گروه سیاسی – دکتر علی مندنی پور کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه طی یادداشتی به بررسی موضوع رد صلاحیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان پرداخته است.
به گزارش بویرنیوز، متن این یادداشت در ادامه می آید:
این روز ها،همه جا سخن از منتَخب ردّصلاحیت شده ایست،که َروند پرونده و دلیل ردّصلاحیتش نُقل مجالس و مَحافل گشته و سخت در میان شهروندان بحث براَنگیخته و سر و صدا به راه انداخته است! سخن از بانوی جوان و جویای نامی است که در کمال ناباوری بعد از گذر از”هفت خان رستم”و گرفتن تَاییدیه ی قبولی با نمره ی درخشان از همشهری های خوش ذوق و مشکل پَسند خویش ، در یک ماراتُن فشرده و نفس گیر!ناگهان به مانعی عجیب و دور از انتظار بر خورد کرده و به تیغ غیب “داوران”گرفتار آمده است!
سخن از مینو خالقی است،هم او که در پی کسب رتبه ی سوم در انتخابات این دوره ی مجلس شورای اسلامی از دیار “نصف جهان”،از جانب شورای محترم نگهبان قانون اساسی”مُهر عَدم صلاحیت”بر پیشانیش حک گردیده !و بنا به علل و تحت تأثیر انگیزه هایی چند،که بر اعضای محترم شورا و صد البته”دست اندر کاران”این “کشف بزرگ تاریخی”پوشیده نیست و اما بَر شهروندان و به ویژه رأی دهندگان اصفهانی مکتوم مانده!و همچنان از این رهگذر به” بازار پر رونق “شایعه ها و بد اخلاقی ها دامن زده میشود!شایعه ها و بد اخلاقی هایی که بیش و پیش از هرچیزی ، بُنیاد فرهنگ معنوی و اصیل این سرزمین را نشانه گرفته و می گیرد! جا دارد مسولان مربوطه ،در بر خورد قاطِع و قانونی با مواردی اینچنینی که با حیثیت و اعتبار انسانی شهرو ندان پیوند دارند ،تسریع بعمل آورند.
سوژه ای داغ برای شبکه های مجازی و اسباب نقد و نظر مطبوعات داخلی و چنانکه تجربه نشان می دهد ،خوراک تبلیغاتی” دندانگیری”برای وسایل ارتباط جمعی فرامَرزی!سوژه ای که در هیبت گلوله ای برفی سر برآورده!اما آرام آرام دارد به توده ی بهمنی عظیم بدل می گردد!چه،بیش از ظرفیت و واقعیت وجودی اش بَزَک گردیده و بزرگنمایی شده است!و می رود تا دست آویزی گردد ،برای “وزن کشی سیاسی”و دامن زدن به اختلافات دیرینه ی اهالی سیاست این مرز و بوم و بستری برای رویارویی”قانونی”شورای نگهبان و وزارت کشور و در نتیجه دولت و در رأس آن، ریاست محترم جمهوری بدین وادی، در جایگاه “مسؤل اجرای قانون اساسی”،آنگونه که این روز ها و در همین ارتباط از سوی جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم قوه ی مجریه در مناسبت های مختلف شاهد و ناظر این موضع گیری به جا و در چار چوب وظیفه،در قالب اصل های ١١٣ و ١٢١ قانون اساسی تا این زمان بوده هستیم.
برسش بنیادی که ذهن پُرسِشگران و کنجکاوی صاحب نظران را در جایگاه های گوناگون برانگیخته،این است که:چه باید کرد و تدبیر بایسته و شایسته برای برون رفت از این مانع خودساخته چیست؟ مانعی که بابکار گیری عقل و تدبیر می توانستیم به راحتی با دست باز کنیم، و نه چون امروز مجبور شویم با چنگ و دندان،به جنگ آن برویم!
داستان از این قرار است: شورای نگهبان در جایگاه نهاد قانونی با وظایف خاص و شناخته شده،چنانکه از اخبار و اطلاعات غیر رسمی بر می آید،به استناد چند عکس مبادرت به رد صلاحیت خانم مینو خالقی،آن هم پس از طَی تشریفات قانونی و تأیید وی به عنوان یکی از پنج منتخب حوزه ی انتخابیه ی شهر اصفهان نموده است!
به حق یا به نا حق،و بدون ورود در ماهیت حقوقی این حرکت که جای بحث و بررسی ابعاد آن در این نوشته ی کوتاه نمی گنجد، از آنجایی که این تصمیم از جانب نهادی قانونی و به نام قانون اتخاذ گردیده،قابل احترام است؛گرچه برای افکار عمومی جای اما و اگر های بسیار و از دریچه ی “حق” و “قانون” جای خرده گیری های فراوان دارد!
تصمیمی قابل اعتنا و احترام است ،از این منظر که از جانب نهادی قانونی اتخاذ گردیده،و قابل نقد و بررسی و اعتراض، از این حیث که با بررسی دقیق و همه جانبه ی قانون و وظایف و کارکرد های شورای نگهبان و رویه ی به کار گرفته شده، در دوره های پیشین مجلس شورای إسلامی در موارد مشابه از جمله:دوره ی سوم و از همه مهمتر، پاسداشت حقوق شهروندی،چنین تصمیمی اگرچه به نام قانون ثبت و ضبط شده اما در این قالب نگنجیده و بالتبع با “عدالت” و “نظم” و اخلاق حَسَنه سازگار و همخوان نیست!
معترضان به این تصمیم،در مطبوعات و شبکه های مجازی ،به ویژه وسایل ارتباط جمعی فارسی زبان برون مرزی مطابق معمول با انگیزه ها و أهداف گوناگون،در خلال چند هفته ی گذشته در این باره بسیار گفته و نوشته اند و بی شک از این به بعد نیز از نتایج و تبعات حاصل از این تصمیم خواهند گفت و نوشت و طبیعی ست ،که هر جماعتی به فراخورُ حال و مقال خویش،ساز خود را کوک کرده و نغمه ای سر خواهد داد!اما آنچه مسلم است بر آیند افکار عمومی حکایت از نارضایتی و بر آشفتگی دارد!
با پذیرش این واقعیت که قانون فعلی انتخابات با نیاز ها و خواسته های موجود در پاره ای از موارد همخوانی نداشته و جای حک و اصلاح دارد و در خصوص مورد اختلاف ساکت است ؛اما با این احوال به نظر می رسد دلیل اصولی و منطقی بر پذیرش استدلال شورای محترم نگهبان در مستمسک قرار دادن، عکسی به عنوان دلیل رَدّ صلاحیت، آن هم به ادعای صاحب عکس، جعلی ،در این برش زمانی در تفسیری مضیق و یک طرفه از سکوت قانون در رد صلاحیت خانم خالقی با أصل انصاف و عدالت سازگاری نداشته و فاقد وجهه ی قانونی است.
پیشنهاد جناب آقای دکتر علی مطهری ارائه شده به دبیر محترم شورای نگهبان در چگونگی گشودن، این گره و پایان دادن آبرومندانه به این ماجرا قابل تأمل و در خور تقدیر است.پیشنهادی که جنبه های گوناگون: حقوقی،اجتماعی،عرفی و اخلاقی قضیه را در بر می گیرد؛اما آنچه در این میان به خواست و نیاز روز جامعه ی ما نزدیک تر است ، همانا احترام به قانون و قانونمداری نه در شعار که در عمل است، به گونه ای که در قسمتی از پیشنهاد ایشان آمده است.
رواست اعتبار نامه ی خانم خالقی پس از انجام تشریفات قانونی، از جانب وزارت کشور جهت بررسی و اظهار نظر نمایندگان مردم،در زمان مقررقانونی به مجلس ارسال،تا نمایندگان پس از بحث و بررسی اعتبارنامه ی مورد بحث به همراه سایر اعتبارنامه ها در چارچوب آیین نامه ی داخلی مجلس نفیا یا اثباتا نظر خویش را در خصوص رد و یا تأیید اعتبارنامه اعلام دارند.
چه ،در گذر از چنین روندی ، هم سیر قانونی پرونده طی شده،و به قانون گردن نهاده ایم و هم به نمایندگان مجلس در جایگاه امانت داران مردم(این ولی نعمتان انقلاب)اعتماد کرده و اعتبار بخشیده ایم و در نهایت به وظیفه ی قانونی مان جامه ی عمل پوشانده،اعتماد عمومی را پاس داشته و در عمل نشان داده ایم ،که هنوز هم:”مجلس در رأس أمور است”.مجلسی که:”عصاره ی فضایل ملت”نامیده شده است.در غیر این صورت یعنی: عدم اقدام به موقع وزیر کشور در تنظیم و ارسال اعتبار نامه ی خانم خالقی به صحن علنی مجلس، بدعتی غیرقانونی پایه گذاری خواهد شد، که مُهر آن برای همیشه در کارنامه ی عملکرد قانون گذاران این مرز و بوم حک شده و در اذهان عمومی باقی خواهد ماند!در چنین حالتی امانت داران مردم، در دفاع از حقوق امانت گذاران و صیانت از حریم قانون و اعاده ی حیثیت،بنا به وظیفه ی ذاتی و قانونی شان چاره ای جز به کارگیری داروی قانونی ومعجزه آسای “طبیب” مطهری یعنی قیام و اقدام فوری برای استیضاح وزیر کشور نخواهند داشت!!؟که هرگز چنین مباد.
