بویرنیوز ، تعدادی از مالباختگان پرونده خرید خودرو در کهگیلویه ، در نامه ای به سید علی ملک حسینی خواستار بررسی پرونده خود توسط دادستان مرکز استان شدند.
در بخش هایی از نامه این مالباختگان آمده است:
دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان ک . ب
جناب آقـای دکتـر ملک حسینـی
با سلام و احترام به استحضار حضرتعالی میرساند اینجانبان ۶۶ شاکی و حدود ۹۰۰ خانواده مالباخته پرونده کثیر الشاکی کلاهبرداری خودرویی ر _ ش مفتوحه در شعبه اول بازپرسی دهدشت که در سال اخیر از سوی متهمین پرونده ، آقایان( ……..) با یک کلاهبرداری وسیع بطور بی رحمانه ای دارایی بیش از ۹۰۰ خانواده از این شهرستان را به بهانه تحویل خودرو تصاحب و به غارت برده اند و به بدترین شکل ممکن شهر دهدشت را تحت تاثیر منفی قرار داده و به همراه خانواده هایمان بخاطر این معضل دچار بدترین مشکلات روحی، روانی، اجتماعی و اقتصادی شده ایم و هیچ تامین جانی و مالی نداریم تا جائیکه تعدادی از شکات این پرونده بخاطر بدهی های سنگین چندین مرتبه توسط طلبکاران خود علناً به اشکال مختلف تهدید شده اند و بیم وقوع حوادثی ناگوار در این شهرستان میرود. همچنین چندین نفر از شکات پرونده بخاطر شکایات و قطعی شدن احکام حقوقی طلبکاران علیه خود و عدم توانایی در پرداخت ناچاراً روانه زندان شده اند که در نتیجه ورود به زندان بخاطر بدهی های میلیاردی و بالا هیچوقت امکان آزادی از زندان را ندارند.
آقای ……… به همراه یکی از نزدیکان با طرح ادعای اینکه صاحب خط تولید در شرکت ایرانخودرو میباشند طی مدت زمان ۶ ماه مبلغی حدود ۳۷۸ میلیارد تومان از شکات این پرونده دریافت نمودند که از این مبلغ تنها ۱۶۳ میلیارد تومان جهت خرید خودرو به بنگاه داران طرف مقابل خود واریز نموده و مبلغ ۲۱۵ میلیارد تومان مابقی را به روش های کلاهبرداری بوسیله اشخاص متفرقه و مختلف الهویه تبدیل به سرمایه برای خود نموده اند.
👈 در چند پاراگراف نیز انتقاداتی به شعبه رسیدگی کننده این پرونده شده است.
در بخش هایی دیگر از این نامه آمده:
همچنین حمایت های پشت پرده برخی از اشخاص حقوقی این شهرستان از متهم پرونده خود جای سوال دارد و بیش از پیش مردم را به مسئولین این شهرستان بدبین نموده است.
در ازای بدهی ۷۰ میلیاردی متهم پرونده، برای ایشان قرار وثیقه ۵۵ میلیاردی تعیین کرده است و این مقدار وثیقه خارج از انصاف و عدالت و قانون میباشد. دلیلش چیست ، نمیدانیم؟!
اینجانبان شکات پرونده به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی بجز پرداخت بدهی خود یا ضمانت به اندازه میزان طلب خود راضی به آزادی متهم پرونده نمی باشیم و چنانچه ایشان با هر تضمینی از زندان آزاد شوند مسئولیت و عواقب آن به عهده مسئولات قضایی مربوط با پرونده است.
بنابرین، از جنابعالی به عنوان یکی از اشخاص دلسوز و حرفه ای قضائی استان و همچنین شخصیتی متدین ًهمانند ورود مستقیم به پرونده کلان و میلیاردی مربوط به شهر لیکک بهمئیً استدعای ورود به این موضوع و تقاضای بذل اقدامات و دستورات قانونی و پیگیری فوری و همه جانبه جهت تسریع در صدور کیفـرخواست و حکم قطعـی، مجازات عبرت آموز متهمین و وصول مطالبات خود را داریم و مادران مالباختگان این شهرستان دست توسل و التجا بسوی حضرتعالی میگشایند و ضمن شکایت از عملکرد ناصواب دادگاه مربوطه بدلیل سهل انگاری در وظایف و امورات قانونی در روند رسیدگی این پرونده ، ملتمسانه تمنا میکنیم صدای درد و ناله و نفرین این مردم دلشکسته را بشنوید و فریادرس مالباختگان این شهرستان محروم باشید و دستورات لازم جهت بررسی و تنبیه عواملی که باعث تعلل در روند رسیدگی به این پرونده شده اند را مبذول فرمائید. (ضمناً امضا و تائید شکات پرونده یاد شده بپیوست تقدیم میگردد)
پیشاپیش از حسن نیت و همکاری حضرتعالی صمیمانه سپاسگذاریم و چشم امید این مردم مالباخته به دستورات حضرتعالی میباشد.
با تشکر جمعی از مالباختگان خودرو در کهگیلویه
پی نوشت: جا دارد دستگاه قضا محتویات این نامه را که در فضای مجازی و سایت ها منتشر شده (و ما نیز متن شفاف آنرا به دست مسئولان ارشد فضایی استان می‌رسانیم)بررسی و از آنجا که میدانیم در استان هم چند باری این پرونده بررسی شده، برای اذهان عمومی شفاف سازی کنند.
