به گزارش بویرنیوز، «انوشیروان محسنی‌بندپی» معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در برنامه صبح با خبر رسانه ملی برنامه ششم توسعه را یکی از بهترین برنامه‌های مصوب دولت در رابطه با آسیب اجتماعی و خدمت‌رسانی به جامعه هدف بهزیستی و کمیته امداد دانست و گفت: در بند نخست قانون برنامه ششم به افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به میانگین 20 درصد حداقل حقوق سالانه مصوب هیئت دولت اشاره شده است؛ بطوری که در حال حاضر خانواده تکنفره 53 هزار تومان مستمری دریافت می‌کنند که با درنظر گرفتن متوسط 17 تا 24 درصد با اجرای قانون برنامه ششم به 150 هزار تومان افزایش می‌یابد.
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به تشکیل شورای عالی اجتماعی با ریاست رئیس جمهوری اشاره کرد و افزود: این شورا با حضور همه دستگاه‌ها ضمن شاخص‌گذاری، در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق، کودکان خیابانی، اعتیاد و … هدف‌گذاری می‌کند و بهزیستی مکلف است تا در این راستا توسعه کمی و کیفی اورژانس اجتماعی در همه شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت داشته باشد این در حالی است که اکنون اورژانس اجتماعی در 197 شهر بالای 50 هزار نفر جمعیت فعال شده است و 140 شهر دیگر که از برنامه چهارم تاکنون محقق نشده، در دستور کار است.
وی به ورود 150 هزار نفری پشت‌نوبتی‌ها به چرخه ارائه خدمات تخصصی و حمایتی بهزیستی همزمان با اجرای قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر یک میلیون و 200 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی خدمات دریافت می‌کنند.
محسنی‌بندپی با اشاره به تمرکز بهزیستی بر پیشگیری از شیوع معلولیت‌ها به تصویب اجباری کردن غربالگری ژنتیک پیش از ادواج به پیشنهاد بهزیستی اذعان کرد و افزود: تمامی متقاضیان ازدواج پس از انجام غربالگری ژنتیک، اگر در صورت تشخیص در معرض خطر باشند، می‌توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت یا مراکز مشاوره مورد تأیید سازمان بهزیستی کشور مراجعه و چنانچه نیاز به آزمایش ژنتیک باشد، به مراکز مجاز معرفی می‌شوند.
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه حمایت از سالمندان، تحت پوشش گرفتن 75 درصد بیماران روانی مزمن، پذیرش کوکان کار و اجتماع‌پذیری و بازگشت آنها به تحصیل در راستای کاهش 25 درصدی کودکان کار و خیابان را از وظایف بهزیستی در اجرای قانون برنامه ششم توسعه برشمرد و گفت: پس از تصویب بودجه 96 به فراخور احکام و بودجه و برش سنواتی در راستای تحقق بخشیدن به کاهش، توقف و مهار آسیب‌های اجتماعی گام خواهیم برداشت.
وی با تأکید بر اینکه متولی مقوله طلاق در کشور در حال حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی است، افزود: با توجه به فعالیت‌های پیشگیرانه و مداخله‌گری بهزیستی در این حوزه، موضوع واگذاری مسئولیت طلاق در کشور به بهزیستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اجتماعی کشور به این نهاد حمایتی واگذار شده است؛ لذا در این خصوص با همکاری قوه قضائیه اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت درخواست مداخله در طلاق توافقی به صورت پایلوت در استان خراسان رضوی کردیم که در آینده‌ای نزدیک این سامانه در 10 استان با بالاترین میزان نرخ طلاق در کشور فعال خواهد شد این در حالی است که در قانون برنامه ششم توسعه توسعه بهزیستی موظف به کاهش 20 درصدی طلاق در سطح جامعه است.
محسنی‌بندپی، در ادامه با اشاره به موضوع مناسب‌سازی با بیان اینکه «دسترسی» یکی از موضوعات مورد تاکید بند ج ماده 193 قانون برنامه سوم، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1383 و همچنین کنوانسیون حقوق معلولین، سازمان بهداشت جهانی است، گفت: تمامی دستگاه‌های دولتی، عمومی و غیردولتی مکلف هستند نسبت به مناسب‌سازی اقدام کنند؛ از این‌رو ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور در سال 1393 با ریاست وزیر کشور شکل گرفت و با تشکیل سه کمیته حقوقی و نظارت، آموزش و اطلاع‌رسانی، تحقیقاتی و فنی 13 شاخص را مشخص و وظیفه مطالبه‌گری را از دیگر دستگاه‌ها بر عهده دارد. اکنون بیشترین وظیفه بر عهده شهرداری‌هاست و صدور پایان کار ساختمانی منوط به اجرای دستورالعمل‌های مناسب‌سازی است. در حال حاضر نیز سامانه پیامکی معبر ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲ مشکلات حوزه مناسب‌سازی در سطح شهر را از مردم دریافت می‌کند.
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان نسبت به عدم اجرای قانون استخدام 3 درصدی معلولان توسط دستگاه‌ها انتقاد کرد و یادآور شد: این تکلیف قانونی و اخلاقی است؛ با این حال سازمان بهزیستی کشور سال گذشته از 45 هزار اشتغال ایجاد کرده، 25 هزار مربوط به معلولان بوده است.
معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان نسبت به عدم اجرای قانون استخدام 3 درصدی معلولان توسط دستگاه‌ها انتقاد کرد و یادآور شد: این تکلیف قانونی و اخلاقی است؛ با این حال سازمان بهزیستی کشور سال گذشته از 45 هزار اشتغال ایجاد کرده، 25 هزار مربوط به معلولان بوده است.
