پنج‌شنبه 12 دسامبر 2019 - 17:06

پیشنهاد غلامرضا تاجگردون به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید/حذف سود و جریمه مرکب

پیشنهاد غلام رضا تاج گردون جهت حذف سود و جریمه مرکب از سوی مجمع تشخیص تأیید شد؛

به گزارش بویرنیوز، غلام رضا تاج گردون پیش تر اظهار داشته بود که حذف سود مرکب وام های بانکی مطالبه‌ مجلس است.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که طراح اصلی مصوبه فوق بود در بخش دیگر از صحبت ها خود افزوده بود؛

عمده مراجع عالیقدر تقلید به وضعیت اخذ سود مرکب از تسهیلاتی که به مردم ارائه شده معترض هستند، لذا امیدوارم شورای نگهبان مصوبه مجلس برای خارج کردن ربح (سود) مرکب از تسهیلاتی که به مردم داده شده را بپذیرد.

غلامرضا تاجگردون با اشاره به نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، برای بررسی موارد ارجاعی از شورای نگهبان، گفت: اختلاف اصلی روی یک بند است و آن اختلاف موضوع خارج کردن ربح (سود) مرکب از تسهیلاتی بوده که به مردم داده شده است.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک ها به ویژه بانک های خصوصی از موضوع خارج کردن ربح مرکب از تسهیلاتی که به مردم ارائه شده ناراحت هستند، افزود: در جلسه امروز کمیسیون تلفیق عنوان کردم که کسی بیشتر از بنده با مدیران بانک ها دوست نیست، اما این یک تصمیم مهم بوده که باید اخذ شود.

عمده مراجع عالیقدر تقلید به وضعیت اخذ ربح مرکب از تسهیلاتی که به مردم ارائه شده معترض هستند

وی ادامه داد: عمده مراجع عالیقدر تقلید به وضعیت اخذ ربح مرکب از تسهیلاتی که به مردم ارائه شده معترض هستند، لذا امیدوارم شورای نگهبان مصوبه مجلس را بپذیرد.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر موضوع ربح مرکب به مجمع تشخیص نظام رفت، امیدوارم مجمع تشخیص، مصلحت را منافع عموم مردم بداند.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین در نامه‌ای درباره اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مورد بودجه سال ۹۸ خطاب به آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرد تا تکلیف ایرادات گرفته شده پیرامون تسهیلات بانک‌ها را تعیین و با استفاده از دیگر سازوکارهای قانونی بن بست موجود را حل کند.

متن نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

حضرت آیت الله آملی لاریجانی

رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیت؛

ضمن تشکر از همراهی و تلاش وافرجنابعالی در بررسی موارد مورد اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان در بودجه سال ۹۸ بدینوسیله به استحضار میرساند: عدم تایید مصوبه مجلس در تعیین تکلیف وضعیت ربح غیرقانونی و غیر شرعی در تسهیلات پرداختی بانکها به متقاضیان در سنوات گذشته و تعیین مسیر آینده رابطه بانکها و دریافت کنندگان تسهیلات، تصمیم گیرندگان را دچار یاس و ناامیدی نسبت به اصلاح امور بخصوص در موضوع مورد بحث نمود.

این امر نه تنها دغدغه مراجع معظم در خصوص اشکالات شرعی نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات بانکها را بی پاسخ گذاشت بلکه در آینده نیز باعث ادامه اقدام غیرقانونی و تخلف محرز برخی از بانکها شد که با حمایت بانک مرکزی رفتار غیر شرعی خود را با فراغت بال تداوم می بخشند. در این مصوبه شورای محترم نگهبان نسبت به موضوع معذورین ایراد شرعی وارد کرد ممکن است این ایراد پذیرفتنی باشد ولی عدم تشخیص مصلحت توسط مجمع در یک انتخاب نه چندان پیچیده بین منافع میلیونها تسهیلات گیرنده که زندگی و تولید و کسب و کارشان گرفتار این معضل نامیمون بانکی شده با منافع نظام بانکی و سهامداران بانکها ( دولتی و غیر دولتی) موجب تعجب نمایندگان محترم مجلس و موکلین آنها شده است. هر چند مصوبه مجمع از نظر قانونی مورد احترام است ولی شرایط کنونی کشور و ضرورت حمایت از تولید کنندگان و صاحبان فعالیت اقتصادی از کشاورز تا صاحبان حرف و صنعتگران و کسبه خرد ایجاب میکند حضرتعالی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از این موضوع به سادگی نگذشته و با استفاده از دیگر سازوکارهای قانونی بن بست موجود را باز و نگذارید این معضل جدی که یکبار مجلس همت کرده تا آن را حل کند ادامه پیدا کند و اقتصاد و زندگی مردم را بیش از این آلوده خود سازد.

امیدوارم این موضوع مورد توجه جدی جنابعالی قرار گرفته و تصمیم ویژه و عاجل اتخاذ فرمائید.
غلام رضا تاجگردون

و در نهایت پیشنهاد غلام رضا تاج گردون در جلسه مجمع، با تغییراتی به تأیید دو سوم اعضای مجمع رسید.
بر اساس مصوبه مجلس در مردادماه سال جاری قراردادهای تجدید یا امهال بدهی که زمینه ساز اخذ شسود و جریمه مرکب هستند، از ابتدای سال ۱۳۹۳ به بعد، بلااثر خواهد بود.

لینک کوتاه : http://boyernews.com/?p=314552
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :
  1. ناشناس گفت:

    با سلام خدمت دکتر تاجگردون
    لطفا فکری به حال همه افراد که تسهیلات دریافت کرده اند نه اینکه فقط بفکر کسانی که وام جهت تولید گفته اند .خب بقیه هم جهت امرار معاش وام گرفته اند و الان حدود دو برابر و نیم فقط سود و جریمه می بایست پرداخت کنند
    و از طرفی اصلا بانکها بخشنامه های بانک مرکزی و دولت و مجلس رو قبول ندارند که جرایم رو ببخشند .انشاله با پیگیری جنابعالی همه افراد وام معوق دارند شامل طرح مذکور البته بشرطی بانک ها چنین دستورالعمل و بخشنامه ای رو بپزیرند .

  2. م گفت:

    این یعنی چی …
    یعنی سود وام رو نمی گیرن …

دیدگاه شما