گروه اقتصادی – دکتر علی مندنی پور فعال سیاسی پیرامون دلایل عقب ماندگی کشورعلیرغم امکانات فراوان ، یادداشتی را در اختیار بویرنیوز قرار داده که در ادامه می آید.
از<<توسعه وتوسعه یافتگی>> ،فراوان شنیده و می شنویم! ؛اما آنچه در میدان عمل ،دیده و می بینیم با توسعه و زیرمجموعه های آن در قالب اصولی و علمی همخوانی نداشته وفاصله ی بسیار دارد!
گر چه کم و بیش بگونه ای «نیم بند»آثاری از توسعه به سبک و سیاق کشورهای توسعه یافته را در پاره ای از حوزه ها شاهدیم!ولی تا رسیدن به توسعه در قالب تعریف عملی آن ،یعنی توسعه «متوازن،فراگیر و پایدار»راه درازی در پیش داریم!.
شهامت بیان این واقعیت تلخ را به خود داده ،و اذعان نماییم که در این راه وقت ،انرژی و سرمایه هنگفتی را از دست داده،سلیقه ای برخورد کرده و فلّه ای عمل نموده ایم !و در این میان بیش و پیش از «منافع و مصالح ملی »،به منافع و مصالح فردی ،خطی،باندی وگروهی!اندیشیده و عملا در این وادی قدم برداشته ایم!حرکتی که جز عنوان بیراهه بر آن نامی زیبنده نیست؛به عبارت دیگر مایه دلخوشی و چیزی شبیه توسعه!!.
گرچه تا همینجا هم با بکارگیری سیاست های ضد توسعه ،نظیر آنچه در ارتباط با انحلال «آنی ،هدف دار و غیر قانونی» سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،با 6 دهه سابقه حضور درخشان و مؤثر در نظام برنامه ریزی هزینه بسیار سنگینی به ویژه در دولت احمدی نژاد بر مردم تحمیل گردیده ! ودر ارزیابی نهایی اختلال در برنامه ریزی ،نا هماهنگی در مدیریت ،رها کردن کنترل امور و نبود حساب و کتاب در نظارت قانونی را بر بودجه کشور به دنبال داشته و باب پنهان کاری را باز نموده!و در نتیجه «عقب افتادگی »معناداری را نه در مقام مقایسه با کشورهای توسعه یافته ،که با کشورهای منطقه و در این میان همسایگان کپرنشین سابق و توسعه یافته امروزی!برایمان به ارمغان آورده!!؟
با همه این احوال برای دستیابی به جامعه ی هدف ،چاره ای جز طی مسیر پیشرفت و توسعه با بهره گیری از آخرین یافته های علوم و فنون روز،با تکیه بر تجارب سودمند جامعه های توسعه یافته نداریم؛ که در این راستا <<دولت کوچک و کارا>> ،بعنوان نخستین گام سازنده می تواند مبنا و پشتوانه ی محکمی برای رسیدن به این هدف بزرگ در نظام برنامه ریزی کشور مدنظر قرار گیرد .امری که با همه ی اهمیت و نقش آن در فرایند توسعه تاکنون و به بهانه های گوناگون ازجمله:«رعایت مصالح»توسط مقامات مسئول در دولت های بعد از انقلاب نادیده گرفته شده و مغفول مانده! و چنانچه شاهدیم دولت ها در خلال چهار دهه گذشته نه تنها قدمی در کوچک سازی بدنه خود برنداشته اند که در جهت« بزرگتر شدن و فربه سازی آن »خیز برداشته و گام نهاده اند !حال تا کی و کجا چنین سیاست غیراصولی می تواند استمرار داشته باشد؟آینده قضاوت خواهد کرد!.بدیهی است تجربه تلخ شکست سیاست تصدی گری دولت و رشد بادکنکی اقتدار آن به ویژه در حوزه اقتصاد،بازبینی عملی در وظایف بخش خصوصی در اجرای اصل 44 قانون اساسی را با هدف کوچک سازی دولت و در نتیجه واگذار کردن پاره ای از امور به مردم و صد البته با نظارت اصولی ایجاب مینماید.
بعنوان یک شهروند مسئول، آیا تاکنون به جواب این پرسش کلیدی فکر کرده ایم که چرا با وجود این همه منابع روزمینی و زیرزمینی ،تنوع سرزمینی ،نیروی توانمند و ماهر انسانی و…از فقر و نداری و بیکاری ،فساد و تبعیض ،نابرابری و بی عدالتی و پیامدهای ناگوار آن رنج برده و می بریم ؟
جواب این پرسش بنیادی ،در بازبینی حلقه های زنگ زده،پوسیده و از هم گسیخته زنجیره ی رفتارهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی مان نهفته است ؛پدیده ی پیچیده و دراز مدتی که بحث و بررسی پیرامون چگونگی بروز ،رشد و شکل گیری و تکامل آن در این یادداشت کوتاه نمی گنجد، و برای درک واقعیت موجود تنها به ذکر شاخصه های موثر در توسعه با تکیه بر نیازهای موجود جامعه بسنده نموده و داوری نهایی را به اهل آگاه و انصاف وا می گذاریم ؛
امروزه نظام سیاسی مردم سالاری و جمهوریت در کنار روندِ ممتد اصلاحات در یک جامعه مدنی ،به واسطه مبتنی بودن ساز وکارهای آن بر عقلانیت و خرد جمعی بشر ،بعنوان کم خطاترین شیوه حکومت و توسعه یافته ترین نوع جامعه پذیرفته شده است .جامعه و نظامی که از حقوق حقه ی انسانها نشأت گرفته ،حق تکلیف بر آمده از این حق را به رسمیت شناخته و به تحقق و نهادینه کردن این حق و تکلیف همت می گمارد .در چنین جامعه ای قدرت واقعی در رأی و نظر مردم نهفته است ؛
حاکمیت حداقلی بنا به خواسته مردم و از سر آزادی و اختیار و اراده مستقل آنها انتخاب می شود و صدالبته در راستای تحقق حقوق ملت و از جمله مهم ترین آنها یعنی :آزادی، امنیت و رفاه هرچه بیشتر گام بر میدارد ؛در چنین جامعه ای حاکمیت منتخب مردم و به راستی پاسخگوست.
مطبوعات آزاد و احزاب سیاسی مستقل از حاکمیت در چارچوب قانون بدون دغدغه خاطر به حیات خود ادامه داده، و بویژه نقش نظارتی خود در کنترل قدرت سیاسی را ایفا می نمایند .
همه مردم اعم از موافق یا مخالف حاکمیت بدون وجود شیوه های نظارتی غیر مردم سالار ،هم حق انتخاب شدن دارند و هم حق انتخاب کردن.البته در این راستا مردم می توانند با شرکت در یک رفراندم یا همه پرسی یا انتخابات آزاد ،بدون توسل به زور و خشونت و خونریزی مجموعه ی مورد نظر خود را بر سر کار بیاورند .در چنین شرایطی در واقع همه پرسی و مراجعه به آراء عموم مردم در یک فضای آزاد و قانون اساسی برآمده از درون این همه پرسی است، که فصل الخطاب و قدرت بَرین جامعه محسوب می گردد .در این نوع از نظام سیاسی _ اجتماعی ،همه مردم از حقوق اولیه آزادی عقیده و بیان ،آزادی پس از بیان ،آزادی انتخاب همسر ،آزادی انتخاب شغل ،آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب سیاسی و نهاد های صنفی و مدنی ،تحصیلات رایگان ،رفاه اقتصادی ،خدمات مناسب بهداشتی درمانی ،تأمین اجتماعی و مهم تر از همه امنیت منجر به تحقق این حقوق برخوردارند.مشارکت مردمی در حوزه های گوناگون فرهنگی،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی از اَهمّ عوامل توسعه یافتگی در چنین جوامعی است .
اعتماد متقابل مردم نسبت به یکدیگر زمینه ساز تشکیل نهادهای مدنی مشارکت جو،و حداکثری در امر توسعه می گردد.
از طرفی اعتماد مردم به دولت حداقلی منتخب شان به روند عملکردهای دولت جهت تأمین مصالح عمومی،منافع ملی و فضای امنی که جهت پرداختن به نیازهای معنوی بشر و در رأس آن امور دینی الزامی است ،سرعت می بخشد .
شرایطی که در کنار هم به توسعه هرچه بیشتر این جوامع و از جمله :رشد مهم ترین شاخصه های آن یعنی کاهش فقر ،نداری،بیکاری ،فساد ،نابرابری ،تبعیض و بی عدالتی و … منجر می گردد ؛هم آنچه کشور ما بیش از هر زمان به آن نیازمند است.و ملت شریف ایران در سال های اخیر تحت عنوان جنبش اصلاحی همواره بر آن تأکید ورزیده و خواهان تحقق آن شده است.