به گزارش بویرنیوز؛ ششمین جلسه شورای برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از ظهر دوشنبه با گزارش عملکرد کارگروه های تخصصی ذیل شوار و بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادات کارگروه های تخصصی ذیل شوار برگزار شد.
علی حسن نوروزی در این جلسه با اشاره به اینکه در طی چند روز گذشته جلساتی برای حل مشکل مطالبات پیمانکاران استان برگزار شد، افزود: بررسی های صورت گرفته در خصوص هزینه اعتبارات عمرانی استان از نقطه شروع تا پایان نشان داد که ما همواره از مطالبات پیمانکاران از دولت صحبت می کنیم اما آمار دقیقی از این مطالبات نداریم.
وی اظهار داشت: موضوع بدهی پیمانکاران به دولت از این لحاظ مهم است که طبق ماده ۳۷ پیمان، پیمانکار موظف است صورت وضعیت خود را به طور مرتب به کارفرما تحویل دهد در غیر اینصورت مشاور مجاز است با هزینه پیمانکار صورت وضعیت را تهیه و به دستگاه اجرایی تحویل دهد.
نوروزی با بیان اینکه طبق تبصره شش قانون بودجه دولت به صورت مشخص مجاز به انتشار اسناد خزانه اسلامی بابت تسویه بدهی های مسجل خود است، یادآور شد: تا کنون حدود ۲۵ یا ۲۶ استان کشور از این ظرفیت قانونی استفاده کرده اند اما استان ما تاکنون از این ظرفیت بهره نبرده است.
وی تصریح کرد: ما در صورتی می توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم که آمار دقیق مطالبات بخش غیردولتی برای ما مسجل شود و از سوی دیگر استفاده از این ظرفیت قانون بودجه را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده و دستگاه ها مکلف به استفاده از ظرفیت این تبصره شوند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: فرمت و جدولی برای بدست آوردن آمار دقیق بدهی دولت به پیمانکاران تهیه شده است که به دستگاه ها ابلاغ می شود و از دستگاه ها انتظار داریم این مصوبه را اجرا کنند.
نوروزی تأکید کرد: دومین پیشنهاد این است که دستگاه های اجرایی مکلف شوند از ظرفیت بند ت تبصره شش قانون بودجه استفاده کرده و در خصوص عملکرد خود ماهیانه گزارش دهند و یکی از دستورکارهای شورای برنامه ریزی به عملکرد دستگاه ها در استفاده از این ماده قانونی اختصاص یابد.
وی با اشاره به حجم بدهی بالای دولت و محدودیت بودجه عمومی، یادآور شد: اگر بخواهیم از بودجه عمومی مطالبات پیمانکاران را پرداخت کنیم با محدودیت اعتباراتی موجود امکانپذیر نیست.
