گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت نفت، نمایندگان مجلس را در برابر ابهامات فراوانی در خصوص سابقه مدیریت او قرار داده است.
به گزارش بويرنيوز به نقل از صراط، بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت در دولت یازدهم پیش از این 8 سال در دولت اصلاحات هم همین سمت را بر عهده داشته است.
مهم ترین ابهام در دوره مدیریت 8 ساله زنگنه به قرارداد مسئله دار کرسنت بازمی گردد. این قرار داد بین شرکت اماراتی کرسنت با شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۱ امضاء شد و براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد شد گاز فراوری نشده تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون متر مکعب در روز برسد.
از همان زمان مخالفت ها با این قرارداد پرابهام آغاز شد و از آنجا که مبلغ مورد توافق نیز با ابهامات فراوانی مواجه بود، سرانجام در سال 84 دیوان محاسبات اجرای آن را متوقف کرد.
نکته قابل تامل اینکه حسن روحانی رییس جمهور که در آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، به عنوان یکی از مخالفان این قرارداد، دست به کار شد و در نامه ای به سیدمحمد خاتمی نوشت که این قرارداد دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران است.
با این وجود مشخص نیست چرا بعد از 11 سال از آن اعتراض، روحانی نامدار زنگنه را به عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی کرده است.
مجلس اصلاح طلب ششم هم اعتراض کرد!
مخالفت با قرارداد کرسنت در زمان وزارت نامدار زنگنه تا جایی پیش رفت که حتی بسیاری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم نیز به شدت با آن مخالفت کردند.
علی اکبر محتشمی پور هنگام رای اعتماد به کابینه دوم خاتمی این موضوع را دستمایه مخالفت با زنگنه قرار داد و در این باره گفت “نحوه مدیریت آقای زنگنه شامل بی‌توجهی به بدنه کارشناسی خود متعهد صنعت نفت و عدم استفاده از مشورت متخصصان و برخورد دیکتاتورمآبانه با بدنه وزارت نفت می‌شود. برخی قراردادها مانند پتروپارس که به شرکت‌های خارج از کنترل دولت و مجلس واگذار شده شبهه‌انگیز است.”
مجلس نهم چه می کند؟
اینک با معرفی دوباره بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت، مجلس نهم در آستانه آزمونی در خصوص تایید یا رد عملکرد زنگنه در دوران تصدی وزارت نفت و به خصوص در موضوع مربوط به قرارداد کرسنت قرار گرفته است.
آنچه واضح است روند رو به رشد انتقادات نمایندگان از عملکرد گذشته زنگنه در وزارت نفت است که به تدریج او را در یک منگنه قرار داده و احتمال رای آوری او را کاهش داده است.
سیدعلی محمد بزرگواری، نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده گفته است “اگرچه بنای مجلس برتعامل بین دوقوه مجریه و مقننه بوده و هست اما احتمال عدم رای اعتماد به برخی وزاری پیشنهادی رئیس جمهور در مجلس وجود دارد.”
او با نام بردن از زنگنه به عنوان یکی از کسانی که احتمال رای نیاوردن او وجود دارد اضافه کرده است “زمانی آقای زنگنه وزیر نفت در دولت های سازندگی و اصلاحات بوده و اکنون نیز گزینه پیشنهادی دولت تدبیر و امید است و همین آقای زنگنه متاسفانه گفته می شود پرونده های تخلفاتی در قراردادهای نفتی دارد.”
مسعود میرکاظمی نیز دیگر نماینده ای است که به معرفی زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت واکنش نشان داده است. به گفته او، کمیسیون انرژی، “کمیسیون، صلاحیت های عمومی، عملکردی و سوابق سیاسی وزیر نفت پیشنهادی را بررسی می کند و اگر با شاخص ها مطابق نباشد رأی آوردن برای او دشوار است.”
وزیر سابق نفت و رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته است “بررسی صلاحیت گزینه های تصدی وزارتخانه در کمیسیون ها بر اساس عوامل مختلفی صورت می گیرد که عواملی از وضعیت سیاسی، سوابق عملکردی، سن و توانایی جسمانی لازم و تحصیلات عالیه مرتبط از جمله این موارد است.”
عملکرد نامناسب و شبهه دار در فتنه 88 نیز دلیل دیگری است که احتمال رای اعتماد مجلس به زنگنه را پایین آورده است.
به گفته میرکاظمی، “فتنه 88 خط قرمز روشنی است که قطعا مجلس کسانی که در این فتنه نقش داشتند را دور از ذهن قرار نمی دهد.”
میرکاظمی همچنین به سخنان چندی پیش زنگنه واکنش تندی نشان داده و گفته است “از همه اینها گذشته نقل قولی از آقای زنگنه در رسانه ها مطرح شده که درباره مدیران سابق نفتی گفته اند گروهبان ها باید بروند و ژنرال ها بیایند، واقعا تأسف می خوریم فردی که هنوز صلاحیتش بررسی نشده بیاید اینگونه اظهارنظر کند.”
با وجود این مخالفت ها باید تا هفته آینده که بررسی رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی آغاز می شود، صبر کرد و دید آیا مجلس اصولگرای نهم حاضر است به فردی با سوابق مذکور اعتماد کند یا خیر.
