امین عباسی – همه ما به خوبی می دانیم که موضوع قانون و عمل به آن از دغدغه های بیشتر روشنفکران در سراسر جهان بوده و در کشور ما نیز هموراه از سوی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری همگان را به رعایت این امر توصیه می فرمودند. با این وجود در حوزه های قضاوت، قانونگذاری و اجرا، بعضا قصوری مشاهده می گردد که زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران که پرچم درا مردمسالاری دینی و عدالت محوری مد نظر امام علی (ع) بود، نمی باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ماحصل خون هزاران شهید را همه ما به منزله میثاق ملی پذیرفته ایم، لذا تخطی و انحراف از این میثاق نامه و اساسنامه قابل بخشش نبوده و انحراف عمدی از آن به منزله خیانت به خون شهیدان است.
اجرای بی کم و کاست قانون اساسی عموما، و اجرای دقیق و بدون تنازل فصل سوم قانون اساسی که در مورد حقوق ملت و فصل چهارم قانون اساسی که امور اقتصادی و مالی را شامل می شود خصوصا، از موضوعاتی است که مورد توجه فعالین عرصه های اجتماعی سیاسی و فعالین دانشجویی بوده و به جد خواهان عمل به آن از طرف مسئولین و سران قوا بوده و هستند. البته این بدان معنا نیست که مسئولین به قانون عمل نمی کنند بلکه در مواردی قصوری عمدی یا سهوی صورت می پذیرد ، با طرح این موضوع، حساسیت ویژه و گشودن فصل جدیدی از نگاه به قانون گرایی را باید نصب العین قرار داد و فصل الخطاب بودن قانون را نهادینه کرد.
در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، توصیه و پیگیری رهبری و دیگر فعالین اجتماعی سیاسی و همچنین فعالین دانشجویی به قانون گرایی و رعایت قانون و تمکین به آن از طرف کاندیداهای محترم که صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان احراز نگردید ” که به عنوان مصداق بارز آیت الله هاشمی رفسنجانی را می توان اشاره نمود” و مسئولین مربوطه، باعث ایجاد فضایی گردید که در آن، ملت به اراده خود حماسه ای از جنس حماسه آزادی خرمشهر را آفریده با امید به فردای روشن تر کلید دولت را به دولت تذبیر و امید با سکانداری دکتر حسن روحانی سپردند. این تجربه ثابت کرد که هرگاه کارها و مسئولیت ها به مردم محول گردید، آنها به مدد خرد جمعی و روحیه انقلابی خود، از عهده مشکلترین کارها بر آمدند.
لذا با این تجربه ،از مسئولین محترم انتظار می رود که در حوزه های دیگر، نظیر اقتصاد نیز مردم را بیشتر سهیم کرده و به آنها اعتماد بیشتر داشته باشند تا خواسته دیگر مقام معظم یعنی حماسه اقتصادی نیز رقم بخورد. نامگذاری سال آتی با نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی رهبری، حساسیت رسیدگی به امور اقتصادی مردم و درک صحیح ایشان از اولویت های جامعه را می رساند. اینگونه به نظر می رسد یکی از راهکارهایی که می توان بر مشکلات اقتصادی فائق آمد، خصوصی سازی و اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی و تصدیق عرایض پیشینم، واگذاری امور به مردم باشد.
اما متاسفانه آن چیزی که به اسم اجرای اصل 44 و خصوصی سازی، ما شاهد آن هستیم غیر از خواسته رهبری و مردم می باشد. در برخی بخش های کلان اقتصادی تنها به ظاهر واگذاری امور به بخش خصوصی صورت می گیرد و در اصل و در باطن همان نهادهای دولتی و یا وابسته به دولت با دور زدن قانون، دوباره و غیر مستقیم تملک حوزه های تاثیرگذار اقتصادی را در دست گرفته و به اصطلاح، سود ماحصل، از جیبی به جیب دیگر انتقال می یابد که مصداقهایی همانند اختلاس 3 هزار میلیاردی و جریان آقای ” ب ز “و موراد بسیار دیگر که یا رسانه ای نگردیدند و یا اینکه شناسایی نشدند را می توان نمونه بارز دور زدن اصل 44 توسط عده ای که با رانتهای دولتی پولهای هنگفتی از بیت المال را یک شبه به جیب زده و یا در حال به تاراج بردن سرمایه های ملی هستند ..
این عمل در نهایت به نام خصوصی سازی ولی به کام فرصت طلبان اقتصادی بوده و در واقع خصوصی سازی و محول گردیدن اقتصاد به دست مردم نیست که امید است دولت منتخب که کلید تدبیر و امید را به دست گرفته ، با تاکید و حمایت رهبری و همراهی مجلس و همکاری همه جانبه ملت راهی به جزء راه رفته پیشینیان را پیش گرفته و دغدغه اصلی همه آحاد جامعه که همانا برطرف گردیدن مشکلات اقتصادی می باشد حل گردد، که در چند روز اخیر با دستور ریاست محترم جمهوری و پی گیری معاون اول ایشان یکی از اشخاصی که با بهانه دور زدن تحریمها ” 25 هزار میلیارد تومان دارایی یک جوان 42 ساله بدون داشتن هیچ تخصص و سرمایه اولیه” بود که امید است این روند ادامه داشته باشد.
امین عباسی
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان متحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
سخنگو و دبیر سیاسی مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور(اتحادیه سوم)