چاپ این برگه

صدور احکام ۵۰ متهم فساد اقتصادی و پرونده محیط زیستی‌ها + اسامی/ طبری قبل عید دادگاهی می‌شود/ جزئیات جدید از پرونده رئیس هلال احمر و همدستانش

بیستمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش بويرنيوز، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در بیستمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه‌شنبه ۲۹ بهمن ماه) برگزار شد، گفت: در گام دوم انقلاب و بنا به رهنمود مقام معظم رهبری به دنبال ساختن ایرانی قوی هستیم.

وی افزود: ایرانی قوی با حاکمیت و مردمی قوی شکل می‌گیرد و برای این منظور باید مجلس، دولت، قوه قضاییه، نیرو‌های مسلح، دانشگاه و فرهنگ قوی داشته باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه قوی به معنی تأمین امنیت برای جامعه، حفظ حرمت و کرامت برای انسان و برخورداری از سلامت درون قوه و  حمایت مردم است.

اسماعیلی تصریح کرد: قوه قضاییه قوی به معنی قوه قضاییه مردمی است.

وی افزود: اقدام اخیر قوه قضاییه در تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه مشارکت مردمی با قوه قضاییه که روز گذشته در جلسه شورای عالی قضایی رونمایی شد، فصل جدیدی را برای ارتباط دستگاه قضا با مردم رقم زد، البته این موضوع نیاز به اطلاع رسانی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: حضور رئیس قوه قضاییه در مراسم اربعین شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان مردمی‌ترین شهید و همچنین حضور رئیس قوه قضاییه در منزل خانواده‌های شهدا و متدین و حضور رئیس قوه قضاییه در روز زن در زندان زنان و سفر‌های استانی و شنیدن سخن مردم چه صیادان بوشهری و چه کارکنان گمرک، ۲۰ ساعت کار مداوم در سفر استانی به استان بوشهر بدون توقف و استراحت همه نشان از تقویت و مردمی شدن قوه قضاییه است.

اسماعیلی تصریح کرد: ما مردم را باور داریم و خدمت به آن‌ها را افتخار می‌دانیم و این تنها در شعار نیست و در عمل هم ثابت می‌کنیم.

وی افزود: در آستانه انتخابات مجلس هستیم و از عموم مردم با هر فکر و گرایش سیاسی دعوت می‌کنم که در انتخابات شرکت کنند و در این مسیر هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: گلایه‌ها جای خود دارد، اما فرهنگ ایرانی-اسلامی ما با انزوا و بی تفاوتی تطبیق ندارد و اگر بی تفاوت شدیم، از دشمن سیلی می‌خوریم.

اسماعیلی تصریح کرد: ایران قوی، مجلس قوی می‌خواهد و مجلس قوی دارای نمایندگان متدین، شجاع و برخوردار از پشتوانه و رأی مردم است.

وی افزود: امروز ۲۹ بهمن ماه به جهت سالروز اعلام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی روز اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است و ما در قوه قضاییه اعلام می‌کنیم در دوره تحول، سیاست‌ ما حمایت از اقتصاد مقاومتی است و عملکرد قوه قضاییه در سال جاری دلیلی قوی بر این ادعا است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: تلاش ما این است که با صلابت چوب‌های ناکارآمدی و فساد را از داخل چرخ‌های تولید کشور خارج کنیم تا چرخ‌های تولید داخلی راحت‌تر بچرخد و این اقدام گامی برای برخورد با بستر‌های فساد مانند خصوصی سازی اشتباه و حمایت از تولید کننده و حمایت از مدیران انقلابی است که در دور زدن تحریم‌ها نقش دارند.

اسماعیلی تصریح کرد: در روز‌های اخیر با پیگیری قوه قضاییه و دادگستری اردبیل، شرکت آرتاکابل که بسته شده بود با مداخله دادگستری به چرخه فعالیت بازگشت.

وی افزود: این شرکت مشکلاتی بیمه ای داشت و با شروع به کار، تعدادی از زندانیان رأی باز در أن شروع به کار کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در یک مورد خصوصی سازی در تهران نیز قرارداد واگذاری منحل و قرار شد شرکت در سازمان بورس فعالیت کند و با همین اقدام هزار میلیارد تومان به بیت المال بازگشت و مدیران بازداشت شدند.

وی افزود: در خراسان رضوی نیز از ۵۹۹ واحد تولید و صنعتی بازدید شد که ۲۲۸ واحد مشکل داشت که مشکل آن‌ها حل شد و در این مدت ما در استان خراسان رضوی هزار و ۴۴ مصوبه برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی داشتیم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: طی دو هفته گذشته بیش از ۵۰ متهم محاکم اقتصادی محکومت قطعی دریافت کردند.

اسماعیلی تصریح کرد: امروز فهرست نام این ۵۰ مفسد اقتصادی منتشر می‌شود.

وی گفت: در این ۵۰ پرونده حمید رضا مرادی، فرزند هدایت، به جرم مفاسد اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال در وجه بانک ملت و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. محمد نائینی به ۱۵ سال حبس و رد مال در وجه بانک رفاه، سعید علیزاده به ۱۰ سال حبس و شلاق، مرتضی فلاح به جرم اعتبارسازی به ۲ تا ۲۰ سال حبس محکوم شد.

وی افزود: رحیم تبریزی میاندوآب به ۱۰ سال حبس، مجید حرصی به ۱۰ سال حبس، مهرداد صفری به ۱۲ سال حبس و ضبط هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان به عنوان جزای نقدی محکوم شدند.

اسماعیلی تصریح کرد: نام این افراد امروز منتشر می‌شود و نشان می‌دهد که ما در مبارزه با فساد کوتاه نمی‌آییم.

وی در رابطه با احکام متهمان محیط زیستی گفت: رأی نهایی پرونده متهمان موسوم به پرونده محیط زیست صادر شده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: مراد تاهباز به جرم همکاری به آمریکا به ۱۰ سال حبس، نیلوفر بیانی به جرم همکاری با آمریکا به ۱۰ سال حبس و رد مال، جوکار به ۸ سال حبس، سام رجبی تبریز به ۶ سال حبس و حمید کاشانی دولت به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به جرم تجمع علیه کشور به ۴ سال حبس و طاهر قدیانی به جرم همکاری با آمریکا به ۸ سال حبس محکوم شدند.

وی در مورد پرونده اغتشاشگران گفت: ما پرونده این افراد را تفکیک کردیم و با افراد زیادی با رأفت برخورد شد و برای تعداد زیادی حکم صادر شده است، اما افرادی که اماکن عمومی را آتش زدند و امنیت مردم را برهم زدند شناسایی شدند و پرونده تشکیل شده و هم در تهران، اصفهان، شیراز و خوزستان عناصر اصلی شناسایی شدند و حکم بدوی صادر و در مرحله نهایی شدن رأی است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در یک نمونه از این پرونده ها، شخصی به نام «امیر المانی» که سابقه سرقت مسلحانه دارد، در اغتشاشات نقش داشت. او از کارهای خود فیلم می گرفت و به خارج از کشور ارسال می کرد. این شخص به ترکیه و سپس آلمان فرار کرده بود، اما به کشور بازگردانده شد.

اسماعیلی گفت: امیر المانی اتهام خروج غیر قانونی از کشور داشت و در کمپ افراد مهاجر در آلمان اقامت داشت و او با عوامل منافقان ارتباط داشت.

وی در مورد بازداشت یک شهروند ایرانی به جرم دور زدن تحریم‌ها گفت: متاسفانه برای یک ایرانی از سوی آمریکا به اتهام دور زدن تحریم ها پرونده تشکیل شد و از آنجا که وی در آلمان اقامت داشت، او را بازداشت کردند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: آمریکا سعی داشت که این فرد را از آلمان به آمریکا انتقال دهد، اما توانستیم او را با یک زندانی آلمانی در ایران، معاوضه کنیم.

اسماعیلی تصریح کرد: از مدت‌ها قبل فردی از اتباع آلمان به اتهام تصویربرداری از اماکن نظامی کشور بازداشت و به سه سال حبس محکوم شده بود.

وی افزود: ما شرط کردیم این فرد تبعه آلمان با شهروند ایرانی در آلمان مبادله شود و روز شنبه تبعه ایرانی به کشور بازگشت و تبعه آلمانی نیز دوشنبه به آلمان فرستاده شد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در مورد ادعای فرانسه مبنی بر بازداشت دو تبعه این کشور باید بگویم که تنها یک نفر آن‌ها تبعه فرانسه است و دیگری فردی ایرانی و دارای تابعیت فرانسه است.

اسماعیلی تصریح کرد: ما تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسیم و از نظر ما فرد دوم ایرانی است.

وی افزود: اجازه مداخله دیگران در امور قضایی خود نمی‌دهیم. برای این دو فرد کیفرخواست صادر شده و ۱۳ اسفند ماه دادگاه با حضور وکلا برگزار می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد میزان پرونده‌های معوقه گفت: ما از نیمه دی ماه کار خود را برای رسیدگی به پرونده‌های معوقه شروع کردیم، زیرا می‌خواهیم به مردم عیدی خدمت دهیم.

اسماعیلی تصریح کرد: در این مدت کوتاه به بیش از ۳۰۰ هزار پرونده معوقه رسیدگی شد.

وی در مورد پرونده اکبر طبری گفت: طبق اعلام دادسرا تا اسفندماه کیفرخواست پرونده طبری صادر می‌شود و تا پایان سال دادگاه وی برگزار می‌شود و بخشی از پرونده که کیفرخواست آن آماده نشده باز می‌ماند.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد زمین خواری در منطقه لواسانات گفت: در این منطقه به دلیل ارزش زمین‌ها افرادی اقدام به تخلف می‌کنند، در پرونده کلاک هم آرایی به نفع مالکان صادر شد، اما در دوره جدید با بررسی مجدد پرونده مشخص شد آرای صادره مبتنی بر اسناد غیر قضایی صادر شده است و این پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی شده و مشخص شد که تخلف‌های انجام شده و نباید این اراضی وارد منطقه شهری می‌شد که پرونده به دیوان عالی کشور رفت.

اسماعیلی گفت: در دیوان عالی کشور مشخص شد که رأی صادره که براساس اسناد جعلی بوده است، به همین دلیل احکام صادره نقض شد.

وی افزود: افراد حاضر در این پرونده در دیگر پرونده‌ها نیز متهم هستند که ما با سرنخ‌های آن پرونده‌ها توانستیم تخلفات آن‌ها را کشف کنیم، اتهاماتی هم در مورد شهردار و اعضای شورای شهر لواسان مطرح است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر گفت: برای پرونده رئیس جمعیت هلال احمر(پیوندی) کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفت و به دلیل نقص در پرونده به دادسرا بازگشت که تحقیقات مجدد انجام شد و با بررسی مجدد افراد دیگری به عنوان متهم شناسایی شدند که منجر به بازداشت آن‌ها شد که برخی با قرار آزاد شدند.

وی با بیان اینکه به زودی پرونده با کیفرخواست جدید به دادگاه می‌رود، افزود: این پرونده دو جنبه دارد یکی ناظر به هلال احمر و دیگری درباره تخلفات در دانشگاه شهید بهشتی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده مربوط به فرد است و ارتباطی با جمعیت هلال احمر ندارد.

اسماعیلی در رابطه با انتخابات گفت: رئیس قوه قضاییه از هیچ لیست و گروهی حمایت نمی‌کند، البته در روز‌های گذشته گروه‌های زیادی مراجعه کردند و وی اعلام کرد که در امر تأیید صلاحیت و لیست‌های گروه‌ها هیچ دخالتی نمی‌کند.

وی در مورد پرونده ورمی کمپوست گفت: این پرونده از پرونده‌های مهم است، رئیس قوه قضاییه دستور داد به پرونده‌های با شاکی زیاد به صورت ویژه رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده ورمی کمپوست ۱۳ هزار شاکی دارد و هزار و ۳۰۰ جلد است، برای بخشی از پرونده حکم صادر شده و برای بخشی دیگر به زودی حکم صادر می‌شود.

اسماعیلی در مورد پرونده زم و عبدالرضا داوری گفت: این پرونده بخش‌های مختلفی دارد و تا امروز فقط برای زم کیفرخواست صادر شده و در رابطه با سایر افراد پرونده تحقیقات در حال انجام است.

وی افزود: دستور داده شده برای افراد بازداشتی سریع کیفرخواست صادر شود و درخصوص افراد دیگری که با قرار آزاد هستند، تحقیقات در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده پوشک مولفیکس برای دریافت ارز دولتی گفت: پرونده در مرحله دادسرا است و کیفرخواست صادر نشده است، پس نمی‌توانیم بگوییم اتهام‌ها درست هستند و یا خیر.

اسماعیلی در رابطه با ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات گفت: ما پولشویی را جرم می‌دانیم و جایی که پول‌های کثیف هزینه می‌شود را بررسی می‌کنیم.

وی در مورد ورود قوه قضاییه به فرآیند برگزاری انتخابات گفت: ما در فرآیند انتخابات ورود مستقیم نداریم و شورای نگهبان و وزارت کشور ناظر هستند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما ستاد‌های پیشگیری از جرائم انتخاباتی و شعبات ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را تشکیل دادیم.

اسماعیلی تصریح کرد: اگر گزارشی که وصف مجرمانه داشته باشد به ما برسد، رسیدگی می‌کنیم و دستگاه قضا پای صندوق‌های رأی نمی‌رود.

وی در پاسخ به این سوال که مردم چگونه اعتراض خود را اعلام کنند که تخلف نباشد، گفت: ما صف اعتراض کنندگان را از اغتشاشگران جدا می‌دانیم. ما به عنوان دستگاه قضایی برای افرادی که برای اعلام اعتراض به خیابان آمدند پرونده تشکیل ندادیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که قانون قوه قضاییه را موظف کرده که سامانه سه جلد محکومیت‌های مالی را تشکیل دهد، اما این کار انجام نشده است، گفت: ما آیین نامه این قانون را تهیه کردیم.

اسماعیلی گفت: متناسب با این آیین نامه سامانه سه جلد محکومیت‌های قضایی اماده کار می‌شود و منتظر هستیم دولت نظرش را در مورد این آیین نامه اعلام کند.

وی در مورد سامانه اموال مسئولان گفت: این سامانه بر مبنای خود اظهاری است و محرمانه است و رئیس قوه قضاییه فقط به آن دسترسی دارد و فقط داده‌های اولیه اموال مسئولان در ابتدا و انتهای دوره کاری آن‌ها در سامانه ثبت می‌شود و اگر تخلفی رخ دهد رسیدگی خواهد شد.