مصوبه جلسه شورای حقوق و دستمزد درخصوص حقوق مدیران دولتی ابلاغ شد.
به گزارش بویرنیوز، جلسه شورای حقوق و دستمزد در تاریخ 95/04/23 با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و امور دارایی و علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. در این جلسه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درخصوص تعیین سقف خالص دریافتی ماهیانه تمامی کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مشمولین بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، قضات و … بررسی و به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزايا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی موارد زیر مقرر گردید:
1- دستگاه‌های مشمول این مصوبه عبارتند از: دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مستثنیات ماده (117) نظیر اعضای هیأت علمی، قضات، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی( نظیر سازمان‌های زیر نظر مقام معظم رهبری از جمله بنیاد مستضعفان و شرکت‌های تابعه آن،کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و شرکت‌های تابعه آن و شهرداری‌ها و…)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، هیات‌های مستشاری و دیوان محاسبات، نیروهای مسلح، همچنین مشمولین بند(ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه، صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران، بانک‌های دولتی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، بیمه ایران، کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، سازمان انرژی اتمی و شرکت‌های تابعه، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، شرکت شهرک‌های کشاورزی، وزارت اطلاعات، دبیرخانه شورای امنیت ملی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مناطق آزاد اقتصادی و تجاری، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صندوق توسعه ملی، بنگاه‌هایی که در اجرای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار گردیده و اکثریت اعضای هیات مدیره آن‌ها مستقیم یا غیر مستقیم توسط مسئول یا مسئولان دولتی تعیین می‌گردند و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده می‌نمایند.
2-سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل: رؤساي سه قوه، معاون اول رئيس‌جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضای شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس‌جمهور و مقامات همتراز پس از کسور قانونی و مالیات، بايد کمتر از ده ميليون تومان باشد.
3-سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسور قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین‌شده در ماده(76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.
تبصره- پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.
4- هرگونه وجهی نظیر پاداش، حق‌الزحمه، حق‌التحقیق و موارد مشابه که با رعایت ضوابط قانونی توسط سایر دستگاه‌های بند (1) به کارکنان دستگاه‌های مشمول مصوبه پرداخت می‌گردد در سقف موضوع این بند لحاظ خواهد شد. تبصره- پاداش موضوع بند الف ماده(50) قانون برنامه پنجم توسعه که سالیانه در ضوابط اجرایی بودجه تعیین می‌شود، عیدی، حق ماموریت روزانه و حق‌التدریس کارکنان واجد شرایطی که در خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می‌شود مشمول سقف پرداخت مقرر در این مصوبه نمی‌باشد.
5- کارانه گروه پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی مشمول مصوبه‌ای است که حداکثر ظرف یک ماه به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.
6- ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی از هر گونه پرداخت که فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد است، خودداری نمایند. دستگاه‌های نظارتی بر این امر نظارت لازم را معمول نمایند.
7- ضوابط این دستورالعمل از تاریخ 1/5/1395 لازم الاجرا می‌باشد.
