رئيس جمهور در تازه ترين سفر استاني به سمنان از پرداخت يارانه 250 هزار توماني در صورت اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه ها سخن گفته است. از آنجايي كه به گفته كارشناسان اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه ها يكي از عوامل افزايش نرخ تورم بوده است اما به نظر مي رسد كه هنوز با اين وعده مي توان بخشي از جامعه را قرباني اهداف سياسي كرد.
سال گذشته دولت در فاز اول هدفمندي يارانه ها با كسري 28 هزار ميليارد توماني در پرداخت يارانه ها مواجه بود و مجبور شد كه اين مبلغ را از راه هاي غير قانوني تامين كند. افزايش نقدينگي در اثر پرداخت نقدينگي يارانه ها موجب تورم افسار گسيخته شد كه بر اساس آخرين آمار بانك مركزي تورم در اسفند ماه به 31.5 درصد رسيد.
به عقيده كارشناسان افزايش 5 برابري يارانه ها موجب افزايش چند برابري سطح عمومي قيمت ها و تورم افسار گسيخته خواهد شد و اين در حالي است كه هنوز بخش زيادي از جامعه به دليل مشكلات اقتصادي و از روي عدم آگاهي از افزايش مبلغ يارانه ها استقبال مي كنند.
دكتر علي قنبري استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو در خصوص تبعات افزايش پنج برابري يارانه ها در گفتگو با فرارو گفت: « متاسفانه هم اكنون نگاه دولت به مسائل اقتصادي نگاهي سياسي است و وعده افزايش پنج برابري يارانه ها با توجه به عملكرد ناموفق آن در سال گذشته صرفا با ديدگاه انتخاباتي صورت مي گيرد.»
قنبري افزود: « بر كسي پوشيده نيست كه زمان انتخابات نزديك است و دولت هم بنا دارد كه با تمام توان در اين انتخابات شركت كند. بر همين اساس شعارهاي دولت در اين زمينه انتخاباتي و پوپوليستي است. با توجه به اينكه اجراي نادرست هدفمندي يارانه ها عامل افزايش نرخ تورم و افزايش سطح عمومي قيمت ها شده است، افزايش پنج برابري يارانه ها قطعا موجب افزايش نقدينگي و افزايش تورم به شكل افسار گسيخته خواهد شد.»
اين استاد دانشگاه در خصوص اجراي فاز دوم هدفمندي در سال جاري گفت: «بر اين اساس بحث افزايش مبلغ يارانه در شرايط كنوني نگاه منطقي و كارشناسانه اي نيست و اين پيشنهاد در بودجه سال 92 با توجه به عوارض منفي آن مورد تصويب مجلس قرار نخواهد گرفت. »
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا عليرغم تبعات منفي افزايش پنج برابري مبلغ يارانه ها هنوز اين وعده در بخش هايي از جامعه كارساز است گفت: «اين وعده تنها براي بخشي از جامعه بخصوص مناطق روستايي و برخي از شهرهاي كوچك كارساز است. اين وعده در بخش محروم جامعه كه حجم عظيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند مي تواند كاربرد داشته باشد.»
