مؤسسه مالی آرمان که از تجمیع دو تعاونی شکل گرفته و قرار بود، در یک مؤسسه اعتباری دیگر ادغام شود، در آستانه ورشکستگی قرار گرفت؛ اوضاع بلبشویی که به مانند تغییر نام های متعدد این مؤسسه در دوران عمر کوتاهش، بغرنج به نظر می‌رسد!
به گزارش بویرنیوز به نقل از «تابناک»، هنوز ماجرای مؤسسه مالی اعتباری کاسپین و انبوه معترضانش پایان نیافته، خبر می‌رسد یکی دیگر از مؤسسات مالی کشور به وضع مشابهی گرفتار آمده و انبوه سپرده گذاران آن با تجمع در برخی شعبات مؤسسه، خواستار رسیدگی عاجل مسئولان به مشکلشان و بازپس‌گیری مبالغ سپرده گذاری شده هستند.
ماجرا از این قرار است که در روزهای گذشته، شایعاتی درباره ورشکستگی مؤسسه آرمان منتشر شد که به شدت سپرده گذاران این مؤسسه را نگران کرد؛ شایعاتی که با انسداد حساب برخی مشتریان این مؤسسه، رنگ و بوی واقعی یافت تا موجب روانه شدن سیل سپرده گذاران به برخی شعب این مؤسسه شده و پای پلیس و شورای تأمین را به ماجرا باز کند.
این واکنش در حالی بروز می‌کند که پیشتر نیز سپرده گذاران این مؤسسه با مشکلاتی مواجه شده بودند؛ مشکلاتی که ظاهرا ریشه در گذشته این مؤسسه داشت و از دو تعاونی «البرز ایرانیان» و «وحدت» به مؤسسه آرمان ارث رسیده بود؛ دو تعاونی که در نتیجه ادغامشان با یکدیگر، مؤسسه آرمان شکل گرفته بود.
البته این پایان راه نبود و چندی پیش خبر رسید که قرار است مؤسسه آرمان با مؤسسه توسعه ادغام شود؛ خبری که چندی بعد با تغییر تابلوهای شعب مؤسسه آرمان رنگ واقیت به خود گرفت تا مراجعه سپرده گذاران برای دریافت سود یا پولشان از شعب با پاسخ هایی از این دست مواجه شود؛ «به دلیل طی فرایند ادغام، پرداخت سود یا اصل پول ممکن نیست».
این در حالی است که برخی سپرده گذاران این مجموعه، نه تنها روحشان از پیشینه شکل گیری این مؤسسه خبر نداشت، که درباره چرایی ادغام مؤسسه آرمان به یک مؤسسه دیگر نیز چیزی نمی‌دانستند. بدین ترتیب نگرانی شکل گرفت که موجب شد، شماری از مشتریان این مؤسسه مالی روانه شعب شده و پس از اطمینان از غیرقابل بودن دریافت وجوه خود، در شعب تجمع کرده و خواستار رسیدگی عاجل مسئولان به مشکلاتشان شوند.
اتفاقی که صبح امروز، نمونه ای از آن در شوشتر رخ داد و با تدوام آن، مصطفي سمالي، فرماندار این شهر و دیگر همکارانش را مجاب به گرفتن تصمیماتی از جمله تشکیل جلسه شورای تأمین کرد. پس از این نشست بود که فرماندار، خبر ورشکستگی مؤسسه را رد و مسدود شدن حساب مشتریان را نتیجه تصمیم بانک مرکزی اعلام کرد.
این در حالی است که بر اساس فهرست بانک مرکزی از مؤسسات مالی مجاز، مؤسسه آرمان در زمره مؤسسات غیرمجاز قرار می‌گیرد؛ موضوعی که بر نگرانی سپرده گذاران می‌افزاید و اظهار نظر معاون استاندار در خصوص صدور دستور ویژه برای ممانعت از خروج سرمایه های شعب از استان و ورود دادستان به ماجرا هم نمی‌تواند از شدت نگرانی مردم بکاهد.
وضعیتی غیرقابل قبول که ظاهرا قرار نیست، پایانی داشته باشد و هر روز گریبانگیر مشتریان یک مؤسسه مالی یا تعاونی اعتباری غیر مجاز می‌شود؛ مجموعه ها و نهادهای مالی که به رغم غیرمجاز بودن، آنقدر فعالیت می‌کنند تا روزی که سپرده گذارانشان به ستوه آمده و تجمع اعتراضی کنند. انگار نه انگار که باید پیش از بروز مشکل به وضعیت این مجموعه های غیرقانونی رسیدگی کرد!
