بعضی نهادها عدم پاسخگویی خود را یک امتیاز و حتی افتخار تلقی میکنند..
معاون اول رییس جمهوری در مصاحبه‌ای اختصاصی با روزنامه اطلاعات که امروز (دوشنبه 18 آذر 1398) منتشر شده، درباره راه‌های مقابله با فساد و گام‌های دولت در مبارزه ریشه‌ای با فساد سخن گفته است.
به گزارش بويرنيوز اهم اظهارات “اسحاق جهانگیری” در این مصاحبه به شرح زیر است:
– حساسیت مردم نسبت به فساد بالاست، زیرا می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات دیگر شود. فساد، مهمترین بیماری اقتصاد است که تبعات بسیار دارد، ازجمله اینکه مانع توسعه میشود، برخی افراد حس میکنند برای رسیدن به ثروت می‌توانند میانبر فساد را در پیش بگیرند، مردم از اینکه یک عده یک‌شبه راهی طولانی می‌روند احساس تبعیض و عقب‌افتادگی میکنند، امید به آینده را از دست میدهند و به مسئولان بدبین می‌شوند. در نتیجه سرمایه اجتماعی از بین می‌رود و شکاف دولت و ملت زیاد میشود. البته فساد فقط در حوزه اقتصاد اتفاق نمی‌افتد و می‌تواند در حوزه سیاست و در انتخاب‌ها و تأیید یا رد صلاحیت‌ها هم وجود داشته باشد. در هر حوزه که فساد اتفاق بیفتد، مانع توسعه میشود، برای همین است که همه حکومت‌ها می‌خواهند با آن مبارزه کنند.
– من معتقدم ما در زمینه مبارزه با فساد چندان موفق نبوده‌ایم و کارنامه درخشانی نداشته‌ایم و این نکته بسیار تکان‌دهنده‌ای است. باید در این زمینه عزمی عمومی شکل بگیرد و همه بسیج شوند. راه مبارزه با فساد راهی علمی و عملی است و باید بدون تبعیض و جهت‌گیریهای سیاسی انجام شود.
– بعضی نهادها در مقابل هیچکس پاسخگو نیستند و این عدم پاسخگویی خود را یک امتیاز و حتی افتخار تلقی میکنند اما این وضعیت به زیان ملت است. رسانه‌ها نماد ملت هستند که می‌توانند روی مخفی‌گاه‌های فساد، نورافکن بیندازند و فعل و انفعالات پشت پرده را معلوم کنند.
– هنوز نپذیرفته‌ایم که افکار عمومی مهم است و رسانه‌ها می‌خواهند افکار عمومی را نمایندگی کنند. البته کار رسانه‌ها فقط بیان و اعلام فساد نیست، زیرا این کار را افراد عادی هم می‌توانند با بیان تجربه خود در سازمان‌ها انجام بدهند. نقش رسانه فراتر از اینهاست و باید میان اجزای مختلف جامعه ارتباط برقرار کنند.
– مردم باید باور داشته باشند که قوه قضائیه خودش پاک پاک است و با هر فسادی بدون هیچ شائبه سیاسی برخورد می‌کند. در دوره اخیر که قوه قضائیه اختیارات ویژه‌ای پیدا کرد و روی برخی پرونده‌ها متمرکز شد، فکر کرد تنها راه اقناع افکار عمومی پخش دادگاههاست؛ آن هم بهصورتی که مواردی که خودشان می‌خواهند از دادگاه منعکس شود. به‌نظر من باید از دادگاه‌هایی که طی یکسال اخیر برگزار و در آنها احکام اعدام و حبس طولانیمدت نیز صادر شده، آسیب‌شناسی دقیقی صورت بگیرد تا معلوم شود مردم –نه فقط یک گروه از سیاسیون- عامه مردم، از این شیوه مبارزه راضی هستند؟ آیا اطلاعات دیگری نباید به مردم داده می‌شد؟
– پرونده “بابک زنجانی” بزرگترین پرونده فساد در دوران جمهوری اسلامی است و دستکم در دولت ما مشابه آن اتفاق نخواهد افتاد که یک نفر 7/2میلیارد دلار پول و نفت را از بیت‌المال بگیرد و مسئولان دولتی هم در جریان باشند! پرونده بابک زنجانی با همه پرونده های فساد دیگر فرق دارد یعنی اینطور نبوده که وی برود و از سیستم بانکی وام بگیرد و نپردازد، بلکه پول و نفت از دولت گرفته و پس نمی دهد.
در وهله اول این مبلغ قابل توجه حتما باید به بیت‌المال برگردد؛ آنچه برگشته ناچیز بوده و بیشتر شامل املاکی است که در آن هم حرف و حدیث زیاد وجود دارد.
بحث دوم این است که پشت پرده مسأله باید شفاف و روشن شود تا دریابیم چه اتفاقی می‌افتد که یک نفر در چنین سطحی با مسئولان ارتباط می‌گیرد که یک مقام بلندپایه دولتی وسط جلسه بیرون می‌آید و با او ملاقات می‌کند؟ چه اتفاقاتی می‌افتد که دولت تا این حد به یک نفر اعتماد پیدا می‌کند که به او چنین مبالغی می‌پردازد؟
اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن شود معلوم میشود در کجاها ایراد داشته‌ایم و با تغییر چه چیزهایی میتوانیم وضعیت را اصلاح کنیم.
قوه قضاییه باید چنین پرونده‌هایی را آسیب‌شناسی کند. در پرونده “مه‌آفرید خسروی” باید دید چه میشود که یک نفر ظرف سه سال به چنان نقطه‌ای میرسد، درحالی که صنعتگران بسیار بزرگی داشتیم که سه نسل در صنعت کشور فعالیت دارند حتی نتوانستند وام بگیرند.
در یک پرونده دیگر شخصی دائم از رئیس شعبه یک بانک، ضمانت‌نامه‌های صوری می‌گرفت و با وجود نظارت رئیس بانک و بازرسان و مأموران حراست و اطلاعات و غیره این کار را بارها تکرار کرده بود. البته در نهایت دستگیر شد اما باید طی همان دوسه بار اولی که این کار را انجام داده بود متوجه کارش می‌شدند.
– یکی از نخستین تصمیمات در دولت آقای روحانی، تشکیل کارگروهی با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور بود که از همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بخواهد گلوگاه‌های فساد را در دستگاه خود مشخص و برای ازبین بردن آنها برنامه‌ریزی کنند.
به عنوان مثال در دوره‌ای که من در دولت آقای خاتمی وزیر صنعت و معدن شدم، «مُهر عدم ساخت»، یک گلوگاه منجر به فساد بود. به این ترتیب که هر واردکننده‌ای باید به وزارت صنایع و معادن مراجعه میکرد و مهر تأیید می‌گرفت که آن کالا در داخل کشور ساخته نمی‌شود. در آن بین کارشناسانی بودند که میدیدند واردات فلان کالا فلان مقدار سود دارد، درحالیکه حقوق خودشان کم بود. طبیعی است که ممکن بود وسوسه شوند و فسادی شکل بگیرد.
وقتی ما خواستیم این وضعیت را اصلاح کنیم برخی کارشناسان دلسوز گفتند با این کار، تولید و صنعت نابود میشود اما ما این کار را انجام دادیم و چیزی هم نابود نشد. بنابراین گاهی مسأله این است که مدیران را از اصلاحات اساسی می‌ترسانند.
– در دولت فعلی سه لایحه تصویب و به مجلس فرستاده شد. اولین لایحه درباره شفافیت در حوزه اقتصادی است. پیش از این قانون دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داشت اما هنوز برای کاربردی شدنش فکری نشده بود.
دوم لایحه تعارض منافع است که مطابق آن هیچ کس نمی‌تواند در مسند تصمیم‌گیریهایی قرار بگیرد که خودش در آنها منافعی داشته باشد و اگر قرار گرفت و اعلام نکرد، جرم تلقی میشود.
سوم لایحه مربوط به ارتقای سلامت نظام اداری کشور است که در کنار دو لایحه دیگر، سه ضلع پیشگیری از فساد را تشکیل می‌دهد.
این لوایح در دولت تصویب شده و ممکن است قبل از تصویب در مجلس، به صورت داوطلبانه در دولت اجرا شود. ما می‌خواهیم مبارزه با فساد، مبارزه همه‌جانبه و مؤثری باشد و مردم مطمئن شوند که دولت با عزمی جدی وارد این حوزه شده است. به همین منظور از آغاز این دولت، جلسات دائمی ستاد مبارزه با فساد با حضور معاونان اول و مقامات ارشد سه قوه و دستگاههای نظارتی برگزار شده است و هر سه قوه در این زمینه عزم و اراده جدی دارند؛ درحالیکه جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت قبل تشکیل نمیشد. من خودم با رئیس وقت قوه قضاییه ملاقات کردم و گفتم می‌خواهیم جلسات ستاد را فعال کنیم که ایشان گفت چون برخی مسئولان دولت وقت، خود سوژه مبارزه با فساد ما هستند ما چطور در جلسات شرکت کنیم؟
چرا همش باید با کنایه صحبت بشه ؟
چرا نهادهایی که پاسخگو نیستند اسامی آنها ذکر نمی شود لبته اگر واقعا اینجوری هست