یکشنبه 11 آذر 1397 - 8:20

مجلس از مسئولیت‎پذیری در قیمت‌گذاری خودرو شانه خالی کرد/احتمال افزایش 60درصدی قیمت شرکتی خودروها با تفویض مسئولیت به دولت

طی هفته‌های اخیر اظهارات متفاوتی از سمت مجلس‌نشینان درخصوص قیمت‌گذاری خودرو مطرح شده است. مجلسی‌ها از گفت‌وگوی سخت و نفس‌گیر برای قیمت‌گذاری خودرو خبر داده بودند اما ظاهرا کار قیمت‌گذاری خودرو تحت نظارت دولت به‎طور کامل به خودروسازان واگذار شده و مجلس دیگر قرار نیست در این خصوص دخالتی داشته باشد.

به گزارش «بویرنیوز»، هفته پیش بود که یکی از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، خبر از سوال از وزیر صمت درخصوص علل گرانی خودرو و کیفیت پایین محصولات شرکت‌های خودروسازی داده بود؛ موردی که بسیاری از اعضای کمیسیون صنایع مجلس از آن ابراز بی‌اطلاعی کردند. گویا اعضای کمیسیون صنایع در میان نمایندگان مجلس بیشترین همسویی را با دولت دارند و باب میل دولت حرکت می‌کنند. از ابتدای سال جاری، طرح ساماندهی بازار خودرو مطرح شد اما این طرح خیلی زود و پس‌از ممنوع شدن واردات خودرو توسط دولت، با رأی نمایندگان مجلس مسکوت گذاشته شد. در نهایت پس‌از این‎که نارضایتی‌های بسیاری درخصوص قیمت خودرو و عرضه آن ابراز شد، بار دیگر طرح ساماندهی به جریان افتاد. اما این بار کلمه «بازار» در نام این طرح، جای خود را به واژه «صنعت» داد و این جرح و تعدیل، صدای همه نمایندگان غیر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن را درآورد.

  طرح جدید ساماندهی، خاصیت طرح قبلی را ندارد

بهرام پارسایی که از طراحان اصلی طرح ساماندهی بازار خودرو بوده است، در این خصوص می‌گوید: «هم‎اکنون مسائل اصلی این طرح، عملا در کمیسیون صنایع از بین رفته، طرح بی‌خاصیت شده و حتی به ضرر مصرف‌کننده تغییر پیدا کرده است.» همچنین در این خصوص همایون هاشمی، نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس نیز با ابراز گله از کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: «طرحی که اکنون طراحی شده، به ضرر منافع ملی است. زیرا تغییراتی در آن ایجاد شده که به نفع مصرف‌کنندگان نیست و ردپای مافیای خودرو در آن پررنگ شده است. این در حالی است که ما نباید با جان مردم بازی کنیم و اگر لازم است خودروهای پاک و سبز همچون برقی و هیبرید به کشور آورده شود، باید شرایط آن را تسهیل کرد.»

این در حالی است که در هفته‌های گذشته، بسیاری از اعضای کمیسیون صنایع مجلس اذعان کردند با  افزایش 70درصدی قیمت خودرو که ازسوی دولت مطرح شده بود، مخالفت کرده‌اند. اما ظاهرا در آخرین صحبت‌های برخی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، بحث قیمت‌گذاری به‌طور کامل به دولت واگذار شده و قرار نیست این کمیسیون در این‌خصوص دخالتی داشته باشد. در همین زمینه، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید:‌ «به‎جز پیشنهاد 70درصدی که توسط کمیسیون صنایع رد شد، تاکنون پیشنهاد جدیدی به کمیسیون ارجاع نشده است. هرچند در خصوص افزایش قیمت خودرو و اعلام قیمت‎های جدید، موافقت و مخالفت کمیسیون صنایع و معادن مطرح نیست و قرار نیست کمیسیون صنایع در این زمینه ورود کند.» به گفته ولی ملکی، بررسی و تصمیم‎گیری درخصوص قیمت جدید خودروها جزو وظایف وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار است.

   7ماه اتلاف وقت درخصوص طرح ساماندهی و موضوع قیمت‌گذاری

این صحبت‌های ولی‌ملکی را دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز تایید و اظهار می‌کند: «تصمیم‎‌گیری درخصوص قیمت خودرو باتوجه‌به بررسی دقیق کارشناسی که در زمینه قیمت تمام‎شده انجام شده است و باید ادامه داشته باشد، به دولت محول شد.» حمیدرضا فولادگر می‌افزاید: «در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی که با حضور رئیس مجلس، وزیر صمت و مدیران خودروسازان برگزار شد، تصمیم‌گیری درخصوص قیمت خودروها به دولت واگذار و مقرر شد در صورت نیاز این موضوع به شورای هماهنگی سه‌قوه ارجاع داده ‌شود و همچنین بنا شد وزیر صنعت، معدن و تجارت پیگیری‌های لازم در این زمینه را انجام دهد.»

به نظر می‌رسد عملا دست مجلس برای چانه‌زنی درخصوص قیمت‌گذاری خودروها کوتاه شده است و احتمال می‌رود قیمت خودرو نیز مطابق آنچه دولت می‌خواهد چیزی بین 60 تا 70درصد افزایش پیدا کند. این موضوع در حالی در روزهای گذشته رقم خورده که به‌نظر می‌رسد ناهماهنگی بین نماینده‌ها در موضوع قیمت‌گذاری و همچنین طرح ساماندهی بازار (یا صنعت) خودرو وجود دارد.

این امر باعث شده تا دولت از کانال دیگری این موضوع را پیگیری کند. اختلاف نمایندگان مجلس باعث شد تا بیش‌از 7ماه وقت برای به نتیجه رساندن طرح ساماندهی بازار خودرو و قیمت‌گذاری خودرو از بین برود و در نهایت این دولت است که قیمت‌ها را تعیین خواهد کرد.

لینک کوتاه : http://boyernews.com/?p=293877
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :
  1. حقگو

    اینکه خانه ملت ازاحقاق حقوق ملت شانه خالی کنه جای بسی تاسف و نگون بختی داره .

  2. محمدی

    همه ابن بدبختی ها مقصر خود مردم هستند نکنید نخرید نخرید نخرید نخرید

دیدگاه شما