گروه اقتصادی – ثبت نام مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به پایان رسید. همزمان با آغاز ثبت نام ها مصوبه دولت برای بررسی حساب های بانکی ثبت نام کنندگان، و راستی آزمایی اطلاعات خانوارها با مخالفت جدی مجلس مواجه شده بود. مخالفان دسترسی دولت به حساب های شخصی مردم این کار را مصداق “نقض حریم خصوصی” و “تفتیش عقیده” دانسته اند.
به گزارش بویرنیوز: این در حالیست که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بازرسی کل کشور هر کدام به صورت جداگانه ورود رسمی به حساب های بانکی افراد را به صورت مستقیم آغاز کرده اند. – این دو دستگاه با ارسال نامه هایی به بانک های کشور، وضعیت هرگونه حساب های افراد مختلف ( فعال و غیرفعال) را خواستار شده اند.
پیش از این نیز دولت با انتشار ابلاغیه ای، همه دستگاه ها و نهادهایی را که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند موظف کرده بود تمامی اطلاعات یارانه بگیران را برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها در اختیار دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهند.
حال اما، انتقاد ها از تصمیم دولت مبنی بر سرکشی به حساب های مردم، آنهم چند ساعت قبل از ثبت متقاضیان دریافت یارانه بالا گرفته تا جایی که علی لاریجانی، رئیس مجلس هم این اقدام را خلاف قانون دانسته و تاکید کرده که مجلس چنین اجازه ای به دولت نداده است.
علی لاریجانی پس از سخنان و گزارش‌های محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و قاسمی نماینده مرکز پژوهشهای مجلس در ارتباط با بودجه و اقتصاد مقاومتی در جلسه دیروز مجلس گفته است: “دولت باید اساس کار خود را بر اعتماد به گزارش مردم قرار دهد. گاهی بنده مطالبی را از رسانه‌ها می‌شنوم که نباید مبنای کار اینگونه باشد مردم هر زمان که خودشان احساس کردند در شرایط فعلی نیازی به یارانه‌ها دارند باید همان را بنویسند و مورد توجه دولت قرار گیرد و اینکه نکاتی گاهی گفته می‌شود که حساب‌ها را بررسی می‌کنیم، اینها کار درستی نیست و مجلس هم نگفته‌است که دولت حسابهای مردم را رسیدگی کند که یک ناامنی روانی را در پی دارد. بنابراین آنچه که مردم می‌نویسند به صورت صادقانه می‌نویسند و دولت نیز باید بر همین اساس برنامه ریزی کند”.
در همین زمینه، عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی تاکید می کند: «مجلس یا دولت حق وضع قانونی در مورد سرک کشیدن به حساب های مردم را ندارد و اگر چنین اقدامی انجام دهد، شورای نگهبان رد خواهد کرد.»
وی با بیان اینکه سرک کشیدن در مسائل خصوصی مردم، خط قرمز مردم است می افزاید : «ما پیشنهاد کردیم که اینها باید در پرسش نامه ها از مردم برای استخراج اطلاعات حساب های بانکی از آنها اجازه بگیرند ولی با این وجود به دلیل اجباری بودن اجازه در پرسش نامه ها باز هم امکانش نیست.»
یوسفیان ملا می گوید: «حتی اگر دولت قانونی را به مجلس ارائه دهد که با استفاده از آن بتواند به اطلاعات حساب های دسترسی داشته باشد، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.»
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی تاکید می کند: « ما این مسئله را خلاف می دانیم و اگر اتفاقی بیفتد مجلس حتما ورود خواهد کرد.»
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در آخر می افزاید: «دسترسی به اطلاعات حساب های مردم نیازمند حکم قضایی است.»
همچنین یکی از نماینده های مردم تهران در مجلس شورای اسلامی می گوید: «در این زمینه، علی لاریجانی، رییس مجلس مخالفت کرده است که مخالفت او به معنای مخالفت جمعی مجلسی ها نیست.»
این نماینده مجلس که خواست نامش ذکر نشود، تاکید کرد: « در این زمینه مجلس به طور جمعی موضع گیری مشخصی نداشته است.»
قادری نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با افکارنیوز نظر دیگری دارد. او می گوید: «دولت برای دسترسی به حساب های بانکی مردم هیچگونه منع قانونی ندارد و قانونی وجود ندارد که دولت را از دسترسی به حساب های بانکی منع کند.»
وی تاکید می کند: «اگر قانونی وجود داشته باشد، بانک مرکزی نمی تواند اطلاعات حساب ها را در اختیار دولت قرار ندهد.»
از سوی دیگر، هادی قوامی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عضو دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات معتقد است: «قانون پولی و بانکی دولت را از دسترسی به حساب های بانکی منع می کند و دولت نمی تواند به حساب های بانکی سرک بکشد.»
به گفته او: «دولت اگر بخواهد در این زمینه قانون را تغییر بدهد باید آن را به مجلس ارائه کند و مجلس پس از بررسی استدلال های دولت، در این زمینه تصمیم خواهد گرفت.»
منبع:افکارنیوز
