گروه سیاسی- شاید به جرات بتوان مساله دار ترین وزراتخانه حال حاضر کشور را وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست.
به گزارش بویرنیوز، وزارتخانه صنعت و معدن در دولت دوازدهم ابداً کارنامه قابل قبولی از خود نشان نداده است، عدم رضایت عمومی از بازار، صنعت و تولید هم در بدنه جامعه و هم کارآفرینان، تولید کنندگان و صنعت گران به خوبی مشهود است.
اوضاع به هم ریخته بازار خودرو و بی تفاوتی وزیر به وضع اقتصادی مردم!
با افزایش قیمت دلار بازار های داخلی شاهد رشد عجیب و دور از واقعیت قیمت ها بودند.
در این میان بازار خودرو شاید یکی از ملتهب ترین بازارهای کشور بود، با وجود اینکه تولیدات بسیاری در انبارها داشتند و حتی برای مدتی نیز قطعاتی با همان ارز قبلی در اختیار داشتند اما ترجیح دادند خودرویی به بازار تزریق نکنند.
متاسفانه در شرایطی که وزارت صنعت باید دست به کار میشد و با طرح های اثربخش به کنترل بازار بپردازد اما ترجیح داد سکوت کند و تنها به این نکته که قیمت ها را باید خود بازار تعیین کند اکتفا کند و همین امر باعث شد خودروسازان آنطور که مستندهای صدا و سیما هم نشان داد دست به احتکار خودرو بزنند و خود عاملی برای تشدید اوضاع نابسامان و افزایش قیمت ها در بازار شوند.
مقابله با شفافیت آقای وزیر!
آن زمان که معرفی محتکران و متخلفان در دستور کار قرار گرفت و قرار بر معرفی شرکت های استفاده کننده از ارز دولتی به میان آمد، در اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود مشخصات این شرکتها و اشخاص بنا بر درخواست وزیر صنعت منتشر نشده است!، این در حالی بود که روحانی شخصاً دستور به افشای اسامی شرکت ها و افراد دریافت کننده ارز 4200 داده بود.
هرچند با افزایش فشارها پس از آن وزارت صنعت با رد این ادعا اعلام کرد، بانک مرکزی نیاز به اجازه آنها ندارد و اعلام کردند اسامی شرکت ها و افراد برای انتشار به بانک مرکزی داده شده است.
ایجاد بستر آماده برای دلالان!
ماجرای عجیب ثبت غیر قانونی 6481 خودروی وارداتی نیز در وزارت صنعت اتفاق افتاد، فسادی بزرگ که سودش عاید عده ای دلال و کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت شد، اقدامی خلاف قانون که دستگاه قضا هم با جدیت به آن ورود کرد.
این فساد بزرگ در صنعت خودرو هم تشدید بازار خودرو را در پی داشت و هم خروج ارز زیادی از کشور را رقم زد!، وزارتخانه ای که خود باید پیش قدم در مبارزه با رانت، التهابات بازار و گرانفروشی شود حالا به واسطه ضعف نظارت ها، خود محملی برا دامن زدن به اوضاع نابسامان بازار شده است.
جای خالی حمایت از مردم و تولید
باید پذیرفت مردم و تولید کنندگان واقعی هیچ کدام از شرایط کنونی نفعی نمی برند، از یک طرف تولید کننده و صنعتگر اصلی به واسطه نوسانات اقتصادی دچار ضرر و زیان می شود و از طرفی مردم نیز با رشد فزاینده قیمت های ناشی از بازار صنعت و تولید دچار بحران فزاینده شدند.
باید پرسید در این میان حمایت از مصرف کننده و کنترل بازار چه شده است، وزارت صنعت باید شفاف کند برای کنترل و تنظیم بازارها کدام اقدام اثر بخش را صورت داده است است؟
امروز هرجای کشور که بازارها بررسی شود به خوبی میتوان افسار گسیختگی بازار را مشاهده کرد، گویی وزارت صنعت نظارت بر بازار را از یاد برده است و این شرایط هم فرصتی برای دلالان فراهم کرده که بیش از پیش به مردم فشار بیاورند.
بی توجهی روحانی به خواست مردم!
شریعتمداری سکان دار وزارتخانه است که عمده ترین نارضایتی بدنه جامعه به آن مربوط می شود، وزیری که هم مقابل خواست رئیس جمهور برای شفافیت در دریافت ارز 4200 تومانی ایستاد و در نهایت با فشار عمومی مجبور به موافقت با آن شد و از طرفی وزراتخانه متبوعش نتوانست انتظارات مردم برای کنترل بازارها و کم کردن فشار بر مردم را محقق کند!
حالا رئیس جمهور در تصمیمی شتابزده و غیر منطقی تصمیم بر معرفی وزیر صنعت بعنوان وزیر کار دارد، و بنا دارد وی را به وزارتخانه مهمی بفرستد که هولدینگ ها و شرکت های بزرگ اقتصادی مانند شستا، که شمار آنها به حدود 40 هولدینگ و شرکت و بانک می رسد را در زیر مجموعه خود دارد.
مشخص نیست معیار روحانی برای معرفی شریعتمداری برای وزرات کار چیست، کدام تغییر مثبت در وضع بازار، صنعت و خودرو روحانی را مجاب به چنین تصمیمی کرده است؟، شاید معرفی وی به طلبکاری وی از روحانی بابت انتخابات باشد که در این بین نمایندگان باید به وظیفه خود عمل کنند! وگرنه معرفی وزیری که طبق نظرسنجی ها مردم با اکثریت آرا رای به عزلش داده اند و نمره رد به مدیریت اش داده اند میتواند حاوی چه پیام مثبتی برای مردم باشد؟!
به گزارش بویرنیوز، همانطور که مراجع و علما هم به صراحت گفتند دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ضعیف حرام است، قطعاً جلسات آتی رای اعتماد به وزار به مصابه امتحانی برای نماینمدگان مردم است تا نشان دهند ملاک و معیار انتخاب نه سیاست، منافع و پشت پرده هاست بلکه ملاک عملکرد و شایستگی افراد است و بس!