9 دستورالعمل و تبصره ذیل آن نیز اماره ای دیگر دال بر اشتغال شاگرد در حین برگزاری دوره آموزشی است. به عبارت دیگر پیش بینی گردش کاری سخت گیرانه جهت قطع دوره آموزشی در مراحل مختلف توأم با ضرورت دخالت مراجع گوناگون در این روند جملگی دال بر برقراری رابطه کارگری – کارفرمایی در این قالب است. در غیر این صورت و در شرایط صرفا آموزشی هر یک از شاگردان و یا استادان به سهولت قادر به قطع رابطه فی مابین بدون الزام به پاسخگویی به نهادی خاص بودند کما اینکه در مانحن فیه و مطابق با عرف و روال جاری و قانونی در کشور معمولا کارآموزان پس از کسر بخشی از شهریه پرداختی و دریافت مابقی آن از مؤسسات آموزشی در حین دوره مربوطه مبادرت به قطع رابطه آموزشی می نمایند و این امر مستلزم طی تشریفات و الزام دیگری نیست. بند 5 از جدول «ارزیابی شاخص های مورد نظر» مندرج در فرم شماره 9 موسوم به «نظارت مستمر بر آموزش بروش استاد-شاگردی نوین» از دیگر قرائن و امارات مطروحه در مانحن فیه می باشد. در این خصوص می توان بروشنی استنباط نمود که تعیین شاخصی با عنوان «مرتبط بودن فعالیت در حال انجام یا زمینه آموزش» و ذکر درجات این شاخص از «عالی تا خیلی ضعیف» جز جواز ارجاع کار در حین آموزش نمی تواند قلمداد شود . در غیر اینصورت چگونه می توان به فرض عدم یا ضعف ارتباط مابین فعالیت صورت گرفته توسط شاگرد با زمینه آموزش اندیشید و پیش بینی درجه و امتیازی بعنوان «خیلی ضعیف» را در این میان تصور نمود؟! و آیا اساسا در یک برنامه صرفا آموزشی تمهید چنین شاخص با چنین درجاتی امکان پذیر و معقول است؟
8- همانگونه که مذکور شد دولت به موجب دستورالعمل کارآموزی به روش استاد و شاگردی بر خلاف حکم مقنن ابداع جدیدی را بر خلاف تصریحات موجود در دو روش قانونی به موجب بند الف و بند ب ماده 112 قانون کار در نظر گرفته و ابلاغ نموده و بر این اساس در قالب فرم تیپ شماره 5 منضم به دستورالعمل «قرارداد آموزشی بروش استاد و شاگرد» را حاکم بر روابطی دانسته که الزاما باید به موجب مفاد ماده 112 و دو بند آن تنظیم می شد. تدوین و ابلاغ این قرارداد و الزام طرفین استاد و شاگرد (بخوانید کارفرما و کارآموز) به امضاء آن به روشنی در تضاد و مخالفت با مفاد ماده 8 قانون کار در منع طرفین قرارداد کار به تعیین و توافق بر سر شرایطی است که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار را منظور نموده باشد.
9- همانگونه که معروض گشت روند و شرایط انجام کارآموزی به صراحت مفاد ماده 112 قانون کار و دو بند الف و ب آن بروشنی تبیین شده و از این رو ابداع نظام آموزشی استاد و شاگردی با تکالیف و شرایط هیچ یک از دو بند مطروحه مطابقت ندارد زیرا اولا شاگردان به موجب این دستورالعمل شهریه ای را به استاد نمی پردازند و نیز در آموزشگاه های فنی و حرفه ای وابسته به دولت به صورت رایگان تحت آموزش قرار نمی گیرند تا مشمول بند الف ماده 112 قانون کار واقع شوند و ثانیا ضمن آنکه در حین کارآموزی عملا به کار اشتغال داشته و وظایف محوله از سوی استاد را انجام می دهند مشمول الزامات مصرح در بند ب ماده یاد شده نیز نبوده و از اینرو نه تنها از حمایت های بیمه تأمین اجتماعی برخوردار نمی شوند، بلکه از دریافت حداقل مزد مصرح در آیین نامه اجرایی بند ب ماده 112 عملا بی بهره خواهند بود. (به موجب مفاد ماده 15 و نیز مندرجات بند ب از ماده 18 دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توام با کار موضوع بند (ب) ماده 112 قانون کار) در این ارتباط باید نظر داشت که شاید به زعم طراحان دستورالعمل استاد و شاگردی انجام کار برای استاد مابه ازاء فراگرفتن مهارت ها و فنونی است که استاد به شاگرد به صورت رایگان می آموزد و بدین ترتیب شاگرد به جای دریافت مزد، حرفه ای را فراگرفته و استاد به جای دریافت شهریه از خدمات شاگرد و اجرای فرامین وی برای انجام امور کارگاه بهره مند می شود.
در چنین فرضی نیز باید مفاد مواد 38 ، 40 ، 41 و 42 قانون کار را مدنظر قرار داد که به ویژه به موجب ماده 42 این قانون دریافت حداقل مزد را انحصارا به صورت نقدی الزامی دانسته و پرداخت ها و توافق های غیرنقدی به هر صورت را به عنوان پرداخت اضافه بر حداقل مزد جایز می شمارد. بنابراین و در مانحن فیه نیز به موجب بخشی از مندرجات بند ب از ماده 18 یادشده در بالا که «تعیین حداقل مزد کارآموز برای حرف و مشاغل مختلف در هر سال» را الزامی و پرداخت نقدی آن را براساس توضیح مربوطه واجب می داند عملا نمی توان معاوضه و تهاتر انجام کار در برابر فراگرفتن مهارت را برای شاگردان (کارآموزان) قانونی و مشروع ارزیابی نمود.
با عنایت به استدلال فوق روشن است که در این خصوص نیز عدول از موازین و مقررات آمره بصورتی فاحش و بیّن صورت پذیرفته و نشانه ای دیگر از غیرقانونی بودن دستورالعمل استاد و شاگردی را رقم زده است.
10- علیرغم امارات و دلایل پیش گفته و به فرض عدم به کارگیری و اشتغال حین آموزش شاگردان (به فرض طراحان دستورالعمل) تحقق هدف «ایجاد اشتغال برای بیکاران جویای کار» چگونه حاصل می شود؟ خاطرنشان می شود که به صراحت مفاد مقدمه دستورالعمل و نیز توالی تکرار موضوع توسط مقامات و مسئولین اساسا هدف اصلی از اجرای طرح استاد و شاگردی ایجاد زمینه ها، بسترها و تسهیل ایجاد اشتغال است. در چنین شرایطی و در خوش بینانه ترین فرض محتمل شاگردان مشمول طرح متعاقب اتمام دوره آموزشی امکان اشتغال در همان کارگاه و یا کارگاه های مشابه را تحت شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی خواهند یافت. در این صورت پاسخ این تردید و سؤال جدی روشن نیست که اساسا به چه دلیل استادان مشمول طرح، کارگران فعلی و شاغل در کارگاه خود را تحت آموزش های مدنظر برای ارتقاء مهارتهای لازم قرار نمی دهند؟!
در فرض دستورالعمل اگر قرار است که استادان بدون دریافت شهریه آموزشی و یا سایر امتیازات ممکنه و همچنین بدون ارجاع کار به شاگردان آنان را از خدمات رایگان آموزشی بهره مند سازند اساسا چرا کارگران فعلی خود را از این امکان مساعد برخوردار نمی سازند؟!
روشن است که در تحلیل منطقی از آثار و ابعاد این دستورالعمل با چنین مفاد و مضامینی تحقق این هدف حتی با نیات خیرخواهانه نیز عقلانی و پذیرفته نبوده و اساسا با منطق اقتصادی حاکم بر روابط کسب و کار به کلی در تغایر و تباین قلمداد خواهد شد.
از سوی دیگر و بر فرض ادعای طراحان دستورالعمل اگر موانع و محدودیت های قانون کار و قانون تأمین اجتماعی از عوامل باز دارنده برای ایجاد اشتغال و به کارگیری نیروی کار توسط کارفرما است و طرح استاد و شاگرد به دنبال رفع این محدودیت ها و تسهیل فضای کسب و کار در صدد حذف شمول قوانین یاد شده برآمده نیز مجددا نقض غرض و تناقض به روشنی مشهود است زیرا در فرض خوش بینانه یاد شده اشاره شد که اساسا هدف اصلی و غائی این طرح ایجاد اشتغال برای شاگردان در پایان دوره آموزشی است.
در چنین فرضی بدیهی است که این اشتغال با تسری قواعد آمره و مفاد قانون کار و تأمین اجتماعی و به منزله تحت پوشش قرار گرفتن شاگردان در شمول قوانین یاد شده و در نهایت نقض هدف اصلی طراحان دستورالعمل استاد و شاگرد برای ایجاد فضای مساعد و تسهیل در روابط کسب و کار خواهد بود!!
وجود تناقض و تضاد فاحش در ابعاد و آثار طرح استاد و شاگرد به همراه استناد به سخنان و مصاحبه های مقامات مربوطه جای هیچگونه تردیدی را باقی نمی گذارد که اساسا ایده و فلسفه دستورالعمل یاد شده به دنبال کاهش و حذف حمایت های قانونی الزام آور و آمره قوانین کار و تأمین اجتماعی است، در چنین شرایطی و با توجه به تنگناهای اقتصادی جاری کشور که توام با عرضه مازاد نیروی کار به عرصه اشتغال است بی تردید اجرای دستورالعمل استاد و شاگرد جواز سلب و تضییع حقوق کارگران را به سادگی فراهم خواهد ساخت تا این بخش از آحاد جامعه با مزدی اندک و بدون بهره مندی از حمایت های مصرّح قانونی به ناچار برای تأمین نیازهای معیشتی تن به شاگردی در محیط کار داده و موجبات بازتولید نظام منسوخ و غیرشرعی «ارباب و رعیتی» موجود در ادوار سیاه و منحط تاریخ گذشته ایران را فراهم آورند.
برای جلوگیری از وقوع و گسترش چنین رویه و رویداد نامبارک، مجمع عالی نمایندگان کارگران بی تردید اقدامات لازم حقوقی و اداری را از طریق مبادی ذیربط به انجام خواهد رساند.
