بویرنیوز– مهدی باقری عضو ناظر مجلس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در گفتگو با مهر در خصوص ادامه وضعیت عدم دسترسی کاربران به پیام‌رسان‌های واتس‌اپ و اینستاگرام اظهار کرد: در حال حاضر ایران هیچ تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری با هیچکدام از نرم‌افزارهای واتس‌اپ و اینستاگرام ندارد و این اپلیکیشن‌ها هم هیچ کدام از قوانین جمهوری اسلامی ایران را نمی‌پذیرند. دلیل ورد مجلس به قانونگذاری در فضای مجازی در خطر بودن جان و مال مردم در این فضا است. وضعیت فعالیت پلتفرم‌های غیرایرانی باید تعیین تکلیف شود.
باقری عنوان کرد: امروز دلیل فیلترینگ واتس‌اپ و اینستاگرام سیاسی و امنیتی است ولی مجلس از رویکرد سیاسی به این موضوع نمی‌نگرد و کار نمایندگان بررسی ابعاد حقوقی فعالیت این خبرگزاری‌ها است. در واقع موضوع نظارت بر این نرم‌افزارها به مسائل حقوقی مربوط است. مجلس باید با قانونگذاری در حوزه فضای مجازی از مال، فرهنگ و هر آنچه برای مردم اهمیت دارد در این فضا محافظت و حریم امن قانونی تعیین کند.
وی تصریح کرد: چون در واتس‌اپ و اینستاگرام هیچ ابزار کنترلی در دست دستگاه‌های حاکمیتی ایران نیست هر نوع فعالیتی علیه جان و مال مردم اتفاق بیوفتد قابل کنترل نیست. این اپلیکیشن‌ها در پاسخ به هشدارهای امنیتی مقامات جمهوری اسلامی مدعی آزادی بیان هستند و حاضر به پذیرش سازوکارهای پیشنهادی ایران نیستند.
این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای بیان کرد: در مجلس به هیچ عنوان نسبت به اعمال محدودیت برای واتس‌اپ و اینستاگرام و همچنین بررسی وضعیت آن‌ها کارگروهی تشکیل نشده است. تصمیم فیلترینگ این دو پلتفرم از سوی دستگاه‌های امنیتی اتخاذ و ابلاغ شده است. هیچ قانونی برای اعمال محدودیت اینستاگرام و واتس‌اپ وضع نشده است و پشتوانه وضعیت کنونی برای این پلتفرم‌ها دستور دستگاه امنیتی است و فیلترینگ این دو برنامه مادامی که شرایط کشور امنیتی باشد ادامه پیدا می‌کند.
