به گزارش بویرنیوز، شاید ضرب المثل یک بام دو هوا بهترین بیان برای نحوه عملکرد بانک‌های نسبت به پرداخت نکردن وام ازدواج به بهانه ناکافی بودن منابع به کار برد.
وقتی که از نبود منابع برای وام ازدواج از سوی مسئولان بانکی صحبت می‌شود، به ناگاه رقم معوقات بانکی و میزان افزایش دریافت تسهیلات به وسیله همین بدهکاران دانه درشت بانکی در ذهن متصور می‌شود.
این گفته محمد جلیلی مدیر عامل شرکت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها، به خوبی این موضوع را بیان می‌کند.
به گفته این مقام مسئول، در یک بازه زمانی یک مشتری بانک چندین بار تسهیلات دریافت کرده است.
به این ترتیب، کسری منابع برای تسهیلات ازدواج بیش از یک میلیون جوان در حالی به چالش این روزهای دولت تبدیل شده که چند ۱۰برابر این رقم در سیستم بانکی کشور معلق مانده و در دست چند نفر بلوکه شده است به طوری که هم اکنون رقم معوقات بانکی بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود و برای ردیابی بدهکاران لیست سیاهی در بین سازمان‌ها و نهادهای مربوطه جابه جا می‌شود اما هنوز این رقم هنگفت با وجود نیاز جامعه سرگردان است.
پر واضح است که دولتی‌ها می‌توانند تنها با حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان معوقات بانک‌های دولتی به حدود ۱۱ میلیون نفر وام ازدواج سه میلیون تومانی یا به ۶.۶ میلیون متقاضی وام پنج میلیون تومانی بپردازند.
اما سناریوی چاره جویی برای پرداخت تسهیلات ازدواج میتواند از سوی اقتصادی های دولت میتواند خواندنی باشد؛
« اکنون وام ازدواج پرداخت نمی‌شود» این جمله در چند ماه گذشته و به ویژه در یک ماه بر سر زبان متصدیان بانک‌ها بود که به متقاضیان وام ازدواج حواله می‌کردند. قرار دادن اسامی زوج‌های متقاضی وام ازدواج در لیست نوبت به وسیله بانک‌ها از دیگر راهکارهای دور زدن متقاضیان وام ازدواج درچند ماه اخیر بوده است.
اکنون امکان ثبت نام در سایت‌های دو بانک تجارت و ملی وجود ندارد و متقاضیان وام ازدواج نمی‌توانند در پورتال‌های این بانک‌ها ثبت نام کنند.
برخی متقاضیان به این بانک‌ها مراجعه کرده‌اند و آنها علت این اقدام را تعداد زیاد متقاضیان عنوان کرده و اعلام کرده‌اند تا پایان امسال امکان ثبت نام جدید وجود ندارد.
بنا به آخرین آمار موجود میزان سپرده‌های قرض الحسنه بانک‌ها و موسسات اعتباری در بهمن سال ۹۲ نسبت به اسفند همین سال، هیچ گونه افزایشی نداشته است.
این در حالی است ،پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مانند وام ازدواج از محل این منابع صورت می‌گیرد و اکنون ۱.۵ میلیون زوج در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند.
از سوی دیگر براساس اعلام وزیر ورزش و جوانان ۱.۵ میلیون زوج در صف دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند و بانک‌ها تمایلی به پرداخت تسهیلات به این افراد ندارند.
بر خلاف اظهارات وزیر ورزش و جوانان، مسئولان بانک مرکزی عنوان می‌کنند که سیستم بانکی در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با محدودیت روبرو بوده و بانک‌های عامل منابع کافی برای پاسخگویی به افراد در صف تسهیلات ازدواج را ندارند.
به تازگی نیز، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از ارائه سه پیشنهاد بانک مرکزی برای سرعت گیری روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج به دولت خبر داده و با اعلام اینکه یک میلیون و ۱۴۳ هزار و ۶۰ نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند، گفته: بانک مرکزی برای سرعت بخشی به روند پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج سه پیشنهاد را مطرح می‌کند که پیشنهاد اول پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک‌ها صورت گیرد، به شرط آنکه دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات اقدام کند تا سقف دریافت وام ازدواج تا پایان سال کاهش یابد.
میرمحمدصادقی گفته: پیشنهاد دوم بانک مرکزی این است که دولت وجوه اداره شده را تخصیص دهد و معادل آن بانک‌ها منابع بگذارند و این منابع صرفا بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تخصیص یابد.
به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، پیشنهاد سوم این است که دولت لایحه به مجلس ارائه دهد و درخواست کند که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بابت وام قرض الحسنه ازدواج به بانک‌ها تخصیص داده شود.
حالا نیز در آخرین اظهارات درباره وام ازدواج، قائم مقام بانک مرکزی، با بیان اینکه به علت تکالیف زیاد قانونی مربوط به سپرده‌های قرض الحسنه، بانک‌ها قدرت پرداخت وام ازدواج را ندارند، از محل درآمد یارانه خبر داده است.
اکبر کمیجانی در این‌باره تاکید کرده: دولت و مجلس برای تأمین منابع وام ازدواج به دنبال راه‌حل‌هایی هستند و استفاده از درآمد یارانه‌های هدفمندی، از راهکارهای محتمل است.
این در حالی است، اکنون درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه نقدی به مردم هزینه می‌شود و درآمد انصراف یارانه بگیرها نیز هزینه اصلاح نظام سلامت می‌شود.
از سوی دیگر در صورت برداشت دولت از صندوق توسعه ارزی، نرخ تسعیر محاسبه می‌شود به این معنا که با افزایش ارزش ارز مابه التفاوت آن باید پرداخت شود اما در صورت کاهش نرخ ارز چیزی پس داده نخواهد شد!
حالا با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید به راستی اقتصادی‌های دولت چگونه می‌خواهند مشکل وام ازدواج را حل کنند.
افکار
