شنبه 22 تیر 1398 - 23:09

۵ تدبیر مورد نیاز نیروی انتظامی برای عمل به وظایف محوله و کسب رضایت شهروندان

امیر دبیری‌مهر

اخیرا در جلسه‌ای گفتم که چرا هیچ کس وزارت نیرو و شرکت توانیر را در خصوص بزه‌کاری‌ها مورد مواخذه قرار نمی‌دهد؟ اعضای جلسه تعجب کردند که چه ربطی بین خلاف کاری و شرکت برق وجود دارد؛ عرض کردم مطالعات اجتماعی نشان می‌دهد هر چقدر شهری تاریک‌تر باشد، بزه کاری در آن بیشتر است؛ بزه‌کار‌ها مثل سوسک به دنبال جای تاریک هستند.

«در ابتدا و قبل از گشودن زبان نقد به عملکرد ناجا لازم می‌دانم از همه زحمات و خدمات برادران و خواهران عزیز نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت در کشور سپاسگزاری کنم که با وجود حقوق کم، امکانات محدود، وسعت کار از مناطق مرزی تا فضای مجازی، سختی ماموریت‌ها و خطرات بالای آن، بی مهری‌ها و قدر نشناسی‌ها شبانه روز، هر آنچه در توان دارند در طبق اخلاص گذاشته و پیش روی ملت ایران نهاده‌اند»

به گزارش بویرنیوز، آنچه آمد، مقدمه ای است که امیر دبیری‌مهر، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی در مقطع دکتری و پژوهشگر و مدرس دانشگاه در ابتدای یادداشتش در ضرورت شکل گیری تغییراتی بنیادین در نیروی انتظامی کشورمان در راستای عمل به وظایفش و جلب رضایت شهروندان نوشته است. یادداشتی تفصیلی که ذیل آن چند محور کلیدی برای این تغییرات برشمرده شده که قابل تامل و جالب توجه هستند:

به نظر من بعنوان یک پژوهشگر اجتماعی سخت‌ترین کار در کشور بر عهده ناجاست، زیرا در صف مقدم اجرای قانون قرار دارند؛ در جامعه‌ای که متاسفانه بنا بر دلایل فراوانی که جداگانه جای بحث مفصلی دارد، اکثریت قابل توجهی چندان میانه خوبی با قانون و حقوق ندارند و به آن تن نمی‌دهند و هنوز این درک و فهم مدنی و اجتماعی در ایران نهادینه و به گفتمان مبدل نشده است که قانون و حقوق هر چند محدویت‌هایی برای افراد قایل می‌شود، اما سرجمع به نفع جامعه و همه ماست و زندگی را برایمان بهتر و قابل تحمل‌تر می‌کند.

نیروی انتظامی در سیبل این ناهنجاری فکری و روانی جامعه ایرانی است و باید جلو قانون شکنی آشکار را بگیرد؛ از راهنمایی و رانندگی که بی تعارف متاسفانه جزو عقب افتاده‌ترین جوامع در جهان هستیم تا معاشرت و مناسبات اجتماعی که به شدت مستعد نزاع و درگیری است و سرقت و اعتیاد و کلاه برداری و مزاحمت خیابانی و … که همگی رفتار‌های غیر قانونی و نامشروع و غیر اخلاقی است که به وفور در جامعه ایرانی، به ویژه در شهر‌های بزرگ مشاهده می‌شود.

اخیرا تردد خودرو‌های فاقد پلاک در تهران بسیار زیاد شده است؛ تردد با سرعت‌های بالای ۸۰ کیلومتر در کوچه‌ها و معابر مسکونی مشاهده می‌شود؛ خودرو‌های با شیشه دودی برای پنهان سازی اعمال منافی عفت در خودرو‌ها افزایش یافته؛ سرقت آنقدر زیاد شده که باید به هر ایرانی که تا کنون سوژه سارقین قرار نگرفته جایزه خوش اقبالی داد.

این مصداق‌های بزه کاری و قانون شکنی بطور مستقیم با انتظارات ما از پلیس رابطه دارد بدین گونه که همه نارسایی‌ها و مشکلات را بطور غیر منصفانه و یکسویه به ناجا ربط می‌دهیم، گویی مسئول همه جانبه برقراری نظم و امنیت در سراسر کشور فقط و فقط نیروی انتظامی است و مردم و دادگستری و دیگر نهاد‌ها به طور مستقیم و غیر مستقیم هیچ نقش و مسئولیتی در این خصوص ندارند.

اخیرا در جلسه‌ای گفتم که چرا هیچ کس وزارت نیرو و شرکت توانیر را در خصوص بزه‌کاری‌ها مورد مواخذه قرار نمی‌دهد؟ اعضای جلسه تعجب کردند که چه ربطی بین خلاف کاری و شرکت برق وجود دارد؛ عرض کردم مطالعات اجتماعی نشان می‌دهد هر چقدر شهری تاریک‌تر باشد، بزه کاری در آن بیشتر است؛ بزه‌کار‌ها مثل سوسک به دنبال جای تاریک هستند. در همین غرب تهران تعدادی خیابان و کوچه و بولوار وجود دارد که به خاطر تاریک و دنج وساکت بودن پاتوق بزه‌کارانِ خودروسوار شده است که عفت قلم اجازه نمی‌دهد تنوع خلاف‌های آن‌ها را بیان کنم.

بنابراین حتی شرکت برق هم در برقراری نظم و امنیت مسئولیت دارد. همینظور شهرداری ها؛ گاهی یک اصلاح هندسی ساده در معابر می‌تواند نقش بازدارنده جرم را ایفا کند؛ گاهی یک سرعت گیر می‌تواند جلو دوردور‌های خطرناک را بگیرد (با کمال تعجب مدتی است شهرداری با استناد نا بجا به یک تذکر درست از نصب سرعت گیر در معابر خودداری و در واقع به وقوع جرم کمک می‌کند) به هر حال ضروری است در برقراری نظم و امنیت به تقسیم کار و رویکرد‌های جامع و جدید و پیشرو بیندیشیم، اما در هر حال آن نهاد پیش چشم مردم و در صف مقدم مقابله با قانون شکنی و برقراری نظم، ناجاست.

اما نیروی انتظامی زمانی می‌تواند به وظایف خود عمل کرده و رضایت شهروندان را حاصل کند که در رویکرد‌های خود به مساله نظم و امنیت و قانون تجدید نظر کند، همان گونه که ضروری‌ست دیگران از جمله مردم و مجلس و دادگستری و ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز در نگاه به ناجا تجدید نظر کنند تا ناجا تدبیراتی متناسب با تغییرات جامعه داشته باشد و حداقل کارکرد نهادی خود را در قبال نظم و امنیت جامعه ایفا کند. برخی از محور‌های مهم تجدید نظر عبارت است از:

۱- ناجا هنوز یک سازمان جامعه مدار نیست، بدین معنا که هر چند به جامعه خدمات ارائه می‌دهد، اما از ظرفیت‌های اجتماعی و بسیج عمومی در راستای وظایف خود به شکل شایسته استفاده نمی‌کند. ایجاد پلیس ۱۱۰ سال‌ها قبل با این هدف شکل گرفت، اما بعد از آن هیچ اقدام دیگری صورت نگرفته و حتی همان خدمت هم با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است. اینجانب بار‌ها به اقتضای شغل پژوهشگری و در موارد مشاهده جرم مانند مصرف مواد مخدر صنعتی یا شرب خمر در ملا عام با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتم، اما یا پلیس مراجعه نکرد یا آنقدر دیر مراجعه کرد که نه از تاک خبری بود و نه از تاک‌نشان.

امروز در جامعه، شهروندان مسئول و دلسوز و قانون مدار و متعهد فراوانی حضور دارند که می‌توانند برخی از حلقه‌های مفقوده زنجیره امنیتی و نظم را در جامعه تکمیل کنند، اما هیچ ساز و کار صحیح و دقیقی برای جلب این مشارکت فراهم نشده است. طرح‌هایی مانند پلیس افتخاری و… هم بیشتر در حد شعار و تبلیغات مطرح شده و نتوانسته فراگیر و سازماندهی شود.

فراموش نکنیم تا قبل از شکل گیری دولت در ایران و تاسیس نظمیه، برقراری نظم و امنیت در ایران کاملا محله محور و اجتماعی و مبتنی بر مشارکت جوانمردان، قلندران و لوتی‌ها بود و از قضا مردم هم به طور نسبی راضی بودند. امروز هم بسیاری از شهروندان از طبقات اجتماعی متفاوت بدون هیچ چشم داشتی و توقعی و هزینه‌ای برای ناجا و صرفا به خاطر مسئولیت اجتماعی حاضر هستند در برقراری نظم و امنیت همکاری کنند و مثلا با داشتن یک کد شناسایی برای فراخوان نیرو‌های کادر پلیس یا داشتن یک کارت شناسایی برای جواز قانونی نهی از قانون شکنی و دعوت به نظم می‌توانند تحولی جدی در فراگیری نظم و امنیت ایجاد کنند.

می‌دانم که این ایده‌ها بلافاصله با مخالفت دو دوسته مواجه می‌شود؛ اول از جانب قانون گریزان که اکثرا میراث دار فرهنگ عشیره‌ای و قیبله‌ای بوده و اساسا بطور ژنوم و تربیتی با نظم و قانون و قاعده مخالف هستند، مانند همین هموطنانی که در جاده‌ها از شانه خاکی تردد می‌کنند و در شهر‌ها در پیاده رو‌ها یا جلو درب پارکینگ منازل پارک می‌کنند یا با پنهان سازی پلاک، از مناطق ممنوعه عبور می‌کنند یا زباله در خیابان پرت می‌کنند یا در نیمه شب یا اول صبح بوق‌های ممتد می‌زنند یا پای خود را از پنجره ماشین‌ها بیرون می‌گذارند.

طبیعی است این قماش موافق مدنیت و نظم و مسئولیت اجتماعی نیستند، زیرا برای زندگی در شهر و میان شهروندان و رعایت حقوق متقابل تربیت نشده و آموزش ندیده اند. دسته دوم کسانی که هستند که نگاه انحصارطلبانه و سودجویانه به وظایف سازمانی ناجا داشته و هرگونه مشارکت اجتماعی را برنمی تابند و آن را صرفا در دایره امتیازات خانواده استخدامی در ناجا می‌دانند. واقعا جای سوال است چرا از ظرفیت بسیج مردمی در برقراری نظم و امنیت به ویژه در شهر‌های بزرگ و مخصوصا در مناطق و محلاتی که نیاز بیشتری به مشارکت مردمی است، استفاده نمی‌شود؟

چرا باید شب‌های تهران جولانگاه دزدان و سارقان باشد به گونه‌ای که مالکان خودرو‌های پارک شده در خیابان‌ها علی رغم عوارض و مالیاتی که می‌دهند هر شب نگران دستبرد به اموالشان باشند؟ یا حتی اخیرا انباری‌های آپارتمان‌ها نیز از دستبرد سارقان در امان نیست. آیا بسیح مردمی نمی‌تواند مانع جولان سارقان باشد؟ حتما می‌تواند، به شرط‌ها و شروط‌ها که مهمترین شرط آن، تغییر رویکرد ناجا به ظرفیت‌های بالای اجتماعی است. با چنین رویکردی ناجا با روشی آسان‌تر می‌تواند با تخلفات و مفاسد درون سازمانی خود نیز برخورد کند، زیرا چشم ملت و مردم بطور نامحسوس ناظر رفتار کارکنان ناجاست؛ قرار نیست همیشه پلیس گشت نامحسوس داشته باشد! مردم هم می‌توانند گشت نا محسوس ناجا باشند.

۲- ناجا روی بخش خصوصی بطور جدی حساب نکرده و نقش آن را در برقراری نظم و امنیت جدی نگرفته است. تجربه موفق ایجاد دفاتر پلیس +۱۰ مانند پلیس ۱۱۰ استمرار پیدا نکرده است، در حالی که می‌تواند در خیلی از حوزه‌های متعدد و پر شمار از خدمات بخش خصوصی بهره‌مند شود. امروز مردم برای انجام خیلی از خدمات انتظامی خود حاضر هستند هزینه بیشتری پرداخت کنند، اما به کلانتری‌ها مراجعه نکنند.

بیایید واقعیت را بپذیریم؛ فضای کلانتری‌ها علی رغم بهبود فضا و عملکردشان در سال‌های اخیر، مطلوب نیست و برای هر مراجعه کننده‌ای توام با اکراه است، همانگونه که مراجعه به دادسرا‌ها و بیمارستان‌ها نیز چنین است. در حالی که گاهی چاره‌ای جز مراجعات نیست، به ویژه که بخشی از نیروی انسانی مستقر در کلانتری به اقتضای کارشان و پایگاه اجتماعی شان، مهارت ارتباطی لازم برای مواجهه با اقشار تحصیل کرده، فرهیخته و زود رنج را ندارند و محدودیت‌های بودجه‌ای هم امکان آموزش‌های لازم را فراهم نمی‌سازد. برای مثال در حال حاضر وقتی سرقتی صورت می‌گیرد، پلیس برای تهیه گزارش مراجعه می‌کند، اما برای پیگیری باید به کلانتری مراجعه کنید که به همین خاطر برخی از شهروندان بخاطر نبود زمان یا اکراه از مراجعه به کلانتری قید خسارت وارد شده از سرقت را می‌زنند.

در حالی که در این بخش‌ها بخش خصوصی تربیت شده و واجد صلاحیت می‌تواند به کمک سازمان ناجا آمده و رضایت مردم نیز بیشتر حاصل شود. امروز در جهان کاراگاهان خصوصی تقریبا همه خدمات حوزه انتظامی را ارایه می‌دهند و تجربه موفق آن باعث شده که در برخی کشور‌ها حتی بخش خصوصی در ارتش و نیرو‌های مسلح هم که عموما کارکرد و وجه حاکمیتی دارد خدمات ارایه دهند؛ چرا ما نباید از تجارب موفق دیگران استفاده کنیم؟

۳- ناجا هنوز آنگونه که باید و شاید از فناوری‌های لازم برای انجام وظایف خود برخوردار نیست. در این مورد تفکر بهره مندی از فناوری‌های نوین در ناجا وجود دارد، اما حمایت‌های لجستیک از ناجا صورت نمی‌پذیرد. برای مثال سالهاست در خصوص افزایش دوربین‌های مدار بسته در سطح شهر سخنان و مباحثی مطرح می‌شود که جای تعجب دارد. کاملا بدیهی است که برای مدیریت انتظامی شهری مثل تهران باید همه معابر اصلی و فرعی تحت اشراف دوربین‌های مدار بسته باشد. این مساله هیچ ارتباطی به حریم خصوصی شهروندان ندارد، زیرا حتی اگر در این بخش مغایرت و تضادی هم متصور باشد، ارجح، نظم و امنیت عمومی است.

برخی مدعی هستند باید بجای دوربین مدار بسته وجدان اخلاقی را تقویت کنیم، در پاسخ عرض می‌کنم اگر روزی توانستیم چراغ‌های قرمز را حذف کنیم و با آموزش حق تقدم نظم در چهار راه‌ها را برقرار سازیم بعد از آن دوربین‌ها را نیز حذف خواهیم کرد. امروزه با پیچیده‌تر شدن، سریع‌تر شدن، نامحسوس شدن، شبکه‌ای شدن و فرامرزی شدن بزه کاری‌ها و تخلفاتی که در آن حقوق انسان‌ها نقض می‌شود، چاره‌ای جز استفاده از آخرین فناوری‌ها نیست و در این خصوص لازم است نهاد‌های لجستیک نظام از ناجا به شکل همه جانبه حمایت کنند.

مردم انتظار دارند ماشین پلیس قوی‌ترین و سریع‌ترین خودروری بازار باشد و مردان و زنان پلیس از اقتدار و ابهت لازم برای پاسداری از حقوق مردم و امنیت کشور و نظم عمومی برخوردار باشند و این تقویت بنیه ناجا به هیچ وجه اصراف و تجمل تلقی نمی‌شود.

۴- امروز پلیس در ایران نمی‌تواند بخاطر محدودیت‌های سازمانی و ابلاغی از فضای مجازی و ظرفیت‌های فوق العاده آن بی بهره و محروم بماند. فضای مجازی عرصه‌ای نیست که بتوان آن را در تقابل با فضای واقعی قرار داد و از کنار آن گذشت. بخشی از واقعیت زندگی اجتماعی در فضای مجازی رقم می‌خورد. همانطور که پلیس فتا جرایم اینترنتی و رایانه‌ای را رصد و پیگیری می‌کند، دیگر نیرو‌های پلیس به ویژه راهور و پلیس امنیت اخلاقی هم نباید از ظرفیت این فضا برای توسعه نظم و امنیت در کشور بی بهره باشند.

امروز ارتباط فرماندهان ناجا با فضای مجازی و در واقع با مردم به علت محدویت‌های سازمانی قطع است. برای مثال بنده با تعدادی از فرماندهان محترم ناجا ارتباط دارم، اما به علت عدم حضور آن‌ها در فضای مجازی امکان ارسال مطالب و نکات و گزارش‌های مفید در حوزه کاری اشان وجود ندارد. امروز مردم می‌توانند با استفاده از فضای مجازی چشمان بیدار جامعه در رصد تخلفات و انعکاس آن به ناجا باشند تا طبق قانون با متخلفین برخورد شود و بازدارندگی در کشور افزایش یابد. از آن مهمتر، فضای مجازی بهترین مجال برای آموزش شهروندی است تا مردم بدانند قانون مداری و رعایت نظم؛ زندگی بهترین را برای آن‌ها رقم خواهد زد. اما متاسفانه بهره مندی ناجا از فضای مجازی حداقلی و نزدیک به صفر است.

استعلامی که بنده از بسیاری از استادان ارتباطات و روزنامه نگاران فعال در فضای مجازی گرفتم همین ادعا را ثابت می‌کند، به گونه‌ای که بسیاری به طور خود جوش در این فضا به آموزش مردم در حوزه ماموریت‌های ناجا مشغول هستند، اما ناجا هیچ ارتباط ارگانیک و سازماندهی شده‌ای با آن‌ها ندارد و حتی دریغ از یک تشکر سالانه برای تشویق این حس مسئولیت، چه برسد به سازماندهی و بسیج ظرفیت‌های بالای موجود در فضای مجازی.

۵- و در انتها آخرین نکته‌ای که باید در این نوشتار به آن اشاره شود همان مطلبی است که پیشتر نگارنده در قبال نظام دادگستری یا همان قوه قضاییه نیز بدان اشاره کردم و همانا مساله اساسی ترجیح و اولویت‌های کاری ناجا در میان صد‌ها ماموریت سپرده شده به این سازمان بزرگ است. همانطور که دادگستری باید در درجه اول مدافع حقوق مردم در برابر هر گونه تعدی حتی تعدی دولت و صاحبان زر و زور و تیغ و طلا باشد و از این رو نهادی مقدس است، ناجا هم باید مدافع امنیت و حقوق و حریم مردم و شهروندان از هرگونه تجاوز و تعدی از جانب دیگران حتی صاحبان قدرت باشد و در این میان آنچه مهم است، رضایت شهروندان است و بس.

فراموش نکنیم هر طرح و برنامه‌ای که به ناجا سپرده شود و ناجا را در برابر رای و خواست مردم قرار دهد، قطعا و یقینا ناشیانه و نابخردانه و خارج از فلسفه وجودی این دستگاه است. فلسفه قرار گرفتن ناجا و دادگستری در خارج از دولت و قوه مجریه در قانون اساسی همین است و جزاین است و نشان دهنده ماهیت مردمی و پیوسته این نهاد‌ها با رهبری و ولایت بعنوان مقامی است که باید بیشتری مودت و محبت را نسبت به مردم داشته و با تمام قوا و در چارچوب دین و قانون از حقوق مردم صیانت کند نهاد‌های مربوطه هم ابزار لازم برای این وظیفه مقدس هستند.

از این رو ناجا باید به مطالعات دقیق و به روز نیاز‌ها و اولویت‌های مورد درخواست جامعه را رصد و همه امکانات و طرح‌ها و برنامه‌های خود را برای تامین آن‌ها به کار گیرد و اجازه ندهد سلایق فردی و شخصی کسانی که احتمالا تریبون و قدرتی دارند در دستور کار ناجا قرارگیرد. یکی از ستم‌هایی که در جهان جدید متعارف شده است این است که هر کس صدای بلند تری دارد، بازتاب مطالبات اجتماعی است در حالی که مطالبات اجتماعی گاهی در سکوت انسان‌ها نهفته است.

* امید است نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دیگر نهاد‌های مشابه با تغییر در روش‌های مواجهه با حوزه‌های ماموریت خود با بهره مندی از علم و تجربه و تخصص و فناوری و مطالبات اجتماعی با اقتدار هر چه بیشتر به ماموریت خطیر خود در تامین امنیت و نظم عمومی مبادرت کرده و از همه ظرفیت‌های مردمی برای خدمت به این مردم بزرگ استفاده کند. همه نهاد‌ها باید هر روز این نکته را به خود یادآوری کنند که منبع حقوق و امکانات و اعتبارات آن‌ها از جیب کوچک همین مردم کوچه و خیابان پرداخت می‌شود و همگی شرعا و قانونا و اخلاقا موظف به خدمت به این، ولی نعمتان و صاحبان حقیقی کشور با هرسلیقه و گرایش و سبک زندگی هستند.

لینک کوتاه : http://boyernews.com/?p=305614
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما