به گزارش بویرنیوز:
بانک فرانسویBNP پاریباس، که به خاطر نقض تحریم های ایالات متحده به پرداخت جریمۀ 10 میلیارد دلاری محکوم شده، اسنادی را در اختیار گروه تحقیق و تفحص ایالات متحده آمریکا قرارداده که سوابق سال ها معاملات این بانک را با شرکت های پیشروی بازار نفت نشان می دهد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از رویترز، چندین تن از مدیران ارشد اجرایی و تجاری بانک BNP گفته اند که در ماه های اخیر انبوهی از اسناد و مدارک مربوط به معاملات نفتی این بانک با سودان و ایران، از جمله جزئیاتی در مورد مداخلۀ اتاق های بازرگانی و اتحادیه های عمدۀ نفتی در این معاملات را تحویل امریکا داده اند.
قبل از این، تنها چیزی که در مورد این تحقیق و تفحص ها مشخص شده بود این بود که مقامات آمریکایی در حال بررسی هستند تا ببینند آیا BNP تحریم های مربوط به سودان، ایران و کوبا را دور زده است یا خیر و اینکه آیا این بانک اطلاعات شناسایی مرتبط با انتقال دلار به نظام مالی ایالات متحده را پاک کرده یا خیر.
BNP از اظهار نظر در این مورد خودداری کرده و فقط اعلام کرده که در مورد “برخی پرداخت ها به دلار امریکا توسط کشورها، افراد و نهادهایی که احتمالا تحت تحریم های اقتصادی بوده اند” سرگرم مذاکره با مقامات آمریکایی است.
منابع آگاه به رویترز گفته اند که تحقیقات تا کنون عمدتا بر تامین مالی داد و ستد نفتی این بانک به دلار امریکا با سودان -کشوری که بسیار کمتر از ایران نفت تولید می کند- در بین سال های 2002 و 2009، متمرکز بوده است یعنی مدت ها پس از آنکه واشنگتن تحریم هایی را علیه دولت خارطوم در سال 1997 و به دلیل نقض حقوق بشرتصویب کرده است. البته این تحریم ها در سال 2007 افزایش یافته است.
آنها می گویند بانکBNP سهم بزرگی از این منابع مالی را به شرکت های چینی از جمله سینوپک و شرکت ملی نفت چین اختصاص داده ، که وارد کنندگان اصلی نفت خام سودان طی این دوره بوده اند . شرکت های چینی یاد شده نیز از اظهار نظر خودداری کرده اند.
تولید نفت سودان با توجه به داده های اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده از حدود 200،000 بشکه در روز ، در سال 2000 افزایش یافته و در سال 2010به اوج خود یعنی حدود تقریبا 500000 بشکه در روز رسیده است. گر چه چین ، وارد کننده اصلی نفت خام سودان بوده و هست، BNP اما برای اتاق های بازرگانی عمدۀ تجارت جهانی مانند ترافیگورا و ویتول، هم که در آن زمان در معاملات نفتی سودان دست داشته اند تامین منابع مالی کرده است. این اتاق های بازرگانی هم از اظهارنظر خودداری کرده اند.
تعدادی از منابع معتقدند که این اسناد راجع به اتاق های بازرگانی و شرکت های نفتی اطلاعات مهم و خطرناکی ارائه نمی دهند. هنوز روشن نیست که آیا BNP این اطلاعات را طور داوطلبانه ارائه داده باشد .
وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) و دادستانی منطقه منهتن از اظهارنظر در این مورد خودداری کرده اند. یک منبع داخلی سابق بانک BNP Paribas دراین خصوص گفت:” بانک تمام اسناد خود را یکجا به مقامات آمریکایی داده است. یک منبع ارشد تجاری گفته:” اطلاعاتی که ارائه شده قطعا تمامی پیمانکاران را در بر می گیرد..”
منبع: بولتن نیوز
