حقوق‌ها در سال ۹۷ چقدر افزایش می‌یابد؟ (+جدول)

دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ میزان افزایش حقوق کارمندان و شاغلان در دستگاه های تحت نظر دولت را 10 درصد در نظر گرفته و محمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت در اینباره معتقد است: ما حتی حقوق‌ها را تا یکی دو درصد بالای نرخ تورم تعیین کرده‌ایم. ما بر اساس 10 درصدی که گفته‌ایم عمل می‌کنیم در حالی که در حال حاضر نرخ تورم 8 درصد است.

به گزارش «بویر نیوز»، آخرین نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام شده مربوط به آبان ماه امسال به میزان 9.9 درصد است؛ در عین حال در این ماه افزایش قیمت تمامی ۱۲ گروه اصلی مورد محاسبه در نرخ تورم از جمله خوراک، پوشاک، درمان و … رشد داشته است.

بنابراین آنچه برای دولت در افزایش حقوق کارکنان دولتی در سال آینده مدنظر قرار گرفته، افزایش به میزان ۱۰ درصد است که رقمی حول و حوش نرخ تورم فعلی خواهد بود. این به آن معنا است که دولت قصد ندارد در سال ۹۷ چیزی بر قدرت خرید کارمندان بیافزاید و تنها به دنبال تامین هزینه افزایش نرخ تورم در سبد مخارج خانوار است.

سالهاست افزایش حقوق ها و دستمزد برای کارگران و کارمندان به یک معضل در اقتصاد ایران تبدیل شده و این موضوع بیشتر خانوارهای حقوق بگیر کشور را با خود درگیر کرده است. نگرانی از کسری درآمد، افزایش یکباره مخارج، ناتوانی در تامین هزینه های پیش بینی نشده از قبیل تحصیل فرزندان، درمان و …، عدم امکان پس انداز و مسائلی از این دست همواره گریبانگیر اقشار حقوق بگیر در ایران بوده است.

با این وجود،‌ مقامات دولتی به دلیل آنچه که از آن به عنوان کسری بودجه و تنگناهای اعتباری یاد می شود، هر ساله افزایش های ناچیزی را در حقوق و دستمزد شاغلان خود اعمال می کنند. جالب است بدانیم که این تصمیم دولت در مورد شاغلان بخش خصوصی و مشمولان قانون کار نیز تسری می یابد و کارفرمایان خصوصی نیز ارقامی نزدیک به تصمیمات دولت را برای افزایش حقوق بیش از ۲۳ میلیون مشمول قانون کار در نظر می گیرند.

در هر صورت، آقای نوبخت پس از اعلام رسمی نظر دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده، با طرح مسئله لزوم صرفه جویی در هزینه های دولت، میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۷ را نیز 10 درصد اعلام کرده است. با این وجود، سخنگوی دولت معتقد است نرخ تورم در سال آینده بیشتر از ۹ درصد نخواهد شد.

نگاهی به وضعیت افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار نیز نشان می دهد که در طول سال های اخیر و با وجود ادعای دولت ها مبنی بر اصلاح و جبران کسری حقوق و دستمزد کارگران، اما عملکردها تفاوتی نداشته و افزایش های هر ساله بر مبنای چانه زنی چندماهه کارگران و کارفرمایان تعیین شده است؛ افزایش هایی که در نهایت نه تنها کارگران، بلکه کارفرمایان را نیز راضی نکرده است.

(ارقام به تومان)

همانگونه که در ارقام جدول مشخص است، طی ۸ سال گذشته دستمزد مشمولان قانون کار از طریق جلسات شورای عالی کار و چانه زنی مسئولان کارگری و کارفرمایی و دولت تعیین شده؛ با این حال ارقام مربوط به سال ۹۷ پیش بینی بوده و ممکن است اگر روال گذشته طی شود، در نهایت دو سه درصد بر رقم اعلام شده در جدول برای حداقل حقوق مشمولان قانون کار افزوده شود.

یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه کارگری کشور که همواره از سوی آنها مطرح می شود، مشکلات معیشتی و حقوق و دستمزد پایین بوده که به بن بستی در روابط بین نیروی کار و کارفرمایان تبدیل شده و منشاء بسیاری از منازعات و اختلافات آنها است.

موضوع حقوق و دستمزد را می توان پُرچالش ترین و بزرگترین مسئله در روابط کار تلقی کرد به نحوی که بسیاری از پرونده های شکایات و اختلافات در هیات های تشخیص مربوط به حقوق و دستمزد است. مسئله قراردادهای سفیدامضاء، موقت، تاخیر در پرداختی ها و موضوعاتی از این دست؛ همواره انرژی و توان جامعه کارگری کشور را گرفته و بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را به خود مشغول کرده است.

به گزارش تابناک، کارشناسان بازار کار بر این باورند که به دلیل سال ها تاخیر در افزایش های واقعی حقوق و دستمزد نیروی کار و ایجاد کسری معیشتی در خانوارهای کارگری، دولت باید به وظایف قانونی خود در حمایت از نیروی کار بازگردد و نقش خود را به صورت واقعی تر و جدی تری در بهبود معیشت کارگران ایفا کند.