گروه سیاسی – حقوقدان برجسته و رئیس اسبق کانون وکلای کشور با انتشار یادداشتی به ردصلاحیت های گسترده واکنش متفاوتی نشان داد و عدم احراز صلاحیت داوطلبان را بخاطر «عدم التزام عملی به اسلام» و «عدم باور به قانون اساسی» ناشی از تنگ‌نظری‌های مشکوک و خطرناک دانست و آن را نسبت ناروا عنوان کرد.
به گزارش «بویر نیوز»، در یادداشت دکتر علی مندنی پور که در آن تاکید شده است به اندازه‌ی کافی نارضایتی از اداره‌ی امور در جامعه وجود دارد آمده است: اجازه ندهیم دیوار بی‌اعتمادی بین ملت و حاکمیت از این که هست فراتر رفته و زمینه‌ی نارضایتی بیشترِ آحاد مردم فراهم گردد.
متن کامل این یادداشت در ادامه آمده است:
«إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم»
«خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نخواهد داد مگر این که در خود دچار دگرگونی گردند»(آیه‌ی ۱۱ از سوره‌ی رعد)
آنچه به عنوان نتیجه‌ی بررسیِ صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی هیاتهای نظارت بر انتخابات منتشر شد، نه‌تنها نیروها و چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا را شگفت‌زده کرد، بلکه در میان چهره‌های شاخص اصول‌گرا نیز اسباب شگفتی را فراهم آورد، تا آنجا که واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی و حتی نماینده‌ی ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه‌ی شهر اراک(حجه‌الاسلام دری نجف‌آبادی) را برانگیخت. این موج گسترده‌ی رد و یا عدم احراز صلاحیت‌ها تا بدان‌جا گسترده بوده است که بسیاری، از آن به «سونامی رد صلاحیت‌ها» تعبیر کرده‌اند. آنچه در این میان قابل تامل، بررسی و نقد است، جدای از حقوق تضییع شده‌ی افراد و در موارد بسیاری، نسبت‌های ناروا به نامزدهای مورد اشاره چون نسبت «عدم التزام عملی به اسلام» و «عدم باور به قانون اساسی»، نفس خسران و ضربه‌ای است که چنین تنگ‌نظری‌های مشکوک و خطرناک، بر پیکره‌ی نظام جمهوری اسلامی و منافع ملت و بیش از هرچیز لطمه‌ایست که بر روان و احساس عمومی مردم وارد می‌آورد. تردیدی نیست در چنین مواردی حتا اگر از یک نفر حقی ضایع شود سزاوار حساسیت عمومی و مطالبه‌ی آن حق است، چه رسد به این موج از حذف و رد صلاحیت بخشی از مهم‌ترین و کارآمدترین نیروها و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی این سرزمین.
نزدیک به ۶۰ درصد از نامزدهای انتخابات مشمول ردِّ صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت شده‌اند!! تقریبا همه‌ی این افراد را با استناد به «بند ۱ از ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات» از میدان رقابت خارج کرده‌اند. با نگاهی گذرا در جایگاه یک ناظر بیرونی و بی‌طرف به این تصویر؛ پرسشی اساسی به ذهن متبادر می‌شود و آن این که آیا با چنین عملکرد معناداری از جانب هیاتهای نظارت، چهره‌ی سوال‌برانگیزی از اسلامیت مردم این کشور نخواهیم داشت؟ به‌ویژه وقتی از یک جامعه‌ی آماریِ گسترده‌ی بیش از ۱۲هزار نفری، تنها ۴۰ درصد را عملا ملتزم به اسلام دانسته‌اند، آن هم از سوی نهادی قانونی چون شورای نگهبان قانون اساسی که بیش از هر چیز امانت‌دار و مسئول تشخیص اسلامیت قوانین و مقررات این کشور است؟
آیا بر پیکر جمهورییّتِ جمهوری اسلامی، ضربه‌ی مهلکی نیست وقتی این خیل از نخبگان و سرمایه‌های اجتماعی کشور را دارای عدم التزام به قانون اساسی تشخیص داده‌اند؟ نخبگانی که شاید بیش از هرچیز، دغدغه و خواست خود را تعهد به قانون و اجرای کامل و دقیق قانون اساسی دانسته‌اند؟
نه به عنوان فردی که در این میان ادعای تضییع حق خود را دارم و نه حتی به عنوان یک حقوقدان که سال‌هاست تمامی دغدغه‌ی خود را دفاع و اجرای صحیح قانون، به‌ویژه قانون اساسی معرفی کرده‌ام و بستر عدالت و توسعه را قانون‌گرایی و احترام به مرّ قانون دانسته و می‌دانم، بلکه به عنوان شهروندی از این سرزمین که باور دارم صلاح و ثبات جامعه، نظام و منافع ملی در مشارکت گسترده‌ی مردم است و اگر بناست قدمی در مسیر آینده‌ای بهتر برداشته شود، چنان‌چه در آغاز نوشتار آیه‌ای از قران کریم را مستند قرار داده‌ام، این تغییر مستلزم ایجاد امکان آن توسط خود مردم است. و مگر با این «ترازو»یِ نامتوازن می‌توان از حقوق حقه‌ی مردم در جایگاه قانون‌گزاری کشور دفاع کرد؟ با این گستره‌ی از رد صلاحیت‌ها و در نتیجه بیرون گذاشتن نخبگان و تنگ کردن دایره‌ی انتخاب مردم که هم‌اینک شاهدیم، آیا می‌توان به چنان هدف و مقصدی دل بست و امید داشت؟
بر پایه‌ی این دغدغه‌هاست، اگر به عنوان یک ایرانی مسلمان که عمرم را در راه دفاع از حقوق ملت و قانون اساسی گذاشته‌ام، به همراه دیگر همفکرانم از بروز شرایط کنونی احساس خطر می‌کنیم. این حرکت در خوشبینانه‌ترین حالت، می‌رود که به طرز بی‌سابقه‌ای میان نظام سیاسی و مردم فاصله انداخته، آحاد ملت را از عاقبت امور نومید و سرخورده نماید.
با خود روراست باشیم و بپذیریم که به اندازه‌ی کافی نارضایتی از اداره‌ی امور در جامعه وجود دارد. منافع و مصالح عالیه‌ی ایران اسلامی، به‌ویژه در شرایط خاص و بحرانی امروز که بر کشورهای حوزه‌ی جغرافیای زندگی ما حاکم است، ایجاب نموده و می‌نماید بیش و پیش از هرچیز به جلب رضایت مردم به عنوان «ولی‌نعمتان انقلاب» توجه لازم را مبذول، و اجازه ندهیم دیوار بی‌اعتمادی بین ملت و حاکمیت از این که هست فراتر رفته و زمینه‌ی نارضایتی بیشترِ آحاد مردم فراهم گردد.
منبع: ندای شیراز
افرین برتو مرد بزرگ
درود جناب دکتر
درود خدا بر دکتر مندنی پور باد
دکتر لیاقتش بیش از اینهاس
درود به استاد عزیز و چهره ملی..واقعا عالی بود ..
درود دکتر عالیقدر براستی جای شما در مجلس خالیست
همون بهتر كه رد صلاحيت شدي خودش يه افتخاره