افشاگری های بیسابقه دکتر علی مندنی پور درباره رد صلاحیتش

به‌نام حضرت حق

با درود، سپاس و قدردانی از  تک تک عزیزان

در آستانه‌ی برگزاری انتخابات مجلس دهم قرار داریم.  مجلسی که تصوّر می‌شد و انتظار می‌رفت، با شرایط خاصّ سیاسی کشور، فضای ملتهب منطقه‌ایِ موجود و مقتضیاتِ افکار عمومی، بر اساس انتخاباتی رقابتی، آزاد و عادلانه با ترکیبی قدرتمند از متخصصان شایسته، بتواند بخشی از خواسته‌ها و مطالبات اکثریتِ مردم را پیگیری و در صورت امکان محقّق سازد. با این حال، آثار و نشانه‌های موجود، تحقق این انتظار قانونی را تا حدّ زیادی دور از دسترس نشان می‌دهد! با یادآوری این پیام نغز و پر مغز که: «اگر مقبول بُوَد به رَدِّ خلق مردود نگَردد و اگر مردود بُوَد به قبولِ خلق مقبول نگَردد»، ۱۲ سال پیش در زادگاهم(شهرستان بویراحمد) و در جایگاه یکی از نامزدهای اصلاح‌طلب، به بهانه‌ی «عدم حسن شهرت» و با برچسب اتهاماتی همچون: دفاعِ از دانشجویان، دفاعِ از حقوقِ بشر و ترویج آن، دیدار و ملاقات با چهره‌های سیاسی و شناخته شده‌ی نهضت آزادی، مقاله‌ای در ردِّ خشونت و نفی برخوردهای قهرآمیز با دانشجویان دانشگاه توسط عوامل خارج از دانشگاه، نوشته‌ای حقوقی پیرامون ارتداد، استفاده از بورسِ تحصیلی خارج از کشور! فقدان آثار مهر انتخاباتی در شناسنامه! مقاله‌ای در دفاع از شان و جایگاه معلّم، تبریک به برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل! وابستگیِ قومی و قبیله‌ای به جماعتی از بزرگان منطقه، تغییر نام کوچک و طرح اندیشه‌های اصلاحی، به ردّ صلاحیتم فرمان دادند.

۸ سال پیش نیز ظاهراً در بر همان پاشنه چرخید و این‌بار به عنوان «عدم احرازِ صلاحیّت» کنار گذاشته شدم. اما با کدامین دلایل؟ به همان دلایل تکراری و غیر مستند! گرچه پیش از آن به طور مشخص در دو مرحله به صورت کتبی و چند بار به صورت شفاهی از مسئولان مربوطه درخواست نمودم تا دلایل و شواهد این تصمیم غیر قانونی را بنا به استناد تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۲۹ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون انتخابات و نیز مصوبه‌ی ۲۲/ ۸/۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام صریحا، نه‌تنها به من، بلکه به صورت علنی به مردم اعلام دارند.

در جایگاهِ شهروندی شناخته شده، با کارنامه‌ای روشن و مفتخر به داشتن مقبولیت مردمی، فرصت را مغتنم شمرده و در کمال آزادی اراده و صحّت و سلامت اندیشه، با هدفِ شفافیّت هرچه بیشتر در دفاع از حقوقِ قانونی‌ام، خطاب به هیات نظارت استان و شورای نگهبان اعلام می‌دارم «لطف فرموده به حرمتِ وجدان‌های آگاه و کرامتِ والای انسانی به صراحت، جهتِ روشن شدنِ اذهان و احساسات پاک اما بکرّات جریحه‌دار شده‌ی این مردم و به‌ویژه تنویر افکار عمومی، به این پرسش پاسخ دهند که اتهاماتِ این دوره: «عدمِ التزام عملی به اسلام و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی و …»ِ با استناد به کدامین دلایل و شواهد قانونی، شرعی، عرفی و یا اخلاقی به اینجانت نسبت داده شده است؟ به‌کدامین گناه؟ مگر نه این است که رعایت حرمت عِرض و آبروی مسلمان از ریختن خونش مهّم‌تر است؟

چرا نمی خواهیم منصفانه واقعیت را پذیرا گشته و صادقانه به حقیقت تن در دهیم؟ چرا نمی‌خواهیم با شجاعت و راسته حسینی و به شیوه‌ی مسلمانی بپذیریم که همه‌ی این برچسب‌های ناچسب، جز بهانه‌ای برای بیرون راندن رقیب از صحنه‌ی رقابت چیز دیگری نبوده و نیست، و همه‌ی این دعواها بر سرِ حفظ قدرت است؟ در کجای دین، اخلاق و آئین ما استفاده از هر ابزار ناپسند وَلو برای رسیدن به هدفی ارزشمند مجاز شمرده شده است؟

راستی، غیر از اقبال بالای مردم از حضورِ منِ نوعی در ادوار گذشته و این دوره چیز دیگری را به عنوان دلیل واقعی برای ردِّ صلاحیتم در مقابل خدا و وجدان‌شان می‌توانند ارائه دهند؟

این چه نوع داوری است که این‌چنین حسابگرانه و از جایگاه «قدرت»ِ برآمده از دل همین مردم، حق انتخاب را از آنها سلب می‌نماید؟ آیا نادیده گرفتن حقوق قانونی‌ مردم هنر است؟ و در قاموس فرهنگ اعتقادی ما جایگاهی دارد و پیروزی تلقی می‌شود؟

با پوزش فراوان و با توجّه به عنوان‌های غیر منصفانه‌ی خلاف شرع، قانون، عرف و اخلاق منتسب به خود از جانب مسئولان محترم هیات نظارت، بر خلافِ میل قلبی و از سرِ اجبار، اگر چه به اختصار لازم می‌دانم، خود را برای آنها که از سوابِقِ زندگیم کمتر اطلاع دارند معرّفی و داوری نهایی را چنان چه عدالت و انصاف ایجاب می‌نماید به شما مردم واگذارم:

نام و نام فامیل : علی مندنی پور

متولد : ۱۳۳۳ در خانواده‌ای روستایی، کشاورز و مذهبی واقع در شهرستان بویراحمد.

تحصیلات: دیپلم متوسطه با درجه‌ی ممتاز از دبیرستان حاج قوام شیراز، اخذ دانشنامه‌ی لیسانس(کارشناسی) در رشته حقوق قضایی از دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ۱۳۵۵، شرکت در آزمون جامع اعزام به خارج و کسب نمره قبولی بالا و اعزام به دانشگاه پاریس (فرانسه) با حمایت‌های معنوی و مادی خانواده، فامیل و دوستان، ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه نانتر پاریس، اخذ درجه‌ی فوق لیسانس (DEA) از مدرسه‌ی عالی تحصیلات علوم اجتماعی وابسته به دانشگاه سوربن پاریس، اخذ درجه‌ی دکترا در رشته‌ی مردم شناسی اجتماعی – فرهنگی از دانشگاه رِنِه دکارت (علوم انسانی سوربن)

عنوان پایان نامه دکتری :«جامعه شناسی خانواده در عشایر بویراحمد ، قبیله ای واقع در جنوب غربی ایران»

فعّال سیاسی در حلقه‌ی دانشجویان انقلابی سال ۵۷ در فرانسه، نخستین حلقه‌ی ارتباطی میان انقلابیون عشایر و حضرت امام (ره) در دهکده‌ی نوفل‌لوشاتو‌ی پاریس.

در زمره‌ی اوّلین گروه دانشجویی که در اوج پیروزی انقلاب تا تعیین سرپرست جدید، اداره امور سفارتخانه‌ی ایران در پاریس را عهده دار بوده، چندی نیز به عنوان کارشناس مسایل سیاسی در سفارت مشغول بوده، و در دفتر خدمات حقوقی بین المللی ایران در پاریس تا بازگشت نهایی به کشور، مسئولیّت بخش وکلای دعاوی ایران علیه آمریکا را در چارچوب معاهده‌ی الجزایر در سطح کشورهای اروپایی به عهده داشتم. یک هفته بعد از دفاع پایان‌نامه(رساله) دکترایم، علی‌رغم پیشنهاد چند پست سیاسی در کشورهای آفریقایی فرانسوی زبان، ترجیح دادم برای خدمت به میهن مراجعت نمایم .

از بهمن ۱۳۶۳ در دانشگاه شیراز بتدریس اشتغال داشته، در سال ۱۳۷۱ به کسوت وکالت پایه یک دادگستری نائل آمده و طی این مدت تاکنون در سِمَت‌های نایب رئیس اتّحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور، ریاست کانون وکلای دادگستری منطقه‌ی فارس(فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد) و از سال ۱۳۹۰ تا ۹۲ در جایگاه ریاست اتحادیه‌ی سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران انجام وظیفه نمودم.

پدر بزرگم(حیدر) به اتهام تمرّد و سرکشی در دوره‌ی معروف به « رضاخانی» در شهر تل خسرو (مرکز حاکم‌نشین نظامی آن روز منطقه) پس از تحمّل شکنجه توسط عوامل نظام استبداد از بین رفت.

پدرم (بهرام مندنی پور) در دوره‌ی پهلوی دوم، در سال ۱۳۴۲ در نبرد معروفِ تنگ گجستان مجروح، به اتهام شرکت در قیام مردم جنوب دستگیر و در دادگاه‌های سرّی زمانِ جنگ شیراز، محاکمه، به اعدام محکوم، سپس با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم و پس از تحمل ۱۱ سال و ۳ ماه حبس در سال ۱۳۵۴ از زندان آزاد شد .

و اما خودم …

خوشبختانه کارنامه‌ی فعالیّت‌های سیاسی – فرهنگی و اجتماعی‌ام روشن است. هسته‌ی اصلی تفکّر و دیدگاهی که خود را بدان منتسب می‌دانم، مبتنی بر یک مفهوم بنیادی بوده و هست: «حقوق مردم»

اگر در نوشته‌هایم از لزوم «آزادی» و پاسداشت آن در همه‌ی حوزه‌ها نام برده‌ام، برای این بوده است که «آزادی» را در زمره‌ی حقوق ذاتی انسان دانسته و می‌دانم و اگر بر ضرورت «مردم سالاری» و حفظ «جمهوریّت» نظام تأکید ورزیده‌ام، از این منظر بوده است. اگر در تلاش برای «توسعه‌ی همه جانبه» وارد عرصه‌ی فعالیّت‌های سیاسی شده و به ارائه‌ی برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود پرداخته‌ام، جز این نبوده است که همواره «توسعه» در ابعاد گوناگون را حقّ همگان تلقّی کرده و می‌کنم. اگر از «دردها» نالیده و از «نامردمی‌ها» شکایت کرده، بر تفکّرات ناصوابِ «حذف و طرد و از صحنه بیرون راندن دیگر سلیقه‌ها» تاخته‌ام و «بی عدالتی‌ها» را گوشزد نموده، «مقدّس مآبی» و «انحصار طلبی» و «تنگ نظری» و «بی انصافی» را نقد کرده، «تبعیض» و «حامی پروری» و «دوست پروری» و «نابرابری» و «جا نماز آب کشیدن‌ها» را در عین « قیّم مآبی» خلافِ رأی دین و اخلاق و عقل دانسته و بدانها خُرده گرفته‌ام، اگر به تأکید نوشته و گفته‌ام که عزمِ مردم در ایجاد یک جامعه‌ی باز و توسعه یافته، تنها زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که با خِرَدِ جمعی همراه باشد، یعنی مردم مستقل و آزاد، خود جمعاً تصمیم بگیرند، جمعاً انتخاب کنند، جمعاً کار کرده و جمعاً درو و برداشت نمایند(به عبارت دیگر، هنگام کار و هزینه همه با هم و هنگام برداشت محصول نیز همه با هم)، اگر بر این عبارات بارهای بار تأکید داشته‌ام که جز با مشارکت همه‌ی اندیشه‌ها و حمایت همه‌ی منش‌ها، در کنارِ حرمت قائل شدن برای آزادی مردم در انتخاب راه و روشی که در تدبیر امور مربوط به خویش می‌پسندند و گردن نهادن به این انتخاب، جز با رعایت قواعِدِ بازی از سوی همه‌ی بازیگران عرصۀ سیاست و فرهنگ و اقتصاد، جز با رقابت‌ها و رفاقت‌ها و نه یکّه‌تازی‌ها و کارشکنی‌ها، کاری از پیش نمی‌رود و توسعه پایدار حاصل نمی‌شود و رفاه تحقّق نمی‌یابد؛ و بالاخره اگر بر لزوم آشنایی هرچه بیشتر مردم با حقوقِ خود اصرار ورزیده و در این راه همراه با همه‌ی همفکران، هزینه کرده‌ام و بر سرِ تفکّر و سلیقه‌ای که یا این حقوق را نادیده می‌گیرد، یا این که از کنارش با بی‌اعتنایی می‌گذرد، و یا بر سر آن به راحتی معامله می‌کند، و یا همه‌ی آن را به بهانه‌ی تکالیف و وظیفه‌ تاخت می‌زند، ندا سر داده و می‌دهم؛ تنها و تنها از منظر ارج و اعتبار قائل شدن برای این حقوق و ضرورت پایبندی تمام عیار به آن بوده و هست .

در کتابِ مبین، قرآن مجید، حق النّاس نه اِنکار کردنی است و نه می‌توان آن را نادیده گرفت و نه اگر ضایع شود، جز با جبران آن قابل بخشش و گذشت است. در کلامِ مولای متقّیان علی(ع) خطاب به مالک، می‌خوانیم که؛ « ای مالک! چون درّنده خویی نباش که برای دریدن مردم به انتظار فرصت نشسته است، چرا که مردم بر دو دسته‌اند، یا برادر دینی تو می‌باشند، یا همنوعان تو هستند.» در هویّت ملّی ما نیز به صراحت بر لزوم پاسداری این حقوق تأکید فراوان رفته است تا آنجا که روح منشور بین المللی حقوق بشر متأثّر از فرمان‌های این دیدگاهِ بشردوستانه‌، در جریان تاریخی فتح بابل خود را در قالب حق انتخاب آزادِ مردمان نشان می‌دهد. ادبیّات غنی و عرفانی این سرزمین نیز به کرّات بر این مضمون انگشت تأکید و مهر تأیید می‌زند؛ این قول شیخ ابوالحسن خرقانی را همه شنیده و خوانده‌ایم که: « هر کس در این سرای درآید، نانش دهید و از ایمانش نپرسید، زیرا آنکس که به درگاه خدای به جانی ارزد به درگاه بوالحسن به نانی ارزد.»

اینک با پشتوانه ای عظیم از این تمدّن و فرهنگ اعتقادی – ملّی از خود می‌پرسیم :

آیا «حق انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» به صورت آزاد، آگاهانه و بدون بیم از هزینه‌های احتمالی در فرایندی چون انتخابات که می‌تواند به تعیین سرنوشت یک جامعه منجر گردد، از حقوق غیرقابل انکار شهروندان محسوب نمی‌شوند؟

آیا این حقوق در قانون اساسی ما و در قالب فصل حقوق ملت به درستی و آشکارا تبیین نگردیده؟

آیا دفاع از این حقوق و تأکید بر لزوم پاسداشت آن در جامعه، از شعارهای اساسی انقلاب نبوده و در قانون اساسیِ برآمده از انقلاب اسلامی، به عنوان وظیفه‌ی حاکمیّت تعریف نشده است؟ حال اگر کسی به عنوان یک شهروند، خواهان تاکید بر اصل جمهوریت نظام باشد و از همین منظر به حراست از حقوق قانونی مردم نگاه کند، باید مُهر «عدمِ حسنِ شهرت» و «ردّ صلاحیت» بر پیشانی‌اش حک گردد؟ آیا با ردِّ صلاحیّت‌هایی از این دست، «حق انتخاب شدن» از شهروندان سلب نمی‌شود؟ و مهّم‌تر از آن به واسطه‌ی تنگ شدن دایره‌ی رقابت‌های سیاسی و عدم امکان طرح برنامه‌های توسعه‌‌گرایانه و راهگشا برای خروج از بحران توسعه‌نیافتگی و حذفِ چهره‌های مطرح سیاسی از گروه‌های قانونی شناخته شده و حاضر به شرکت تمام عیار در این رقابت‌ها، مردم یعنی صاحبان واقعی این آب و خاک و «ولی نعمتان» انقلاب را از «حق انتخاب کردن همه جانبه»(و نه نیمه معدود و محدود) محروم نمی‌کند؟ آیا این نوع برخوردها به‌ویژه در مورد آنهایی که بنا به آمار و نظرسنجی‌ها و قضاوت افکار عمومی، از اقبال عمومی مناسبی در میان مردم برخوردارند، شائبه‌ی استفاده‌ی ابزاری از انتخابات و شایعات پیرامون دست‌های پنهان و آشکار برای ترویج بداخلاقی‌های سیاسی از سوی برخی کسان و گروه‌ها را در جامعه دامن نمی‌زند؟

این حق مردم است که از رفاه برخوردار بوده و در کمال «امنیت» و «آرامش» بتوانند به دین و دنیای خود اهتمام ورزند. «تورّم»، «گرانی»، «بیکاری»، «نابرابری»، «تبعیض» و «بی‌عدالتی» معضلات بزرگی هستند. بی‌شک این معضلات نه خلق‌الساعه‌اند که در اندک زمانی و به ناگاه ایجاد شده باشند و نه به سرعت وعده و وعیدهایی که بعضاً از چپ و راست مطرح می‌شوند قابل رفع و رجوعند. از شعارهای بی‌پشتوانه و اِعمال مدیریّت‌های غیرکارشناسی حاصل می‌شوند. اما با شعارهای جذّاب و دلفریب هم برطرف نمی‌گردند. صرفاً به یک علت خاص ایجاد نشده‌اند، با این حال به شدت از سوء مدیریّت‌ها، ضعف قوانین و عدم نظارت‌ها ناشی شده و تکثیر می‌شوند. برای حلّ این معضلات باید به نظر کارشناسان خِبره‌ی اقتصادی و اجتماعی – فرهنگیِ کشور توجّه ویژه‌ای مبذول داشت. باید سراغ طرّاحی قوانینی رفت که در کنار ایجادِ رشد اقتصادی، مهار وکنترل تورّم را در نظر داشته باشد. جهت جلوگیری از فساد(که این روزها دل همه‌ی مردم و بسیاری از مسئولان را به درد آورده و در صورت عدمِ مواجهه‌ی منطقی و قانونی و بنیادی با آن، هرگونه برنامه اقتصادی محکوم به شکست است، باید ابعاد نظارتی به‌ویژه نظارت‌های مردمی(از جمله: نظارت‌های قانونی مجلس، احزاب، مطبوعات، رسانه‌های جمعی مستقّل و نهادهای مدنیِ مردمی) را به جد تقویت کرد. اِعمال تبعیض مثبت برای رشد نقاط عقب افتاده و کمتر توسعه‌یافته در برنامه‌های کلانِ کشوری، از حقوق انکارناپذیر مردم در این مناطق است. حق استفاده از هوای پاک و محیط زیست سالم و با نشاط در زمره‌ی حقوق بنیادی شهروندان است. چه کسانی می‌بایست اولویّتِ چنین کارها و برنامه‌هایی را به مجریان امور یادآوری نموده و در تحقّق‌شان پافشاری نمایند؟ بی‌شک نمایندگانِ مجلس در صفِ اوّل چنین سعی و تلاشی قرار می‌گیرند. اما کدامین نماینده توان انجام چنین کاری را دارد؟ آیا «نماینده‌ی با نمره‌ی انضباط ۲۰!  با رأیی که نه به وقت(منطبق با خواسته‌های ملّت) موافق است، و نه به وقت(آنچنان که مردم می‌خواهند)مخالف!؟ نمایندگانی مدیون به ردِّ صلاحیّت مدّعیان سیاسی خود در رقابت‌های انتخاباتی با برنامه‌هایی به کلّی دور از دغدغه‌ها و اولویّت‌های ملّی و عمومی به ویژه نیازمندی‌های مردمِ حوزه‌ی انتخابی‌شان می‌توانند چنین کنند؟ یا نمایندگانی که برآمده از انتخاباتی آزاد و رقابتی و به‌دور از بداخلاقی‌ها و سوءاستفاده‌های سیاسی بوده، منتخب واقعی مردم باشند؟ نمایندگانی که به انجام اصلاحات (یعنی تلاش برای کارآمد نمودن بخش‌های ناکارآمد سیستم اداری – اجرایی – قانونگذاری – نظارتی) در پندار و گفتار و کردار باور داشته و دارند و این باور را در عرصه‌ی عمل به اجرا می‌گذارند؟

– آیا با نوع مواجهه‌ای که در تأیید صلاحیّت نامزدهای انتخابات صورت می‌گیرد، امکان بروز و ظهور چنین شرایطی مهیّا و فراهم خواهد شد‌؟ آیا چنین مسئله‌ای منجر به تداوم مشکلات و معضلات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگیِ برآمده از «تورّم»، «گرانی» ، «بیکاری» و … نخواهد گشت؟ در این صورت تکلیف حقوق مردم چه می شود؟

در حالی که عده‌ای از نامزدهای انتخابات (منتسب به جناحی که خود را مالک بلامنازع انقلاب ، کشور، آئین و دین تصوّر کرده و می‌کنند!) و با خیال راحت و از سرِ خاطر جمعی و در کمال برخورداری از تمامی امکانات و شرایط موجود، از مدّت‌ّها پیش مرکبِ راهوار خود را زین کرد ، کمربندها را سفت بسته و در میدان بی‌رقیب چهار نعل می‌تازند و ندای «هَل مَن مُبارز» سر می‌دهند! به‌دور از عدالت و مروّت است که جمعی دیگر به صِرف داشتن اختلاف سلیقه با اینها در هفت خوان تأیید صلاحیت‌ها با گزینه‌های مبهم «عدم تأیید صلاحیت» مواجه! و بدون کوچکترین ابهامی در نامه‌ی اعمال‌شان، از جمله به صراحت تأیید منابع چهارگانه‌ی مصرّحه در قانون اساسی، به بهانه‌ی «عدم التزام و …» ردِّ صلاحیّت گردیده و تماشاچی دست و پا بسته‌ی هنرنماییِ «پهلوانان!» سوارکارِ بدون رقیب در میدان به اصطلاح رقابت هستند. فراموش نکنیم که مدّعی منشِ پهلوانی بر طبق یک سنّتِ حسنه و دیرینه و در قالب پاسداشت اخلاق پهلوانی، از روی حمیّت و مروّت به رقیب اجازه عرض اندام در میدان مبارزه را در عین رعایت قاعده‌ی رقابت سالم می‌دهد. پس پهلوان باشیم نه پهلوان نما …!

و اما تجربه نشان داده و می‌دهد که به مصداقِ پند پیران: «آنکس که اسب داشت غبارش فرو نشست/ گرد … شما نیز بگذرد»، پس جای طول و تفصیل بیشتر ماجرا نیست. چه؛ «در شهر اگر کس است، یک حرف بس است.»

طرح مسئله‌ای بود در حضورِ شما مردم و افکارِ عمومی؛ هم آنان که داشتن و نداشتن حُسنِ شهرت و نام نیکو در نزدشان ملاک کار است و نه خوش‌آمد و نیامد نزد صاحبان قدرت! و نیز بهانه‌ای برای سپاسگزاری و قدردانی از همه عزیزانی که اینجانب و طرز تفکری که به آن وابسته‌ام را، اگر پاس داشته و می‌دارند، صمیمانه و روراست و آگاهانه پاس داشته و می‌دارند و اگر نقد کرده و می‌کنند صریح و بی‌پروا با رعایت جوانب انصاف چنین کرده و می‌کنند و اگر به دیدن و شنیدن اکتفا نموده و می‌نمایند، حرمت صاحب‌خانه را نشکسته و نمی‌شکنند!
تجربه‌ی تاریخی جامعه‌های گوناگون نشان از این واقعیت دارد که برای رسیدن به جامعه‌ی آباد و آزاد، این فراز و نشیب‌‌ها و آزمون و خطاها تنها بخش کوچک هزینه‌هایی است که باید پرداخت گردد. بی آن که فراموش کنیم: «رنگین کمان پاداش کسانی است، که تا آخر زیر باران می‌مانند.»

کلام آخر آنکه …

فردا از آنِ ما نیست، فردا متّعلقِ به آیندگان است. اما می‌توان در این فردا نقش داشت. فردا همین امروزیست که دیروز در اندیشه‌ی آمدنش بودیم. پس تا امروز و حال را در اختیار داریم، فعّال و مؤثّر در سازندگی فردا شرکت جوئیم و آینده را با تدبیر و تعقّل رقم بزنیم. بی‌تردید احساسِ مسئولیّت هر یک از انسانها آینده را می‌سازد. بی‌تفاوت نباشیم، چه خوب است نوع نگرش«هرچه پیش آید خوش آید» و «به من چه، به تو چه و به ما چه» را به وادی فراموشی سپرده و پیوسته و در همه حال به خویشتن خویش مسئولیت «انسان بودن و انسان زیستن» را نهیب داده و گوشزد نماییم. یکایک شهروندان در قبال حوادث و پیش‌آمدهای امروز و به‌ویژه فردا نقش داشته و مسئولند و راه‌های مشارکت در ساختن فردا، گوناگون و متعدّد.

این یادداشت به منزله‌ی دل‌نوشته‌ایست از سرِ احساس درد خطاب به اهل درد و درک، به‌ویژه یاران همراه و تقدیم به پیشگاه شما مردم خوب و شریف این دیار و پیامی برای آیندگان.

یا حق
با احترام شایسته؛
دکتر علی مندنی‌پور، کاندیدای رد صلاحیت شده‌ی حوزه‌ی انتخابیه‌ی شهر شیراز
یکم بهمن ۱۳۹۴