دکتر علی مندنی پور
در قانون چگونه و با چه ساز وکاری تعریف گردیده و متّولی این امر در قانون کیست؟
مگر نه این است که برابر اصلِ ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی:
” شرح وتفسیرِ قوانین عادی در صلاحیّت مجلس شورای اسلامی است.”
قانون شوراها در این باره چه میگوید ؟
آیا ورودِ حضرت آیت ا… به این وادی با اصلِ ۵۷ قانون اساسی، یعنی اصلی که استقلال قوا را به رسمیّت شناخته، همخوانی دارد؟
خوب میدانیم و میدانید ، تاریخچه ی پیدایشِ واژه ی شورا بعنوان یک اصلِ اصیل در نظام روابط اجتماعی جامعه اسلامی به تاریخچه وقوع انقلاب و قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ بر می گردد.
و در عمل از ۲۰ سال پیش تصویب و در چرخه ی آزمون قرار گرفته و هنوز دوره ی جوانی اش را سپری نکرده و به سنّ پختگی و صلابت نرسیده!
در خلالِ این بازه ی زمانی آیا نگاه خُرده گیرانه ای از این جنس به صلاحیّت اقلیّت های دینی آنگونه که حضرتِ ایشان استدلال فرموده اند، در آرشیو آن شورا دیده می شود؟
و اصولا چنین نظریّه ای در میان فقها و حقوق دانان محترمِ شورای نگهبان مطرح گردیده و مسبوقِ به سابقه می باشد؟
۴- و امّا در مورد استناد به سخنان رهبرِ فقید انقلاب در باره ی شوراها ، در آن جلسه ی ظاهراً الهام بخش فقیه بزرگوار شورای نگهبان ؛
آیا بیان این نکته در یک سخنرانی عمومی که ” اسلامی باشند” می تواند، مصداق فتوای شرعی قرار گرفته و مستندی قرار گیرد بر “غیر شرعی بودن”
و در نتیجه نادیده گرفتن حقوق شهروندی اتباع ایرانی، بویژه حقوق به رسمیّت شناخته شده اقلیّت های دینی!
آیا می توان این توصیه رهبر فقید انقلاب به مردم در باب شرائط لازم برای نامزدهای شورای شهر را که “اسلامی باشند” فتوا تلّقی و آثار فتاوای شرعی را بر آن بار کرد؟
بی تردید ، توصیه ی امام خمینی به مردم به عادت معهود در مقامِ ارشاد و راهنمایی و ملاک های انتخاب صحیح صورت گرفته است.
چه ، اگر قرار باشد، کلام ،پیام و توصیه های رهبرِ فقید انقلاب همه را به فتوا تعبیر و تفسیر کرد، در آن صورت تکلیف عِتاب و خطاب و توصیه های حضرت ایشان در مقطع زمانی قبل وبعد از انقلاب تا آخرین روزهای حیاتِ آن بزرگوار ، به شخصیّت های دینی، ونیز مسئولان ومدیران رده بالای انقلاب در جامه و جایگاهای مختلف ، به ویژه در آنچه به خودِ شورای محترم نگهبان قانون اساسی مربوط می شود، بسیار سنگین و در جای خود قابل بررسی و در خورِ تامُلّ خواهد بود!
چند نکته:
*تاریخ سخنرانی مورد استناد، قبل از همه پرسی قانون اساسی بوده و همگان به سیره ی عملی امام و پای بندی شان به قانون ، به ویژه قانون اساسی بعنوان میثاق ملّت و حاکمیّت آگاهند.
*-در ماده۳ قانون شوراهای محلّی مصوّب شورای انقلاب تصریح شده است به اینکه:
“انتخاب شوراها قطع نظر از ویژگی های مذهبی ، نژادی و زبانی انجام می شود و تمام ساکنان محلّ حق دارنددر آن شرکت کنند.
و در آئین نامه اجرایی این قانون که به دستور امام تصویب شد، فقط شرط وفا داری به نظامِ اسلامی آمده است و لا غیر.
*- قانونِ تشکیلات و وظائف شوراهای شهر وروستا در سالِ ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس به تایید شورای نگهبان قانون اساسی رسیده ؛ بنا بر این تبصره ی۱ ماده ۲۶ مصوّب سال ۱۳۷۵ مغایر شرع و قانون نیست ، چرا که شورای نگهبان دست کم در ۲۰ سال گذشته ، سخنی در مغایرت آن با شرع به میان نیاورده!
اینکه قانون اساسی اجازه ی عدول از نظریه ی تاییدی ۲۰ سال پیش را به شورای نگهبان بدهد، در نوع خود یک بدعت در نظام قانونگذاری بشمار می رود، که تاکنون سا بقه نداشته و ندارد!
*- فتوا یک تشخیص ضروری و تصمیمِ فردی در چارچوب مبانی شرعی است ،که مجتهد جامع شرایط با توّجه به نیاز جامعه اسلامی بر مبنای اصول و ادّله شرعی صادر می نماید ، با این تعریف نظرات شورای محترم نگهبان با عنایت به جایگاه قانونی و… در قالبِ فتوای شرعی نمی گنجد.
*- اصل بر برسمیّت شناختن حقّ مشارکت همه ی اتباع ایران است واز دین ومذهب و جنسیّت به عنوان مانعِ ورود به شورا سخنی به میان نیامده،
چه ، اگر غیر از این بود ، همچون اوصاف ریاست جمهوری در قانون قید می گردید.
در یک جمله ، نه شرع ،نه قانون ، نه عرف و نه اخلاق مجوّز محرومیّت شهروندان را از حقوق ذاتی شان نداده و نمی دهند.
*-شاید وقتش فرا رسیده باشد، تا مقامات مسئول عزم شان را جزم کرده ، و یک با ر برای همیشه سایه ی سنگین، نفس گیر و بسیار پر هزینه ی
بخشنامه ها ، دستور العمل ها ، ابلاغیه ها و… را از سرِ قانون کوتاه کنند.
به امیّد آن روز و با آرزوی رعایت کاملِ قاعده ی
حقّ و تکلیف از جانب هر شهروند ، در هر جامه و جایگاه.
یا حقّ
سر مقاله امروزِ روزنامه همدلی
