بویر نیوز – تلاش‌ها برای نجات اکوسیستم رودخانه بشار از دست میهمانان ناخوانده خود به گام چهارم رسید تا این انتظار آنگونه که مسئولان مرتبط می‌گویند یک هفته دیگر به طول انجامد.
فارس: سریال ادامه‌دار جابجایی کارخانه‌های شن و ماسه مستقر در ساحل رودخانه بشار به سکانس چهارم خود رسید تا دوباره همه چیز برای رسیدن به یک تصمیم عملیاتی به سه‌شنبه هفته آینده موکول شود تا تلاش‌های استاندار و مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد تا این لحظه روی عمل به خود نگیرد.
چهارمین نشست ساماندهی کارخانه‌های شن و ماسه رودخانه بشار که حدود ۶ سال است در افکار عمومی مطرح است، ظهر امروز با حضور مقاماتی از دادگستری، معاون عمرانی و مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
سید حسین کاظمی از سوی استاندار کهگیلویه و بویراحمد که در دومین روز از پذیرفتن مسئولیتش از طریق رسانه‌ها در جریان برداشت‌های بی‌رویه از بستر رودخانه بشار قرار می‌گیرد، مسئول رسیدگی به این موضوع شده؛ موضوعی که صابری از همان روزهای نخست حساسیت زیادی روی آن نشان داده تا جایی که گفته، ادامه این وضعیت و تخریب منابع عمومی برایم غیر قابل تحمل است و باید هر چه سریعتر فکری به حال این مشکل شود.
مشکل، برداشت‌های بی‌رویه از بستر رودخانه بشار و مشکلات زیست‌محیطی است و راه‌حل آن جابجایی ۱۸ کارخانه مستقر در حریم این رودخانه به نقطه‌ای دیگر است، شفافیت در تشخیص مشکل و راه‌حل آن به ظاهر این را به ذهن خطور می‌دهد که با موضوع ساده‌ای روبرو هستیم ولی واقعیت آن است که تا پایان این داستان راه درازی در پیش خواهد بود.
*نجات رودخانه بشار منجر به نابودی کوه‌ها و چشمه‌ها نشود
داستانی که امروز با حضور دو مسئول قضایی وارد مراحل دیگری شده، با مطرح شدن زوایای دیگری از آن در گام چهارم خود ادامه پیدا کرد.
در نشست قبلی که به همین منظور برگزار شد، یکی از مصوبات اصلی آن نشست، سازمان صنعت و معدن را مکلف کرده تا صنایعی که در ساحل رودخانه بشار، مجوز برداشت ندارند را به مراجع قانونی و قضایی معرفی کنند، ولی با اظهارات امروز الماس گشتاسبی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری به طور کلی معلوم شده که این سازمان چنین حقی را به لحاظ قانونی ندارد.
گشتاسبی در این رابطه می‌گوید: اقدامات ما علیه کسانی که تخلف کرده‌اند و قانون را نادیده می‌گیرند باید قانونی باشد و در این زمینه باید به قانون رجوع شود.
وی ادامه داد: در قانون، نحوه برخورد با متعرضین به منابع ملی و تهدید کنندگان بهداشت، سلامتی و محیط زیست انسانی مشخص است و اگر ادارات مربوطه در این خصوص مطمئن هستند که تخلفی صورت گرفته باید به استناد قانون، مستقیما واحد تولیدی متخلف را تعطیل کنند نه اینکه برای این کار بخواهند چرخه طولانی را برای تعطیلی این کارخانه‌ها طی کنند.
این مسئول در دستگاه قضا تصریح کرد: اگر هم این کارخانه‌ها مجوز برداشت ندارند که یک تخلف صنفی است و تعزیرات جوابگو است، پس در هر صورت راهکارهای قانونی بسیاری در اختیار ادارات محیط زیست و امور آب است و نیازی به انتخاب راه طولانی برای رسیدن به هدف نیست.
فرشید دهقان دیگر نماینده دستگاه قضا در این استان، زوایای دیگری از موضوع تخلفات برداشت از رودخانه بشار را مطرح می‌کند.
وی تعطیلی یکباره کارخانه‌های شن و ماسه رودخانه‌ای و روی آوردن به مصالح کوهی را یک خطر می‌داند و می‌گوید: اگر ما برداشت از بستر رودخانه‌ها را تعطیل کنیم و به همه این واحدها اجازه برداشت از منابع کوهی را بدهیم، ممکن است رودخانه بشار را نجات دهیم ولی کوه‌ها و چشمه‌ساران را بدون شک با کار غیر کارشناسی نابود خواهیم کرد.
دهقان، ورود غیر کارشناسی به این موضوع را مصداق افتادن از آن طرف بام خواند و گفت: بومی‌گزینی در تیم‌های حقوقی ادارات موجب اهمال‌کاری‌هایی در برخورد با متخلفین شده که لازم است اداراتی که نامشان در این پرونده وجود دارد نسبت به تقویت تیم‌های حقوقی و گشت خود اقدام کنند.
* کاظمی: محیط زیست، امور آب و صنعت و معدن به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند
مدیرکل دفتر فنی و مسئول رسیدگی به موضوع جابجایی کارخانه‌های شن و ماسه، کم‌کاری و اهمال‌کاری ادارات مربوطه را علت کندی جابجایی این کارخانه‌ها قلمداد می‌کند و می‌گوید: قرار بود این ادارات ظرف دو روز متخلفین را به مراجع قضایی معرفی کنند ولی به بهانه‌های غیر قابل قبول از این کار سر باز می‌زنند.
سید حسین کاظمی تصریح کرد: نباید اهمال‌کاری و سیاسی‌کاری مسئولان موجب تخریب منابع ملی و تهدید زندگی نسل بعد از ما شود.
وی به صراحت گفت: سازمان صنعت و معدن همکاری لازم را با این موضوع ندارد و آب منطقه‌ای دقت لازم را در گشت‌های خود ندارد و کارخانه‌داران شبانه اقدام به برداشت مصالح رودخانه‌ای می‌کنند.
*برداشت از منابع کنار جاده‌ای به جای برداشت از رودخانه
خیبر بیدارپور، مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این باره گفت: مصالح کنار جاده‌ای برای کارخانه‌های شن و ماسه آماده است و ما به همه واحدهای تولیدی شن و ماسه ابلاغ کردیم که در هر نقطه‌ای که در محور یاسوج به اصفهان مدنظر آن‌ها است بارگیری کنند و هیچ مشکلی هم وجود ندارد.
وی ادامه داد: برداشت مصالح کنار جاده‌ای هم به نفع ما است و هم در دسترس کارخانه‌داران.
بیدارپور بیان کرد: متاسفانه این پیشنهاد از سوی کارخانه‌داران مورد استقبال قرار نگرفت و تنها یکی از این تولید کننده‌ها خوراک مورد نیاز کارخانه‌اش را از این محل تامین می‌کند.
* مشکل اصلی در رودخانه بشار، برداشت از بستر این رودخانه است نه چیز دیگری
عطا پورشیرزاد، مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد اما هر گونه اهمال‌کاری را رد می‌کند و می‌گوید ما به وظایف قانونی خود عمل کردیم ولی قدرت قانونی ما آنگونه که طرح می‌شود زیاد نیست.
وی گفت: مشکل اصلی در داستان تخریب بستر رودخانه بشار، موضوع برداشت بی‌رویه است و متولی برطرف کردن این مشکل ما نیستیم.
پورشیرزاد یادآور شد: محیط زیست برای نخستین بار خطر تهدید کننده برای رودخانه بشار را با رسانه‌ها در میان گذاشت و خود جرقه مقابله با تخلفات محیط زیستی را زده و امروز نیز آماده هر گونه همکاری برای نجات رودخانه ارزشمند بشار هستیم.
* بستن کارخانه‌ها دوای درد ما نیست
علی لطفی نیز تنها راه‌حل برطرف شدن این مشکل را در جابجایی این کارخانه‌ها دانست و گفت: اینکه امور آب منطقه‌ای به تنهایی بخواهد با گشت‌های خود جلوی برداشت از بستر رودخانه را بگیرد، عملی نیست زیرا هم هزینه‌بر است و هم محدودیت‌های اداری و اجرایی وجود دارد، با وجود آنکه این کارخانه‌داران عمدتا در روزهای تعطیل و به صورت شبانه اقدام به برداشت می‌کنند.
لطفی ادامه داد: مشکلاتی که در دلی بجک (محل استقرار کارخانه‌های شن و ماسه) وجود دارد حدود ۱۰ درصد رودخانه بشار است و تا زمانی که این جابجایی صورت نگیرد تکرار مکررات می‌کنیم و همین آش و کاسه خواهد بود.
محمدی، مدیرکل استاندار این استان نیز ابطال پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی شن و ماسه را بهترین راه کوتاه مدت در برطرف شدن این مشکل می‌داند.
به هر حال موضوع جابجایی کارخانه‌های شن و ماسه در حالی که با راه‌حل‌هایی چون معرفی افراد متخلف به دادگاه دنبال می شود که راه‌حل دیگر آن یعنی آماده شدن بستر لازم برای جابجایی این کارخانه‌ها در دلی بجک نیز به کندی پیش می‌رود.
محمد حسینی‌عابد رئیس امور اراضی کهگیلویه و بویراحمد اگر چه مطالعات انجام شده روی دلی بجک را کارشناسی نمی‌داند ولی می‌گوید: موضوع واگذاری زمین مورد نظر به شهرک‌های صنعتی منتظر تشکیل کمیته استعدادیابی است و آن را پیگیری خواهیم کرد.
*نمی‌خواهیم حرف زور بزنیم ولی نمی‌توانیم نظاره‌گر تخلفات باشیم
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این رابطه به خبرنگار فارس گفت: در موضوع برخورد با تخلفات برداشت غیر قانونی از بستر رودخانه بشار باید به گونه‌ای عمل شود که هم به قانون عمل شود و هم عده‌ای اندک نتوانند آزادانه موجب عواقب منفی برای عده‌ای زیاد و نسل آینده شوند.
کورش امیدی‌پور عنوان کرد: ما قصد این را نداریم که نان کسی را قطع کنیم ولی به هر حال سال‌ها است که از رودخانه بشار برداشت صورت می‌گیرد و اکنون وقت آن است که ترمزی سد راه این برداشت بی‌رویه تعبیه شود.
وی گفت: نمی‌خواهیم حرف زور بزنیم ولی اینکه عده‌ای تخلف کنند و حاکمان و دولتمردان نظاره گر باشند قابل قبول نیست.
* امیدی‌پور: باید اذعان کرد که ادارات متولی دست و پا شکسته عمل کردند
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: باید اعتراف کنیم که از همه ظرفیت‌های قانونی برای برخورد با این معضل استفاده نکردیم و این کوتاهی شامل همه ما است.
امیدی‌پور با اشاره به جدیت و حساسیت شخص استاندار گفت: شواهد حاکی از آن است که ادارات متولی به صورت جدی به این قضیه وارد نشدند.
وی خطاب به ادارات امور آب، محیط‌زیست، صنایع و معادن و دیگر ادارات مربوط به این پرونده تاکید کرد: خدا وکیلی اگر معتقد به تهدید رودخانه بشار هستید مردانه وارد میدان شوید ولی این را هم مد نظر قرار دهید که از مدار قانون خارج نشویم.
* آخرین دستاوردهای پرونده ساماندهی واحدهای تولیدی شن و ماسه
در حالی که هیچ کدام از مصوبات نشست قبلی ساماندهی واحدهای تولیدی شن و ماسه رودخانه‌ای رنگ عمل به خود ندیده است در گام چهارم این پیگیری‌ها مقرر شده که امور آب به عنوان متولی حراست از رودخانه بشار علیه برداشت‌های مستمر و بدون مجوز از این رودخانه ادعای تصرف عدوانی کند.
همچنین برای طرح دعوی از سوی ادارات محیط‌زیست، امور آب و به نوعی نیز صنایع و معادن زمان سه شنبه هفته آینده تعیین شد تا این ادارات با جمع کردن مستندات لازم اقدام به طرح دعوی کنند تا بعد از آن اگر کی ادعا داشت که حقی از آن ضایع شده به مراجع قضایی مراجعه و شکایت کنند.
همچنین امور اراضی و منابع طبیعی موظف شدند تا دوشنبه هفته آینده نظر موافق یا مخالف خود را در مورد واگذاری زمین مورد نظر در دلی بجک اعلام کنند تا این موضوع نیز تعیین تکلیف شود.
یکی دیگر از آخرین دستاوردها و اخبار مربوط به پیگیری این موضوع این است که متخلفین در تعطیلات پیش‌رو و چند روزه در ایام تاسوعا و عاشورا فرصت را غنیمت خواهند شمرد و عقب‌ماندگی خود در برداشت از بستر رودخانه بشار که مدتی با محدودیت مواجه بوده را جبران کنند، از این رو امور آب منطقه‌ای موظف شده تا با تقویت گشت‌های خود این امکان را از کارخانه‌داران بگیرند.
به هر حال منتظر می‌نشینیم تا ببینیم ماجرای جابجایی کارخانه‌های شن و ماسه رودخانه‌ای و ممانعت از برداشت بی‌رویه از رودخانه بشار در گام‌های بعدی خود چه چیزی را انتظار می‌کشد.
گزارش از کریم بنام
