بویرنیوز– سید مهدی حاجی‌آبادی؛ در گزارش پیشین به بررسی چیستی لایحه جامع انتخابات و بررسی نقاط ضعف آن چون مبهم بودن سقف هزینه‌های انتخاباتی، به حاشیه رفتن شورای نگهبان، مغایرت با قانون اساسی و… پرداختیم؛ در این نوشتار به نقاط قوت این طرح خواهیم پرداخت.
بندبازی تبلیغاتی کاندیداها تمام می‌شود؟
به منظور ساماندهی تبلیغات کلیه انتخابات و نظارت بر اجرای مواد مربوط به تبلیغات و تضمین برخورداری عادلانه و یکسان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری از برنامه‌های تبلیغات صدا و سیما و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی در دوران تبلیغات انتخاباتی، کارگروهی به نام «کارگروه ساماندهی تبلیغات انتخابات» یک ماه قبل از شروع ثبت نام با ترکیب وزیر کشور یا معاون مربوط وی، دادستان کل کشور یا معاون مربوط وی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا معاون مربوط وی، رئیس سازمان صدا و سیما یا معاون مربوط وی، یک نفر به نمایندگی از تشکل‌های سیاسی و احزاب به انتخاب خانه احزاب و نماینده مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری‌ها در هیئت نظارت بر مطبوعات تشکیل می‌شود.
وظایف این کارگروه عبارت است از برنامه‌ریزی برای دادن فرصت برابر برای تبلیغات در صدا و سیما به همه داوطلبان انتخابات، مراقبت برای جلوگیری از استفاده از امکانات دولتی و حکومتی، نظارت بر موضعگیری، اقدام و هرگونه فعالیت انتخاباتی توسط مسئولان و کارکنان دستگاه‌ها، جلوگیری از تضییع حقوق و هتک حیثیت شهروندان، رصد فعالیت‌های تبلیغاتی انتخاباتی در مطبوعات، رصد برنامه‌های انتخاباتی صدا و سیما از جهت رعایت بی‌طرفی و رسیدگی به تخلفات تبلیغاتی.
کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت برگزاری انتخابات
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در خصوص موضوع الکترونیکی شدن انتخابات و در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود شورای نگهبان با الکترونیکی شدن انتخابات مخالف است، اظهار کرد: خیر ما همیشه از این موضوع استقبال کردیم.
وی افزود:خوشبختانه همکاری خوبی بین ما و وزارت کشور وجود دارد و کارشناسان ما مرتب در تماس هستند.
کدخدایی ادامه داد: چند روز گذشته ملاقاتی با وزیر کشور داشتم و صحبت‌های اصلی در مورد الکترونیکی شدن انتخابات انجام شد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که بنابراین اگر ایرادات مورد نظر در خصوص الکترونیکی شدن انتخابات برطرف شود این موضوع مورد تائید شورای نگهبان خواهد بود، گفت: قطعا بله ما حتما استقبال می‌کنیم و اصرار ما هم بر الکترونیکی شدن انتخابات است.
گفتنی است مجموعه‌های نظارتی درباره برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات چندین نگرانی دارند. در سیستمی که بر اساس آن انتخابات الکترونیکی در ایران اجرا شده، که مانند کشورهایی همچون برزیل است، دستگاه‌های اخذ رای به شبکه متصل نیست. اما تعریفی نیز تحت عنوان انتخابات اینترنتی در دنیا وجود دارد که در هیچ کجای دنیا موفق نبوده، زیرا اینترنت فضای مناسب و امنی برای رای دادن نیست. اما روش الکترونیکی کردن انتخابات در ایران به این شکل نیست. با این حال عده‌ای که مطالعه‌ای در این زمینه‌ها داشتند نگران و معتقدند که ممکن است بتوان برخی تغییرات در رای‌ها اعمال کرد و این در شرایطی است که پروسه‌های امنیتی بسیاری وجود دارد.
سیستم انتخابات الکترونیکی محاسن و معایب متعددی دارد که در زمان خود قابل بررسی است؛ گرچه بعید می‌رسد این شیه برگزاری در انتخابات آتی مجلس به کار گرفته شود.
کمبود تعرفه و صف‌های طولانی به تاریخ می‌پیوندد؟
در لایحه جامع انتخابات تصریح شده است که شرکت در انتخابات منوط است به ثبت نام پیش از روز رأی‌گیری. ماده ۷۲ بیان می‌کند که شرکت در انتخابات و رأی دادن به نامزدها، منوط به ثبت نام قبلی رأی‌دهندگان است که از ۱۵ روز قبل از روز برگزاری انتخابات، تا ۲۴ ساعت قبل از آغاز رأی‌گیری در مراکز ثبت‌نام رأی‌دهندگان (که توسط هیئت‌های اجرایی تعیین می‌شود) با ارائه کارت ملی (هوشمند) به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد و هر فرد تنها در همان شعبه‌ای که ثبت‌نام کرده است می‌تواند رأی دهد.
این ماده می‌تواند از پیش مشخص کند که چه تعداد افراد به کدام شعب اخذ رأی مراجعه می‌کنند و بنابراین مشکل کمبود تعرفه‌های رأی در شعب پیش نمی‌آید.
مصادیق تخلفات انتخاباتی افزایش یافت
مواردی به تخلف‌های انتخاباتی به قانون فعلی انتخابات افزوده شده است. ممانعت از حضور یا نظارت نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی، اخلال در امر ثبت نام و رأی گیری و تجهیزات ارتباطی و برگزاری انتخابات الکترونیک و ارائه گزارش یا اظهارنظر غیرمستند علیه داوطلبان انتخابات توسط مراجع چهارگانه مهم‌ترین مواردی است که به تخلفات انتخاباتی اضافه شده است.
افزایش مجازات مالی و زندان برای متخلفین
در قانون انتخابات مجلس مجازاتی هایی از قبیل تا سه ماه حبس، از شش ماه تا دو سال حبس، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرایی و نظارت، پانصد تا یک میلیون ریال، سه تا پانزده میلیون ریال و پانصد تا یک میلیون ریال برای تخلف‌های مختلف انتخاباتی در نظر گرفته شده است. در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری هم تا ۷۴ ضربه شلاق برای تخلف در نظر گرفته شده است.
در لایحه جامع انتخابات حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی درجه شش، محرومیت به مدت یک تا هشت سال از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی، حبس از شش ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی درجه شش برای انواع تخلفات در نظر گرفته شده است.
بر حسب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی درجه شش عبارت است از بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال که البته همچنان این مجازات‌های مالی نمی‌تواند عامل بازدارنده‌ای برای جلوگیری از تخلفات انتخاباتی باشد.