معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری یاسوج از شهروندان خواست با پرداخت به موقع عوارض قانونی در توسعه زیرساخت‌های این شهر گردشگری مشارکت داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل شهرداری یاسوج؛ سید هیبت اله عبدی زاده روز یکشنبه در بازدید از پروژه های در حال اجرای شهرداری یاسوج افزود: همکاری شهروندان در پرداخت به موقع عوارض های قانونی تعیین شده می‌توانند به شهرداری در اجرای پروژه های زیرساختی شهری کمک کنند تا شاهد شهری آبادتر باشیم.
وی اظهار داشت: شهرداری ها در مقام سازمان های محلی و منتخب شهروندان مکلف و موظفند بودجه اداره شهر و انجام کارهای خدماتی را از محل درآمدهای عمومی و محلی تامین کنند.
عبدی زاده بیان کرد: با توجه به حجم سنگین هزینه های مربوط به انجام وظایف قانونی شهرداری ها در اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی و قطع کمک های دولتی به شهرداری ها، مشارکت شهروندان می تواند نقش مهم و تعیین کننده ای داشته باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری یاسوج گفت: به رغم تلاش های فراوان از سوی برنامه ریزان و سیاستگذاران در مدیریت شهری تمایل واقعی در پرداخت این عوارض و وجوه قانونی از سوی شهروندان نادیده گرفته می شود و در مواردی هم این وجوه پرداخت می گردد عمدتاً از سر اجبار به خصوص در هنگام دریافت وام و نقل و انتقال ملک است.
وی اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد که متاسفانه اکثر افرادی که عوارض خود را پرداخت نکرده اند از اقشار برخوردار جامعه هستند.
وی افزود: عدم پرداخت عوارض شهرداری اخلاقا درست نمی باشد و موجبات اشکال و ایراد در خدمات رسانی به موقع شهرداری می گردد.
عبدی زاده تصریح کرد: وظیفه شهروندی، اخلاقی، اجتماعی و قانونی حکم می کند که این حداقل وجوه را به موقع پرداخت نمایند تا مدیون بقیه شهروندان که حقوق قانونی خود را را به موقع پرداخت می نمایند نگردند.
معاون توسعه و منابع انسانی شهرداری یاسوج گفت: دستگاه های دولتی و خصوصی، شرکت ها و اشخاص حقوقی نیز در زمره افرادی قرار دارند که عوارض های شهرداری را به موقع پرداخت نمی‌کنند.
وی ادامه داد: انتظار اینست که به منظور مشارکت عمومی در اداره شهر و انجام وظیفه قانونی و اخلاقی عوارض نوسازی را مشابه سایر خدمات به موقع پرداخت نمایند تا در ارایه خدمات جاری و روزمره به شهروندان مشکلی ایجاد نگردد.
وی افزود: شهرداری سه وظیفه اداری، خدمات شهری و عمران را بر عهده دارد که به منظور انجام این وظایف رقم مذکور هزینه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه از دهه ۶۰ به بعد شهرداری ها به عنوان نهادی خودگران تلقی گردیدند تصریح کرد: کمک های دولتی جز در موارد خاص برای برخی پروژه های شهری به تدریج حذف شده و به این ترتیب شهرداری برای خود گردانی و تامین هزینه‌های شهری به دنبال راهکار هایی چون عوارض و بهای خدمات رفته است.
عبدی زاده گفت: هزینه نگهداری و حفظ و مراقبت از پروژه های انجام شده نیز بر عهده شهرداری است و هزینه‌های جاری و اداری نیز سال به سال افزایش می‌یابد و از سوی دیگر نیز هر سال جمعیت زیادی به شهر مهاجرت می کنند که هزینه مضاعفی را به دوش شهرداری می گذارد.
وی افزود: همه این موارد در حالی است که نرخ اجناس و خدمات ثابت نیست و هر سال این هزینه ها افزایش می‌یابد و تلاش می شود درآمدهای شهرداری به منظور خدمات رسانی مطلوب حداقل پوشش هزینه ای جاری نگهداری شهر را بدهد.
وی با اشاره به ماده ۱۴۷ قانون پنجم توسعه در خصوص لزوم درآمد زایی شهرداری و اخذ بهای خدمات شهری از شهروندان گفت: سیاست هایی به منظور تحقق این قانون دنبال می شود که به عنوان درآمدهای پایدار در توسعه شاخه اصلی عوارض نوسازی شهری، عوارض صنفی و عوارض خودرویی مدنظر است .
