سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 - 13:24

اعتراض نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تغییر رئیس سازمان مالیاتی؛ تمجید از عملکرد سید کامل تقوی نژاد

 

به گزارش بویرنیوز، روزنامه شرق نوشت: در برنامه ششم، قانوني براي شفافيت در پرداخت‌هاي مالياتي و هزينه‌هاي سازمان‌ها وضع شد. بر اساس اين قانون، دولت بايد سامانه‌اي تعريف مي‌کرد، اما به دليل مخالفت‌ برخي اين کار عملياتي نشد؛ در واقع برخي از مسئولان نمي‌خواستند اين کار انجام شود.

دستگاه مالياتي، دستگاهي برای قضاوت مالي است و دستگاه‌هاي قضاوتي به دليل بحث اجراي عدالت، مي‌توانند زمينه‌هاي ايجاد فساد را در خود گسترش دهند. فساد در سيستم ماليات کشور مي‌تواند ضمن نابودکردن جايگاه اقتصادي يک کشور، انحطاط سازمان‌هاي عمومي، بي‌اعتمادي مردم به دولت و نهادهاي دولتي را در پي داشته باشد. از‌اين‌رو، مقابله با فساد در اين بخش در تخصيص عادلانه منابع، افزايش سرمايه‌گذاري، اشتغال و رفاه عمومي نقش بسزايي دارد. بر اين اساس، مبارزه با فساد در کشور نيازمند شناخت دقيق زمينه‌هاي فساد و بررسي علل در ريشه‌هاي آن است. سيدناصر موسوي‌لارگاني، نماينده حوزه انتخابيه فلاورجان در دوره هشتم، نهم و دهم مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: فساد اکنون در بسياري از دستگاه‌هاي ما فراگير شده است. ما انتظار داريم با حضور آيت‌الله رئيسي، با فساد برخوردی جدي شود. اگر دست فاسدان از سيستم اداري ما کوتاه شده و جلوي مسائلي مثل رانت و رشوه گرفته شود، بسياري از مشکلات ما حل مي‌شود. ما در تمام دستگاه‌ها افراد پاک‌دستي داريم که با اندک درآمد خودشان زندگي مي‌کنند، اما گروهي با فساد و رشوه‌گيري اين افراد را بدنام مي‌کنند. بايد نظمی جدي براي مقابله با اين افراد وجود داشته باشد. در ادامه گفت‌وگو با سيدناصر موسوي‌لارگاني نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی را در زمينه فساد در سازمان امور مالياتي مي‌خوانيد.
 زمينه‌هاي بروز فساد در سازمان امور مالياتي چيست؟
يکي از مسائل و معضلاتي که اکنون با آن مواجه هستيم، فرار مالياتي است. افرادي با درآمد‌هاي کلان هستند که در چرخه پرداخت ماليات گنجانده نمي‌شوند يا خودشان با حساب‌سازي، دست به فرار مالياتي مي‌زنند. يکي از مديران امور مالي اذعان مي‌کرد افرادي هستند که بدون داشتن تشکيلات خاصي و صرفا با يک تلفن، بيش از برخي شرکت‌هاي عظيم توليدي درآمد کسب مي‌کنند بي‌آنکه ريالي ماليات بدهند. بالطبع بايد با اين پديده مقابله شود. همچنين افرادي هستند که با دريافت رشوه از بدهي‌هاي مالياتي مي‌کاهند يا آن را به صفر مي‌رسانند.
  از زمينه‌هاي بروز فساد در سازمان مالياتي، گرفتن رشوه از سوي مأموران سازمان از مؤديانی خاص است. اين مشکل سال‌هاست وجود دارد و با وجود اينکه سازمان مالياتي تأکيد مي‌کند با الکترونيکي‌شدن اظهارنامه‌ها جلوي اين رويه گرفته شده است، همچنان شاهد رواج اين پديده هستیم. براي مقابله با آن چه راهي وجود دارد؟
براي مقابله با اين پديده، لازم است اولا نظارت‌ها بيشتر شود، درثاني تمام پرداخت‌ها الکترونيکي شود و نظر شخص در آن دخيل نباشد. اگر نظر شخص در آن دخيل شود، قطعا دچار فساد مي‌شويم. بعضي مواقع عکس اين نيز اتفاق مي‌افتد؛ يعني جدا از زماني که مأموران پيشنهاد رشوه مي‌دهند، گاه خود بدهکاران راه‌هايي را براي فريب کارمندان پيدا مي‌کنند و بالاخره انسان هم امکان فريب‌خوردن و اشتباه‌کردن دارد. اينکه افراد خودشان به صورت دستي و حضوري امور مالياتي را پيگيري کنند، فساد به دنبال مي‌آورد، اما اگر تمام قسمت‌ها از اظهارنامه‌ها گرفته تا ساير امور، الکترونيکي شوند، مشکل فساد در اين قسمت قطعا حل خواهد شد. اين اتفاق هنوز به صورت کامل نيفتاده است؛ هنوز هم بعضي پيگيري‌ها و جلسات بايد به صورت حضوري و با مراجعه افراد انجام شود و همه قسمت‌ها به‌طور کامل الکترونيکي نشده و اين اتفاق فقط درباره اظهارنامه‌ها افتاده است.
سازمان مالياتي مدتي است اجراي قانون طرح جامع را براي اصلاح امور مالياتي آغاز کرده است؛ اما هنوز خلأهاي زيادي وجود دارد و حتي بندهاي قانون ماليات‌هاي مستقيم هم اجرا نمي‌شود.
 به طور نمونه با وجود پيش‌بيني قانون براي دسترسي به اطلاعات حساب بانکي افراد، بانک‌ها با سازمان مالياتي همکاري نمي‌کنند. دليل اينکه اين همکاري تاکنون صورت نگرفته، چيست؟
اين «نتوانستن» قطعا عيب و کوتاهي سازمان مالياتي ما است. نمي‌توانند؛ چون نمي‌خواهند به اين اطلاعات دست پيدا کنند. اين «نتوانستن» يا از ايرادات قانون نشئت مي‌گيرد که در‌اين‌صورت بايد پيشنهادهایی براي اصلاح قانون مطرح کنند يا قانون مشکلي ندارد و اراده‌اي بر اجراي قانون نيست. آن زمان بايد بررسي شود که علت اين سرپيچي از قانون چيست؟ مثلا در بحث تراکنش‌هاي مالي، سازمان مالياتي ورود کرد و تبديل به قانون شد. بنا‌براين مقرر شد که از سال 95 از طريق تراکنش‌هاي مالي که افراد دارند، ماليات آنان کنترل شده تا جلوي فرار مالياتي گرفته شود؛ اما اين قانون را زير پا گذاشتند و به 10 سال پيش بازگشتند. بحث ديگر اين است که در برخي سازمان‌ها مديران دو يا سه سال يک بار تعويض مي‌شوند که اين بی‌ثباتی مديريت در کشور موجب مي‌شود تا کسي قدرت و جرئت تصميم‌گيري نداشته باشد. از بزرگ‌ترين مشکلاتي که کشور ما را تهديد مي‌کند، اين است که وقتي مديران ما عوض مي‌شوند، مي‌خواهند يک تيم همراه خودشان بياورند تا به آن اهدافي که دارند، برسند. اين موجب مي‌شود ما بهره‌وري کامل نداشته باشيم. مثلا رئيس سابق سازمان مالياتي (سید کامل تقوی نژاد) در حالي از سوی وزير اقتصاد تغيير کرد که در روند فعاليت‌هايش رضايتمندي ديده مي‌شد. الان چندين ماه است که اين سازمان با سرپرست اداره مي‌شود و مردم دچار مشکلات بسياری شده‌اند. رئيس خصوصي‌سازي درحالي‌که ممنوع‌الخروج است و نمايندگان به آن معترض‌اند، برکنار نمي‌شود؛ اما مدير ديگري که در حال انجام درست وظايفش است، برکنار مي‌شود و موجب مي‌شود که اينجا با سرپرست به مشکل بخورد. اين طريق مديريت پيشرفتي به دنبال نمي‌آورد و نمي‌تواند ما را به هدف رونق توليد که مقام معظم رهبري فرمودند، برساند.
 سازمان امور مالياتي مدتي است قانون جامع مالياتي را اجرا کرده و طبق اين قانون، تمام دستگاه‌ها مانند وزارت راه و شهرسازي، بانک مرکزي و… مکلف هستند اطلاعات کاملي از نحوه عملکرد زيرمجموعه خود در اختيار سازمان قرار دهند؛ با‌اين‌حال هنوز علی‌رغم قانون، بسياري دستگاه‌ها حتي عضويت در اين سيستم را نپذيرفته‌اند. دليل اين سرپيچي از قانون چيست؟
اگر قانوني داريم، بايد براي همه يکسان باشد و تفاوتي بين برخي دستگاه‌ها قائل نشويم مگر درباره دستگاه‌هايي که خود قانون آنان را استثنا خوانده يا مشمول استثنا با فتواي حضرت امام يا مقام معظم رهبري شده‌اند. درباره اين قانون نبايد از رعايت‌نکردن قانون از سوی هيچ دستگاهي چشم‌پوشي شود. اگر استثنائي قائل شديم، زمينه‌اي براي فساد فراهم کرده‌ايم. بايد اجبار و جريمه به کار گرفته شود؛ چرا‌که اين امر امکان‌پذير و قابل کنترل است. بايد اراده اجرا وجود داشته باشد. اگر اراده نباشد؛ حتي اگر ما قانون محکم‌تري تصويب کنيم، نتيجه‌اي به دنبال نخواهد آورد. از اين قانون سرپيچي مي‌شود؛ چون در صورت اجراي آن شفافيت ايجاد مي‌شود، فرارهاي مالياتي‌شان آشکار شده و مجبور به پرداخت ماليات مي‌شوند.
 يکي از قوانين ايجاد شفافيت، قانون انتشار و آزادي دسترسي به اطلاعات است؛ اما مي‌بينيم که هيچ‌کدام از دستگاه‌ها اين قانون را اجرا نکرده‌اند. درباره سازمان مالياتي نيز لازم است اطلاعات کامل دريافت شود و پرداخت‌هاي مديران خود را طبق اين قانون در اختيار عموم قرار دهند؛ اما مي‌بينيم اين قانون اجرا نشده است. چرا سازمان مالياتي خود به‌عنوان يک نهاد ناظر در اجراي آن کوتاهي مي‌کند؟
در برنامه ششم براي شفافيت در پرداخت‌هاي مالياتي و هزينه‌هاي سازمان‌ها قانوني وضع شد. براساس اين قانون دولت بايد سامانه‌اي را تعريف مي‌کرد؛ اما به دليل مخالفت‌ برخي اين کار عملياتي نشد. در واقع برخي از مسئولان نمي‌خواستند اين کار انجام شود. ما کمبود قانون نداريم؛ بلکه از اجرا‌نشدن قانون رنج مي‌بريم. درباره قانون توليد نيز اين اتفاق افتاد. اگر از قانون توليد پيروي شده بود، اکنون رونق توليد ايجاد شده بود. اين موضوع را که چرا سازمان امور مالياتي به‌عنوان نهاد ناظر قانون را اجرا نمي‌کند، بايد از خودشان پرسيد. بايد از سازمان مالياتي پرسيد که چرا شما قانون را اجرا نمي‌کنيد؟ من مي‌گويم براي اينکه مشخص نشود درآمد سازمان مالياتي چقدر بوده و کجا هزينه شده است و به چه جاهايي کمک شده که نبايد مي‌شده، اين قوانين اجرا نمي‌شود.

لینک کوتاه : http://boyernews.com/?p=301869
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما