سال گذشته و پس از انتخاب مجدد «حسن روحانی» به عنوان رئیس جمهور که او با رأی دوباره مردم پس از یک دوره چهار ساله در دولت یازدهم به عنوان رئیس دولت دوازدهم نیز برگزیده شد، موضوعات و مسائل مختلفی به عنوان مهمترین چالش های پیش روی دولت دومش از سوی تحلیلگران و رسانه ارائه شد که عمده آن مسائل و مشکلات اقتصادی مردم کشورمان به شمار می رفت.
به گزارش بویرنیوز، 10 ابر چالشی پیش روی دولت دوازدهم وجود دارد و در همان برهه مورد اشاره بسیاری از کارشناسان نیز قرار گرفت، موضوعاتی نظیر «بیکاری، نظام بانکی، فساد اقتصادی، بدهی دولت، هدفمندی یارانه ها، صندوق های بازنشستگی، سرمایه گذاری خارجی، نظام ارزی، مسکن و محیط زیست» بود که در یک نگاه می توان اشاره کرد که 9 مورد از 10 چالش مستقیما به مسائل اقتصادی و مشکلات ایجاد شده از این ناحیه مربوط است.
پیش بینی اکثر تحلیل گران و کارشناسان این بود که «حسن روحانی» فکر اساسی برای رفع این مشکلات یا بخش عمده ای از آن خواهد کرد که یکی از آنان بکارگیری خبرگان اقتصادی و انجام تغییرات اصولی در تیم اقتصادی دولت خواهد بود، موضوعی که به طور مطلق از سوی رئیس جمهور مورد عنایت و توجه قرار نگرفت و یا اینکه فشارهای سیاسی و سهم خواهی ها مانع از انجام چنین تغییراتی شد.
البته تغییرات مختصری در این حوزه صورت گرفت، اما وزیری از بدنه دولت جدا شد که رئیس جمهور از دستاورد وزارتخانه او که کاهش تورم بود به عنوان یکی از افتخارات دولت خود در سخنرانی ها، برنامه های مختلف و مناظره های انتخاباتی یاد می کرد. «علی طیب نیا» در شرایطی وزارت امور اقتصادی و دارایی را تحویل گرفت که تورم به بیش از 40 درصد رسیده بود و در شرایطی از دولت جدا شد که جلوی افزایش شدید تورم را گرفته و آن را به تک نرخی شدن نزدیک کرده بود.
بسیاری انتظار داشتند که تغییرات در تیم اقتصادی دولت از محل هایی انجام شود مشکلات اقتصادی کشور از ناحیه عملکرد مدیر مربوط ان قسمت افزایش یافته و تشدید شده است. مثلا با توجه به ایجاد مشکلاتی از ناحیه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که کم کم رنگ بوی امنیتی و سیاسی گرفته بود یا عدم انجام مدیریت در خصوص نظام بانکی و باز کردن راه مبادلات مالی بین المللی و همچنین پیش بینی هایی که از آینده نامناسب و نامساعد بازار پولی و ارزی صورت می گرفت، فردی توانمند و قوی به ریاست کلی بانک مرکزی برگزیده شود.
اما رئیس جمهور که در برخی حوزه ها معلوم نیست چرا اینقدر محتاط عمل می کند و حاضر نمی شود شرایط را زودتر به نفع بهبود اقتصاد کشور و شرایط مردم تغییر دهد، هیچگونه اقدامی در جهت ایجاد تغییرات در بانک مرکزی صورت نداد تا اکنون با گذشت کمتر از یکسال تمامی پیش بینی ها در خصوص احتمال ایجاد مشکلات از ناحیه عدم کفایت مدیران و بویژه مدیران عالی این مجموعه درست از آب در بیاید و مشکلات کشور تشدید شود.
معلوم نیست که چرا آقای روحانی تا این اندازه نسبت به انجام تغییرات در تیم اقتصادی خود و در رأس آن رئیس کل بانک مرکزی اکراه دارد که حتی با وجود حادث شدن نوسانات و مشکلات بی سابقه اخیر در حوزه افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت طلا و سکه و کاهش بی حد و حصر ارزش پول ملی باز هم حاضر نیست که کوچکترین تغییر و تحولی در این بخش صورت دهد؟
احتمالا رئیس جمهور هنوز ضرورت انجام این تغییرات را یا درک نکرده یا هنوز به این نتیجه نرسیده است که انجام تغییرات فوری در این بخش لازم است. بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان انجام تغییرات در این حوزه اگر منجر به نتیجه هم نشود، از بعد روانی اثرات مثبت خود را بر این بخش خواهد گذاشت. البته توصیه ما به رئیس جمهور این است که اینبار با بررسی همه جانبه موضوعات و مشکلات اقتصادی حادث شده، فردی قوی، توانمند و دارای کفایت و دانش لازم را برای مسند رئیس کلی بانک مرکزی یا هر بخش دیگری از تیم اقتصادی اش برگزیند.
لازم است فردی که برای این مسئولیت ها گمارده می شود، علاوه بر داشتن تیم قوی، دارای تز، برنامه و سناریوهای لازم برای مشکلات پیش رو و یا شرایط مختلف داشته باشد تا در صورتی که نظیر آنچه اخیرا بر سر ارز آمد و مرثیه سرای پول ملی شد، پیش آمد کرد، بتواند خیلی زود راهکارهای جلوگیری از به قهقرا رفتن اقتصاد کشور را اتخاذ کند.
آقای رئیس جمهور! خیلی زود تغییرات لازم را در تیم اقتصادی دولت تان انجام دهید، قبل از آنکه خیلی دیر بشود. ضمنا توجه داشته باشید که اگر فکر می کنید انجام تغییرات اشتباه است، این نکته را بخاطر بسپارید که لزوما همیشه در شرایط بد دست به تغییرات زدن منفی نیست. الان باید مدیرانی بیایند که با چنین مشکلاتی شاعرانه برخورد نکنند و تازه بعد از اینهمه مشکل و گذشت 2 ماه از ایجاد مشکلات ارزی، نگویند که «اشراف به بازار ارز در حال وقوع است»!
در دولت دهم یکبار مشکلات ارزی باعث کاهش شدید ارزش پول ملی و ایجاد مشکلات برای مردم از ناحیه افزایش قیمت ها و گرانی ها شد، در آن زمان تقریبا همه رسانه ها، تحلیل گران، کارشناسان از جمله رئیس جمهور فعلی و بسیاری از مدیران فعلی اش که آن زمان کنار گود نشسته بودند به انتقاد از مشکلات ایجاد شده پرداختند و آن را حاصل بی برنامه گی، بی تدبیری و عدم توان مدیران حاکم بر امور خواندند که طبیعتا امر درستی هم بود؛ اگرچه بخشی از مشکلات از ناحیه تحریم ها و مشکلات بین المللی که دولت وقت آن را بی ارزش می خواند، حادث شده بود.
در آن برهه تجربه چنین نوسانات شدیدی وجود نداشت و بر همین اساس فشار زیادی بر کشور و مردم تحمیل شد. سئوال اینجاست که با توجه به تجربه قبلی و مشکلات جبران ناپذیری که یکبار از ناحیه نوسانات ارزی به دلیل بی تدبیری در داخل و فشارهای بین المللی ایجاد شده بود، چرا دولت فعلی بازهم از همان سوراخ گزیده شد؟ چرا تیم اقتصادی، رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی به هشدارهایی که پیش از این کارشناسان دادند بی توجه بودند؟
بیشترین تاسف را هم باید اینجا خورد که رئیس کل بانک مرکزی که وظیفه جز نظارت بر امور مالی و بانکی و سیاست گذاری های مالی و ارزی کشور ندارد، بعد از 5 سال فعالیت با گذشت 2 ماه از بحران ارزی و کاهش بی سابقه ارزش پول ملی تازه در جمع مدیران بانکی از اشرافش بر بازار مذکور سخن می گوید!
اگرچه دولت هم اکنون به دنبال فردی برای گماردن او در مسئولیت رئیس کلی بانک مرکزی است، اما به نظر می رسد که «ولی الله سیف» تا مرداد ماه که مسئولیت 5 ساله اش در بانک مرکزی به پایان می رسد، همچنان در این مسئولیت باقی خواهد ماند و پس از آن هم مسئولیت جدیدی را احتمالا به عنوان سفیر ایران در ژاپن تجربه خواهد کرد. حالا معلوم نیست اگر رئیس کل بانک مرکزی در کشور دیگری مثل همان ژاپن، کره جنوبی و یا کشورهای پیشرفته چنین عملکردی را برجای می گذاشت، چه سرنوشتی در انتظار او بود./تابناک
