غلامحسین اسماعیلی گفت: رای قطعی دادگاه تجدید نظر در مورد یکی از پروند‌های مفاسد اقتصادی صادر شد.
به گزارش بویرنیوز، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با میزان با اشاره به صدور رای قطعی دادگاه تجدید نظر در مورد یکی از پروند‌های مفاسد اقتصادی گفت: در این پرونده که مربوط به قبل از تشکیل شعب ویژه است، یکی از باند‌های مهم جرائم اقتصادی که در حوزه واردات شکر مرتکب جرائم ارتشا؛ کلاهبرداری؛ جعل اسناد دولتی اعم از اسناد اعتباری وغیره شده بودند تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتا ۱۵ نفر از اعضای اصلی باند که برخی از آنان از کارمندان یکی از بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی هستند به تحمل حبس؛ شلاق؛ جزای نقدی؛ و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده اند.
وی اسامی محکومین این پرونده را مهدی شمس، محمود مقدم فر، حسن نامداری، محمد مصاحبی پیرموسایی، سیف الله روزبهانی، مرادعلی محمدی ماتک، سید محمد ساجدی، مهدی محمدی مقدم، سیدمحمود موسوی، افشین شریفی پور، ابوالقاسم عنایت اللهی، ایرج فرشباف، سید مجتبی شبیری، حسن نامدار و سعید سیف اعلام کرد و گفت: در این رای کمترین مجازات حبس تعیین شده ۲سال و بیشترین آن ۱۳سال حبس است.
