هیات دولت در سومین جلسه خود ضمن تکلیف 15 روزه برای تعیین راهکارهای تحرک اقتصادی به کمیسیون اقتصادی دولت کارگروه های ویژه تشکیل شده در دولت های قبلی را لغو کرد و اختیارات آنها را برای تمرکز افزایی به هیات دولت بازگرداند.
به گزارش مهر، به نقلاز پایگاه اطلاع رسانی دولت هيات دولت عصر روز يکشنبه به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني رييس‌جمهور تشکيل جلسه داد.
در اين جلسه هيات دولت به کميسيون اقتصاد دولت ماموريت داد ظرف 15 روز با بررسي مشکلات و موانع پيش روي اشتغال و توليد، مجموعه اقدامات و تدابير کوتاه مدت لازم براي ايجاد تحرک اقتصادي را به هيات دولت ارائه نمايد.
همچنين مقرر شد اين کميسيون از فردا جلسات مربوط به اين موضوع را برگزار نمايد. در اين راستا رييس جمهور بر استفاده از نظرات فعالان و تشکل‌هاي بخش خصوصي و تعاوني تاکيد نمود.
در ادامه جلسه با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تاييد مجمع عمومي بانک مرکزي، دکتر ولي‌الله سيف به عنوان رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و به تصويب دولت رسيد که وي با حکم رييس‌جمهور عهده‌دار مسئوليت بانک مرکزي خواهد شد.
رييس جمهور از زحمات و تلاش‌هاي محمود بهمني در مدت تصدي بانک مرکزي قدرداني کرد.
همچنين هيات وزيران با اصلاح ترکيب شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، اختيارات هيات وزيران در قانون ايجاد اين مناطق را به اعضاي اين شورا تفويض کرد تا آنها با تشکيل جلسات مستمر و اتخاذ تصميمات سنجيده نسبت به فعال‌سازي ظرفيت‌هاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي اقدام نمايند. رياست اين شورا به عهده رييس جمهور است و وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، بانک مرکزي و روساي برخي دستگاه ديگر به عنوان اعضاي شورا مي باشند.
هيات وزيران همچنين با بررسي وضعيت کارگروه‌هاي ويژه ايجاد شده در دولت‌هاي قبلي و اختيارات تفويض شده از سوي هيات دولت به آنها براي اتخاذ برخي تصميمات نسبت به لغو آنها اقدام نمود. بر اساس اين تصميم هيات وزيران در نظر دارد با سرعت عمل و فعاليت بيشتر، راساً نسبت به اتخاذ کليه تصميمات به طور متمرکز و سنجيده و هماهنگ اقدام نمايد تا از اين طريق از اتخاذ تصميمات بخشي و ناهماهنگ اجتناب نمايد.
در ادامه اين جلسه هيات وزيران به بررسي و اعلام نظر در خصوص 15 مورد طرح هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پرداخت و نسبت به تعيين نمايندگاني براي دفاع از نظر دولت هنگام بررسي طرح هاي ياد شده در مجلس شوراي اسلامي اقدام نمود.
