حجت الاسلام سید محمد موحد در گفت‌وگو با ایلنا، درباره رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان مجلس یازدهم گفت: در روزهای اخیر ابهاماتی جدی درباره مدارک و شرایط برخی از نمایندگان مجس یازدهم مطرح شده که مطمئنا بدون توضیح گذاشتن این موضوع می‌تواند اولین ضربه به حیثیت مجلس جدید باشد.
به گزارش بویرنیوز، منتخب کهگیلویه و بویر احمد در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: دو چیز می‌تواند باعث شود که افکار عمومی باور کند که موضوع نامعتبر بودن مدارک تحصیلی برخی نمایندگان جدید، به احتمال زیاد حقیقت دارد؛ اول اینکه این مساله درباره یکی از منتخبان مجلس یازدهم صحت داشت و باعث ممانعت از ورود او به مجلس شد و دیگر هم اینکه این مساله را یک مقام رسمی در مجلس مطرح کرده و روی آن تاکید دارد و انتشار آن کار کانال‌های تلگرامی ناشناس و نامعتبر نیست.
وی ادامه داد: امروز که ما در مرحله بررسی اعتبارنامه‌ها قرار داریم ضرورت دارد که هم برای ملت ایران و هم برای وکلای ملت در مجلس مشخص شود که واقعیت این موضوع چیست و ادعایی که مطرح شده چقدر صحت دارد. مرحله بررسی اعتبارنامه‌ها بهترین موقعیت است تا این موضوع راستی‌آزمایی شود و مدارک آن توسط کسانی که مساله را مطرح کرده‌اند، در اختیار شعب بررسی اعتبارنامه‌ها قرار بگیرد.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان این که «مجلس یازدهم مدعی شفافیت، کارآمدی و مردم‌گرایی است»، گفت: بی پاسخ گذاشتن این مساله نه تنها تمام این شعارها را بر باد می‌دهد و باطل می‌کند بلکه سبب می‌شود بخش زیادی از مردم در همین ابتدای راه از مجلس قطع امید کنند؛ چراکه هم اکنون با این ادعای مطرح شده، چون هیچ اسم و نشانی در میان نیست، اتهام تقلبی بودن مدرک تحصیلی متوجه همه نمایندگان است نه فقط چند نفر انگشت شمار.
وی تاکید کرد: باقی ماندن ابهامات بزرگ و اساسی چون ابهامات مطرح شده درباره مدارک تحصیلی برخی نمایندگان، در روزهای آغازین مجلس یازدهم به مثابه خشت اولی است که برای این مجلس کج گذاشته می‌شود و بعد از آن هر چه تلاش کنیم، بازگشت به مسیر اصلی بسیار سخت است.
این منتخب مجلس یازدهم با اشاره به اینکه یکی از مهمترین بحث‌های نمایندگان مجلس جدید در دوره رقابت‌های انتخاباتی موضوع مبارزه با فساد و ارج نهادن به شفافیت و پاکی بود، افزود: مواردی مطرح است که اگر مجلس از خودش درباره آنها شروع نکند، اگر حتی اقدامات بعدی‌اش هم کاملا علمی، منطقی و پاک باشد، باز هم پذیرش آنها از سوی افکار عمومی آسان نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه بی پاسخ گذاشتن سوالات درباره مدارک تحصیلی نامعتبر برخی منتخبان، بازی با حیثیت مجلس و بی‌اعتبار کردن شعارهایی است که در دوره انتخابات مطرح می‌شد، گفت: مساله فساد فقط در حوزه اقتصاد نیست و فساد علمی هم یکی از نمونه‌های فسادی است که اتفاقا می‌تواند بیشتر و عمیق‌تر از مفاسد اقتصادی باعث ریشه دواندن فساد و سوءمدیریت در کشور شود و در زیر پاگذاشتن شایسته‌سالاری نقش داشته باشد.
موحد در انتها تاکید کرد: بنابراین با توجه به مساله‌ای که مطرح شده، مرحله بررسی اعتبارنامه‌ها هم باید تبدیل به موقعیتی برای اعاده حیثیت مجلس یازدهم از خودش شود و اولین گام و قدم عملی در مبارزه بدون اغماض با فساد و تخلف باشد.
