رئیس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اشاره به تفسیر دولت از ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، بیان داشت: دولت به طور غیر رسمی در خصوص نحوه اجرای این حکم قانون توضیح خواستند، به آنها گفتیم اشکال ندارد در مرحله اول از ثبت حقوق مدیران شروع کنند.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: مدیران و کارشناسان ارشد می توانند اضافه دریافتی داشته باشند، باقی پست های اداری دریافتی خاصی ندارد، به این جهت به طور غیر رسمی به دولت گفته شده بود می تواند از مدیران شروع کند که در این زمینه تخلف کرده است.
وی تاکید کرد: رئیس مجلس در واکنش به این اتفاق تذکر کتبی به دولت ارسال کرده است، ما نیز در این زمینه از دولت سوال کرده ایم، طبق حکم قانون برنامه ششم باید تمام حقوق و مزایا و هرچه دریافتی که صورت می گیرد، حکم آن در سامانه حقوق ثبت شود.
به گزارس خبرگزاری خانه ملت، با گذشت یک سال و 9 ماه از ابلاغ برنامه ششم توسعه و الزام دولت به ایجاد سامانه ای برای اعلام دریافتی مدیران دولتی (طبق ماده 29 این قانون) نه تنها این قانون اجرا نشده است بلکه دولت هربار با تفسیر قانون از اجرای اصل آن سر باز می زند. در آخرین مورد، دولت در مصوبه خود دامنه شمول قانون را به مدیران کل به بالا محدود کرده که این موضوع، باعث اعتراض کتبی رئیس مجلس، شده است. در عین حال بنا بر گزارش سازمان امور اداری و استخدامی، بسیاری از سازمان ها و نهادهای زیر مجموعه قوای دیگر نیزاز ارائه فهرست دریافتی مدیران خود به منظور اعلام در این سامانه طفره می روند.
به گزارش خراسان، دکترعلی لاریجانی در نامه روزهای اخیر خود به حسن روحانی با اشاره به مصوبه 28 مهرماه دولت درباره ثبت اطلاعات پرداخت کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، متذکر شده بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، باید اطلاعات کلیه اقلام پرداختی به مقامات، روسا و مدیران دستگاه های اجرایی، در سامانه مذکور منعکس شود اما مصوبه اخیر دولت، دلالت بر ثبت اقلام پرداختی به«مدیران کل» به بالا در این سامانه دارد که از حیث تضییق دامنه شمول، مغایر با قانون است و باید ظرف یک هفته اصلاح شود.
گفتنی است پیش از این نیز بارها مقامات دولتی تحریفاتی در اجرای این قانون ایجاد کردند تا از اجرای کامل آن طفره بروند. از جمله آن که بر خلاف متن صریح ماده 29، سازمان اداری و استخدامی نوشت:«در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم تصریحا وظیفه‌ای در باب طراحی سامانه حقوق و مزایای مقامات، روسا و مدیران به سازمان اداری و استخدامی کشور محول نشده است». علاوه بر تفسیر به رای در دامنه شمول و سازمان مجری، برخلاف متن صریح ماده 29 که اعلام حقوق برای ملاحظه عمومی مردم را خواستار شده، رئیس سازمان اداری، افشای عمومی را منوط به مجوزها و طی مراحلی دانسته است.
قراربود با روحانی بره جهنم چی شد؟؟؟