سالار حسین پور کارشناس ارشد امور بازرگانی و تجارت در یادداشتی که در اختیار بویرنیوز قرار داد به تحلیل ادغام وزارت خانه های بازرگانی و صنایع و معادن پرداخته است.
به گزارش بویرنیوز، متن یادداشت حسین پور که سال هاست معاون سازمان صنایع، معادن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد است در ادامه می آید:
وقتی دولت دهم در سال 90 با فوریت بالایی موضوع ادغام وزارتخانه ها را مطرح و مدیران و کارشناسان سازمانهای ستادی و استانی بدون در نظر گرفتن عواقب بعدی با آن موافقت نمودند این موضوع هرگز به ذهن کسی خطور نمی کرد که شش سال بعد از آن و در ابتدای دولت دوازدهم ادغام های بدون برنامه وزارتخانه ها در دولت دهم جای خود را به تفکیک همان وزارتخانه ها بدهد. یکی از ادغام هایی که در آن زمان موافقان زیادی داشت ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی بود. شتاب و عجله در ادغام ها باعث گردید که تقریبا هیچ برنامه کارشناسی در رابطه با موضوع فوق انجام نشود ضمن اینکه فضای رسانه ای آن روزها بر سرعت ادغام در وزارت فوق تاکید می نمود که همین عامل نقد ها و نظرات کارشناسی کارشناسان فن را به کم ارزش ترین موضوع ممکن تبدیل می کرد. در آن برهه زمانی که اختلافات شدیدی میان مسئولان در بخش تولید و بازرگانی ((در زمینه واردات و یا نرخ تعرفه)) وجود داشت شاید مهمترین اقدام جهت فرونشاندن آتش در گیریها ادغام این دو وزارتخانه بود و تصمیم گیری و سیاستگذاری در زمینه تامین،تولید و توزیع مهمترین دلیل ادغام بود. در هر صورت ادغام انجام شد و تا کنون بیش از 4 سال از آن می گذرد.
اما به نظر می رسد با سکانداری دولت دوازدهم و انجام کارهای کارشناسی تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت به دو وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و تجارت وارد فاز جدیدی از تصمیم گیریها و سیاست گذاریها گردیده است.همانطوری که بیان شد مهمترین دلیل ادغام فوق تاکید بر زنجیره تامین و توزیع بود که نظری علمی و کارشناسی است و تجربیات دیگر کشور ها در این زمینه موفق بوده اما دو پرسش اساسی در خصوص ادغام وزارت صنعت معدن و تجارت در کشور ما می تواند این ادغام را به چالش بکشاند.
1- آیا در ادغام وزارتخانه ها که دنبال یکپارچگی و نظم بخشی بودیم نباید حد و مرزی را برای آن متصور می شدیم؟
2- ایا فقط ادغام راه حل هماهنگی و یکپارچگی است یا راه حل دیگری جهت هماهنگی زنجیره تامین وجود دارد؟
تامل در سئوال اول نشان می دهد که ادغام وزارتخانه های که به تنهایی 40 درصد GDP کشور را نشان می دهند و خود به اندازه یک دولت می باشند کار صحیحی نبوده است و اگر منظور هماهنگی جهت زنجیره تولید می باشد جنس وزارت کشاورزی و نفت هم تولیدی می باشد.مگر همه این دستگاهها از یک جنس نیستند؟ و مگر رسالت وزارت کشاورزی و نفت غیر از تولید، تامین و توزیع چیز دیگری می باشد پس چرا این دو وزارتخانه با وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی سابق ادغام نشدند.
متاسفانه به این موضوع توجه نشد که مدیریت این زنجیره بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن است.اگر نگاه بر این باشد که سیستم یکپارچه می تواند بهره وری بیشتری داشته باشد برای انجام چنین کاری باید حتما یک زیر سیستم تعریف می کردیم زیر سیستمی که باید با اهداف اصلی هماهنگ باشد اما چنین اتفاقی هم نیفتاد و ار راس تا پایین نگاههای بازرگانی و صنعتی صرف جای خود را به تامل و یکپاچکی سیستم داده است. و امروز هم در سازمانهای استانی وزیر صنعتی یا وزیر بازرگانی نقل محافل کارشناسان و کارکنان می باشد. با این بیان می توان به نتیجه رسید که این ادغام چنان پیچیدگی را ایجاد نموده که مدیریت بدون ایراد آن، تقریبا غیر ممکن می باشد و کارایی و اثر بخشی آن تحت تاثیر تعدد کارها و ظایف مختلف قرار گرفته است بطوری که مدیران لایق و شایسته هم قادر نخواهند بود چرخ شتابان تولید و توزیع کشور را همگام با دیگر کشور ها به حرکت در آورند.
در خصوص سئوال دوم این موضوع مطرح می گردد که ادغام یکی از روشهای موفق یکپارچگی و همسویی می باشد و این موضوع در دهه های گذشته با ادغام شرکت های خصوصی جهت رقابت در بازار هم ایجاد گردید که در همین راستا نیز توانسته اند بخش مهمی از بازار را بدست بگیرند.اما امروزه دیگر مدیریت یکپارچه مطرح نیست و مدیریت زنجیره تامین جایگزین آن گردیده است در این تفکر مالکیت ها و مدیریت ها جدا از هم هستند که در یک زنجیره جهت دستیابی به هدف کلان با هم همسویی می کنند و مکانیزم هماهنگی در این تفکر جایگاه بالایی دارد.
در بخش دیگری اینکه وزارت صنایع و معادن دغدغه تولید را دارد و وزارت بازرگانی دغدغه صادرات را دارد طبیعی است که یکپارچگی و همسویی ایجاد نخواهد شد و فقط یک مدیر تصمیم گیر در راس هرم سر پوشی بر تعارضات گذاشته است و این عارضه ای است که بعد از چهار سال زمینه های تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت را ایجاد نموده است. همانطوری که در بالا اشاره گردید نگاه وزراء با اصالت بازرگانی و توجه صرف به موضوعات بازرگانی باعث به حاشیه راندن صنایع و تولید گردیده و نگاه وزراء با اصالت صنعت باعث نا هماهنگی و به حاشیه راندن بازرگانی خصوصا در بخش داخلی می گردد..
در پایان با توجه به توضیحات ارائه شده راه کار اصلی تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت به دو وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و تجارت می باشد که در این تفکیک نیز باید ملاحظاتی را نیز در نظر گرفت. اول اینکه بدور از هرگونه تعصب سیاسی به موضوع نگاه شود و هر اقدامی از سوی دولت و نمایندگان ملت در جهت پیشبرد اهداف کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی محترم شمرده شود. دوم با بهره گیری از تجربیات گذشته و حذف موارد غیر ضرور و تدوین برنامه های مشخص و مدونُ زمینه لازم جهت رشد واعتلای بخش های بازرگانی و تولید در قالب دو وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و تجارت مهیا گردد.
با سلام خدمت استاد محترم حسین پور
انصافا جز یادداشت های بسیار خوب و به جایی بود که استان ما به همچو مطالب و رهنمودهای تخصصی در حوزه های مختلف نیاز دارد امیدوارم در مباحث تخصصی چون صنعت و معدن از افراد و جوانان صاحب نظری استفاده شود و این دیدگاه سنتی مدیریتی برداشته شود. در تمام حرفه های بحث تخصص و تجربه حرف اول رو میزنه .سپاسگزارم .
تشکر ازانتشار مطالبی که به استان و مباحث علمی کمک میکنه.
با سپاس
درود بر مهندس حسین پور توانا و کار بلد والا این تفسیر را که مهندس فرمودند وزیر همه نمیتوانه بلد باشه
با سلام
انصافا مطلب زیبایی بود و کاربردی و من جز محدود مطالبی می بینم که به این زیبایی تفسیر و کارشناسی شده از نگاه نویسنده ای کاش استان ما سیاست زده نبود تا جوانانی همچو حسین پور و امثال حسین پور فکری به حال صنعت ما می کردند ما نیاز به جوانان با تجربه و کاربلد و صنعتی داریم.
خدا رو شکر که به زخم های اصلی استان و صنعت استان هم نگاهی شد خسته شدیم از مسایل حواشی سیاسی باید همچو تفکراتی در استان حمایت شود از هر طیف و گروهی مهم رشد و خروج استان از وضعیت حاکم می باشد به امید اون روز ..انشاله .تشکر بویر نیوز
درود بر استاد حسین پور عزیز
به امید موفقیت جوانان استان و شیر مرد صنعتی استان دکتر غریب پور عزیز که باید یه مرد تمام عیار در بحث مباحث صنعتی باید نام برد
خدا حفظش کنه …