گروه سیاسی – روز گذشته خبر حکم دادگاه به تحمل 74 ضربه شلاق که به تائید دادگاه تجدیدنظر رسیده است، در کانون توجه قرار گرفت.
این خبر که بصورت اختصاصی در «بویر نیوز» منتشر شد و سپس سایر رسانه های محلی کهگیلویه و بویراحمد به آن پرداختند از چند بعد قابل تامل است.
بعد اول را باید نقدی بر جریان تیم مدیریتی استان دانست که هر روز ضعفی از تیم مدیریتی دولت یازدهم در استان کهگیلویه و بویراحمد برملا می شود که بطور مثال از این دست می توان گفت؛ عزل نیروهای همسو با دولت، انتصاب افراد مخالف با دولت، انتصابات قومیتی، ضعف های آشکار مدیریتی برخی افراد و حتی بی توجهی مدیران به استانداری و مجموعه بالادستی و در نهایت پشت سر نمایندگان پنهان شدن مدیران از جمله مواردی است که تیم مدیریتی استان را تحت الشعاع قرار داده است.
اما موضوع مهمتر و بعد دوم این ماجرا؛ “برخورد به موقع و بدون اغماض قوه قضائیه” با این تخلف است.
وقتی مدیری اصول اول مدیریتی را بلد نیست و بدون طی کردن مراحل و پله های اداری یک شبه به مدیر کلی می رسد باید هم خطا و اشتباه کند که هزینه این گونه اشتباهات را باید مردم محروم استان تقبل کنند!
اگرچه چندین بار رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد و دادستان مرکز استان در جلسات نسبت به برخی بی توجهی ها و اهمال کاری مدیران هشدار داده بودند و حتی یکبار با واکنش تلویحی استاندار مواجهه شده بود اما این رای نشان داد که دستگاه قضایی سر شوخی و تعارف ندارد.
دستگاه قضایی کهگیلویه و بویراحمد که عملکرد بی حاشیه، مطلوب و رضایت بخشی از خود به اجرا گذاشته است و معنی واقعی آرامش و امنیت را در استان تجحلی بخشیده است، توانسته با چنین اقداماتی، کمی از آلام مردم و فشار روانی که بخاطر عملکردهای مغرضانه و انحصارطلبانه برخی مدیران بر جامعه وارد است، بکاهد.
از منظری دیگر باید صدور چنین رایی را معلول بی توجهی مسئولان ارشد به عملکرد مدیران و انتصاب خارج از قواعد تیم مدیریتی و در نتیجه ناتوانی نظارت صحیح از سوی مسئولان ارشد دولتی در استان بر عملکرد آنها دانست.
بازداشت چند مدیرکل در ماه های اخیر با دستور دادستان و قضات شجاع مرکز استان که موجبات فشار گسترده بر دستگاه قضایی و دادستانی استان بوده، اما این گونه اقدامات بارقه امیدی را در دل مردم خسته از تبعیض و قوم گرایی ایجاد کرده است.
مدیرانی که خود را وابسته به دولت نمی دانند و پشت سر اشخاص ایستاده اند و افرادی که کمترین تجربه را ندارند و راهی چندساله را یک شبه طی کرده اند نه تنها باعث دلسردی مردم از دولتمردان می شوند بلکه برای خود نیز دردسر درست می کنند.
در انتها نیز می توان پیام این رای دادگاه را لزوم نوسازی و ترمیم کابینه دولت در استان دانست که اگر چه کمی دیر شده است اما مصداق همان مثلی است که می گوید “هر جا جلوی ضرر را بگیری منفعت است.”