ناصر کیانی تحلیلگر مسائل سیاسی طی یادداشتی نوشت:
واگذاری مناصب وپست های موسسات دولتی در استان ما وراه افتادن مباحثی در خصوص دخالت های گسترده نمایندگان، مخصوصا اعمال نفوذ نماینده ای خاص در عزل و نصب های مدیریتی موجب شده تا مردم گمان کنند که نمایندگان مجلس مسول انتخاب مدیران استانی هستند .
حال آنکه در قوانین ما چنین وظیفه ای برای نمایندگان مجلس تعریف نشده است.
با توجه به اصل مهم تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس صرفا وظیفه قانون گذاری و نظارت بر آن را به عهده دارند و انتخاب مدیران در حوزه های اجرایی به قوه مجریه سپرده شده است.
قوه اجراییه هم به منظور رعایت اصل عدم تراکم اداری و تمرکز زدایی از مرکز ،وظایف و اختیارات مربوط به مشاغل سیاسی و اداری، انتخاب مدیران و عزل و نصب های استانی را به استانداران کشور تفویض نموده است.
عملکرد نه چندان موفق استاندار کنونی ما درگزینش مدیران و عدم شجاعت وقاطعییت ایشان در تصمیم گیریها باعث نارضایتی بخش مهمی از مردم شده است.
مناسبت دارد تا جهت استحضار ایشان و نیز آشنایی بیشتر مردم با شرح وظایف استانداران تنها پاره ای ازاختیارات استانداران را طبق قانون تقسیمات کشوری 1316وبعد از آن ونیز لوایح قانونی پس از انقلاب اسلامی ذکرکنیم تا شاید تلنگری باشد بر بازگشت قدرت در ساختمان استانداری استان کهگلویه و بویراحمد:
_استاندار نماینده عالی دولت و مسول حفظ سیاست عمومی در استان متبوع خود است
_استاندار بر کلیه امور اداری و اجرایی استان نظارت عالیه دارد.
_استاندار تنها، نماینده وزیر کشور نیست بلکه نماینده دولت و همه وزیران در استان است.
_وزراء اختیارات خود در استانها را به استاندار می سپارند.
_استاندار بر همه ادارات استان تفوق دارد.
_ تمام عزل و نصب ها و تغیرات اداری در استان زیر نظر استاندار قرار دارد.
_همه وظایف دولت در استان به استاندارمحول شده است.
_هیچ وزیری نمی تواند به استاندار دستور دهد بلکه می بایست از طریق وزارت کشور از مسائل آگاهی یابند و مکاتبه کنند
_ استانداران می توانند مستقیما با وزارتخانه ها و موسسات دولتی و حتی بیت رهبری ارتباط برقرار نموده و مکاتبه نمایند
_ بنا براین مشاهده می شود که قانون آنچنان وظایف و اختیارات فراوانی برای استاندار در نظر گرفته است، که می توان گفت استاندار خود یک دولت است و همه مسولیت های دولت را در استان متبوع به عهده دارد.
باری، اینکه شخص اول استان درتصمیم گیریهای استانی نقش تعیین کننده ندارد و در انتصاب مدیران ادارات و مدیریت امور اجرایی استان و تنظیم و توزیع بودجه نقش اول را ایفا نمیکند، مشکل و قصور از شخص استاندار است و نه قانون.اگر نیم نگاهی به عملکرد استانداران دولت قبل داشته باشیم به خوبی می بینیم که دقیقا با توجه به همین شرح وظایف و قدرت فوق العاده استاندار بود که از هر گونه دخالت نمایندگان مجلس در انتخاب مدیران جلوگیری میکردند و حتی باب مشورت را هم بسته بودند.
البته دیدگاه افراطی انسداد روابط نماینده و استاندار، غیر قابل پذیرش است زیرا تعامل ، هم فکری و هم اندیشی با نمایندگان مردم و حتی بزرگان استان به بهبود شرایط کار، تسریع و تسهیل انجام امور مردم و در نتیجه به پیشرفت ، توسعه و تعالی استان منجر خواهد شد.
اما از طرفی استاندار محترم استان ما باید با تکیه برهمین قدرت قانونی خو د مانع دخالت ها و فشارهای نمایندگان در چگونگی اداره امور اجرایی و چینش مدیران استانی شود. مردم عملکرد ایشان را در نحوه مدیریت استان مورد قضاوت قرار می دهند و بی شک انفعال و عدم قاطعیت در برابرخواسته های مخالف با منافع عمومی نمایندگان استان ، نقطه تاریکی در کارنامه ایشان خواهد بود. از سوی دیگر نمایندگان محترم مجلس هم باید از این فرصت مهم یعنی ” بومی بودن استاندار” حسن استفاده را بنمایند و در جهت حمایت ، تقویت و موفقیت ایشان تلاش نمایند. و با به رسمیت شناختن استاندار به عنوان شخص اول استان ، ایشان را که خود از فرزندان همین استان است و با جو عمومی هم آشناست در تصمیم گیریها آزاد بگذارند تا آنگونه که منافع عموم مردم استان ایجاب می کند عمل نماید. بی گمان مردم بهترین قضاوت کنندگان هستند