به گزارش بویرنیوز، به پیشنهاد اتاق یاسوج نشستی با هدف بررسی وضعیت پرداخت حقوق و مطالبات نیروهای بخش خصوصی در استان و با حضور علی محمد احمدی استاندار، کیانی پور رئیس اتاق یاسوج، گوهرگانی معاون اقتصادی استاندار، فیلی معاون امور عمرانی، نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آرام مدیرکل امور اقتصادی و دارایی، سایر مدیران استانی و پیمانکاران در سالن شماره ۱ استانداری برگزار گردید.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست با تاکید بر همکاری بانک ها در پرداخت مطالبات پیمان کاران، گفت: بانک های استان باید همکاری بهتری داشته باشند تا در پایان سال گشایش مناسبی در حوزه پیمانکاران برای پوشش پرداخت مطالبات کارگران و نیروها محقق شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این نشست اظهار داشت: تلاش همه جانبه برای بهبود فضای کسب و کار در استان ضروری است.
علی محمد احمدی افزود: تلاش برای ترسیم فضای بهتر کسب و کار مورد تاکید است.
احمدی با تاکید بر همکاری بانک ها در پرداخت مطالبات پیمان کاران، ابراز داشت: بانک های استان باید همکاری بهتری داشته باشند تا در پایان سال گشایش مناسبی در حوزه پیمانکاران برای پوشش پرداخت مطالبات کارگران و نیروها محقق شود.
احمدی با اشاره به اینکه ظرفیت های مختلفی توسط دولت برای تسهیل در روند فعالیت پیمانکاران دیده شده است، بیان کرد: تهاتر های بانکی، مالیاتی و واگذاری طرح ها از ابعاد دیده شده در این حوزهاست.
وی افزود: تاکنون از این ظرفیت ها استفاده مناسبی شده و امید است تا پایان سال ارتقای این ظرفیت ها را داشته باشیم.
استاندار با تاکید بر اینکه به دنبال پول پاشی و دور زدن قانون نیستیم، اظهار کرد: حرکت فراتر از قانون در حوزه بانک ها نیز پذیرفتنی نیست و باید مصوبات و آیین نامه های اجرایی به شکل مطلوبی عملیاتی شود.
احمدی گفت: تا جایی که قانون فرصت داده، باید از ظرفیت های قانونی استفاده شود و بانک ها نیز باید با هدفگذاری صحیح، سقف تهاتر در استان را بالا ببرند.
احمدی اسناد خزانه و تهاتر را دو ظرفیت مناسب در حوزه رفع مشکلات بخش خصوصی دانست و بر تحقق هدفگذاری های مصوبات و آیین نامه های این حوزه تاکید کرد.
احمدی گفت: نباید نگاه ها این باشد که هرجا منفذی برای کمک به رفع مشکلات باشد را ببندیم و عملکردها زمانی ارزش دارد که سنگی از جلوی پای مردم برداشته شود.
احمدی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در استان، گفت: استان در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی عشایری، تسهیلات رونق تولید و بخش های حمایتی در بین سه استان برتر کشور قرار دارد.
