نظریه پردازان دردهه بیست وسی ، توسعه وپیشرفت را منوط به رشد درآمد نا خالص ملی وهمچنین رشد شاخص های اقتصادی می دانستند وبدون توجه به جنبه های اجتماعی وعدالت وچگونگی توزیع این درامد، تولید ثروت ونشت آن از بالا را آرمان وغایت افکار ونظریات خود می پنداشتند وسیاستمداران وبرنامه ریزان با الهام از این نظریات نسخه اعمال واجرامی پیچیدند ، این پارادایم چندین دهه محور استراتژیهای اقتصادی وسیاسی فرمانروایان غرب وشرق بود .سالهای بعد از دهه بیست وسی تا دهه ۶۰و۷۰ میلادی نقصی جبران ناپذیر در چرخه جوامع غرب و شرق وتزلزل در ساختارهای اجتماعی را شاهدیم ،رشد بی رویه بیکاری وگسترش فزاینده آسیبهای اجتماعی (طلاق ،خودکشی ،سرقت ،اعتیاد و الکلیسم وغیره . . . ) فقر وفساد ، رشد وگرایش به سوسیالیسم وکمونیسم ، زایش نهضت های آزادی بخش ومبارز زیر زمینی و نابودی ارزشها وهنجارهای مطلوب ، نشانه های ازنتایج کژکارکردی ورویکرد تک بعدی به مقوله توسعه در چنین جوامعی در آن سالها بود ، موارد مذکور خصوصاً در کشورهای کمتر توسعه یافته وپیرامونی جهان سوم که صنعت وتکنولوژی همچنین علوم انسانی (اقتصاد، جامعه شناسی ،سیاست وغیره ) بدون توجه به مقتضیات بومی وساختارهای اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی از جهان غرب اخذ شده بود مشهود تر وملموس تر می نمود .این مشکلات وخسارتهای انسانی و اجتماعی نظریه پردازان وبرنامه ریزان را برآن داشت تا طریق مهندسی مجدد ودگر دیسی در افکار گذشته را طی نمایند ،توزیع متوازن ثروت ومنابع ، توجه جدی به دهک پائین درآمدی ،توانمند سازی فقرا وآحاد جامعه ،برابر سازی فرصتها ،آموزشهای همگانی ونهایتاً اجرای عدالت اجتماعی را سرلوحه اقدامات خود قرار دادند .
جهت روشن شدن مبحث وعملیاتی شدن موضوع مطلب را ملموس ترگزینش می کنیم وبه اصل قضیه یعنی توزیع نامتوازن فرصتهای اشتغال در سطح کلان و خرد می پردازیم :
ابهامی در این موضوع نیست که کشور عزیزمان ایران، سرشار ازمنابع عظیم و ثروت های خدادادی است که به تبع ان فرصت ها بیشماری برای در آمد زایی وایجاد اشتغال وجود دارد ، تجارت ، مقاطعه کاری وپیمانکاری پروژه های عام المنفعه دولتی ، واگذاری در تصدی گری دولت ،مجوزهای اداری، فرصتهای استخدامی ،مشاغل خدماتی ، منابع طبیعی وبهره گیری وتسخیر عاقلانه آن وهزاران مرجع ومنبع دیگر را می توان بعنوان فرصتهای اشتغال جهت ریشه کن کردن بیکاری قلمداد نمود ،ولی مسئله مهم وکلیدی این است که آیا این فرصتها ومنابع درآمدی بصورت عادلانه ومتوازن وبا یک نگاه استراتژیک توزیع می شود ؟ آیا برنامه ریزان فرصت برابر راجهت بهره مندی همگان خصوصاً واجدین شرایط بیکار ایجاد کرده اند ؟ آیا کسانی که دارای منابع درآمدی کافی هستند یک عرصه را برای بیکاران وجوانان تحصیل کرده و متخصص خالی نموده اند؟آیا مجوز مدارس غیر انتفاعی ،مهدکودکها ،مراکز توانبخشی وبهزیستی ،پیمانکاری پروژه های عمرانی ،صدور مجوز و راه اندازی طرحهای صنعتی ،تولیدی ،کشاورزی،شیلات،دفاتر پیشخوان وهزاران موقعیت دیگری به بیکاران توانمند و تحصیل کرده واگذار می گردد ؟آیا جهت واگذاری ها وتوزیع فرصتهای اشتغال اطلاع رسانی وهمکاری لازم با جوانان وبیکاران بعمل می آید یا اینکه پشت درهای بسته ؛پروژه ها،مراکز خدماتی وسایر مجوزها در ادارات متعدد بهزیستی ،آموزش وپرورش ،اداره راه وشهرسازی ،بازرگانی ،آب وفاضلاب،دانشگاه علوم پزشکی وسایر ادارات به افرادی که چندین فرصت درآمدی را اشغال نموده اند واگذار می شود وصدها آیا وامای دیگر که مجال برشماری آنها را نداریم .
به اعتقاد نگارنده وحسب تجربیات شخصی هیچ شمه ای از عدالت در توزیع فرصتها ومنابع اشتغال ودرآمد در استان به تبع کشور وجود ندارد واین روند نا بخردانه ونامتوازن همچنان سیل بیکاران را دوچندان وآینده جوانان وخانواده ها ونهایتاً ساخت و بافت اجتماعی را در پرده ای از ابهام همراه با نگرانی قرار داده است،چنانچه حتی با نهایت تأسف باور عموم بر این قرار گرفته که افراد غاصب این فرصتهای چندگانه توانا تر وبرازنده تر از دیگران هستند تا جایی که عبارات(تقدیر وخواست خدا براین بوده) و(دارندگی وبرازندگی) در ادبیات محاوره ای وحتی در افکار واذهان عمومی نهادینه شده ،ولی قطعاًوجدانهای آگاه ،مطلعین وافرادی که دغدغه اجتماعی وانسانی دارند این فرایند نامیمون ونا مبارک را نه محصول خواست خدا وتقدیر الهی ونه با دیدگاه جبری نسبت به پدیده های اجتماعی بلکه این شرایط راحاصل شرک ورزیدن به خداو نقص در ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی ،اداری وفرهنگی و حاصل روح سرکش و خصلت زالو صفتانی می دانند که بارانت خواری ودیگر اهرام های نامشروع به باراورده اند: به هر حال . . . .
۱- نبود قوانین مشخص وواضح در خصوص چند شغله بودن وهمچنین روشن نبودن قانون منع مداخله کارکنان دولت
۲- اخلال درسرمایه های اجتماعی مثل وجدان کاری واجتماعی
۳- مادیگری وزیاده خواهی و حاکمیت ثروت بر دانش
۴- پارتی بازی، رانت خواری وفسادگسترده در ادارات دولتی
۵- عدم اطلاع رسانی کافی
۶- نبود نظارتهای کافی در واگذاریها
۷- فقدان دیدگاه استراتژیک برنامه ریزان ومدیران
وغیره بخشی جزیی از دلایل توزیع ناعادلانه مشاغل می باشد که این روند نیز کاملاًدر تضاد با آموزه های دینی واسلامی می باشد . دین انسان ساز اسلام قبل از پیدایش همه نظریات وقبل از اینکه جامعه شناسان واقتصاددانان راز توسعه وبالندگی جامعه را در توجه به جنبه های اجتماعی وعدالت کشف وثبت نمایند عدالت اجتماعی را بعنوان یکی از کلیدی ترین محورها در رونق ، پویایی و کمال جوامع می دانند وبدین استناد مقام عظمای ولایت وبنیانگذار فقید انقلاب اسلامی ایران رهی گسترده پیمودند ودغدغه ای جدی در سطح داخل وخارج جهت توزیع عادلانه منابع ابراز داشتند . به اعتقاد اینجانب بیکاری حاصل کمبود منابع،کاروفرصت ها نمی باشد، کشور عزیزمان ایران سرشار از منابع و دارای فرصت های بیشماری است، بیکاری حاصل حرص و ولع و زیاده خواهی گروهی است که به درامدهای چند ده میلونی راضی نیستندوباابزارهای غیر انسانی ، غیرشرعی وغیرقانونی صدها فرصت را غصب وبااهرم انباشت ثروت، انباشت قدرت را نیز رقم زده اند تا جاییکه درتصویب قوانین و مقررات صدرصد به نفع خوداقدام نمود ه اند وبدین واسطه در حال حاضر صدهاهزار جوان تحصیل کرده و متخصص و لایه های پایین اجتماعی را بیکارو نیمه بیکاروناتوان نموده اند.
خلاصه کلام اینکه بیکاری جوانان وآسیبهای مترتب بر افق ودور نمای این پدیده شوم بر همگان واضح می باشدو و این پدیده مساوی فقر و فساد وسلسله گسترده ای از آسیبهای اجتماعی ، انسانی ، خانوادگی وروانی خواهد بود، بیکاری را نمی توان فقط با اجرای برنامه هایی که در سنوات گذشته تحت عناوین متعدد در سطح کشور طراحی واجرا شده (که تاکنون نیز این برنامه ها ناموفق بود) ریشه کن کرد ، عزمی اجتماعی واصلاح ساختارهای مربوط ویک حرکت انقلابی ومردمی در جهت ریشه کن کردن چند شغله بودن وزیاده خواهی گروهی با درآمدهای چند گانه و مهمتر از همه تصویب واجرای قوانین محکم در مبارزه با چند شغله بودن به زعم نگارنده مهمترین آیتم مبارزه با پدیده بیکاری می باشد .
در نهایت توسعه وپیشرفت بدون توزیع عادلانه فرصتها ومنابع متعدد اعم از اشتغال وغیره تحقق پیدا نخواهد کرد وهمچنان این چرخه معیوب عقب ماندگی تکرار خواهد شد .
هدایت عظیمی فر
کارشناس ارشد جامعه شناسی توسعه
چاپ این برگه